المياه الإقليمية للصحراء الغربية.. خطّ أحمر..

ووصف مندوب جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله عرابي، تصريحات وزير الزراعة الإسباني بأنها "محاولة جديدة للتلميح إلى واقع مشوه" في منطقة تحت الاحتلال العسكري وفي طريقها إلى إنهاء الاستعمار.
أكد، عبد الله عرابي، في تصريحاته أن الواقع واضح ويدعمه الاجتهاد الموحّد لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (TGUE). وبحسب الرأي الصادر في 29 سبتمبر 2021، فإن كل النشاط الاقتصادي الذي يتم في إقليم الصحراء الغربية يجب أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي، معبرًا عنه بشكل صحيح وحر من خلال ممثله الوحيد والشرعي جبهة "بوليساريو".
وأشار ممثل جبهة البوليساريو إلى أن "التقليل إلى أدنى حد من أهمية" دور جبهة البوليساريو في هذه المسألة والاعتماد على عكس قرارات المحكمة لا يتماشى مع الإطار القانوني المطبق على الإقليم. وأكد على أن كلا من القانون الدولي والفقه القانوني للمحكمة قد حددا بوضوح شروط أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية.
وجدد عربي التأكيد على أن جبهة "بوليساريو" تتوقع من المحكمة تأكيد قرارات عام 2021، لكنه شدد على أنه بغض النظر عن معنى الحكم، فإن الشعب الصحراوي سيحترم القرارات القضائية، كما فعلوا خلال 50 عامًا من النضال من أجل تقرير المصير، وأكد في الوقت نفسه أنهم سيبقون في حالة تأهب للتحقق مما إذا كانت الأطراف الأخرى المعنية تمتثل للقرارات القانونية أو تواصل انتهاك الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي
وكان وزير الزراعة ومصايد الأسماك والغذاء الإسباني بالنيابة، لويس بلاناس، أثار جدلًا من خلال تصريحاته الأخيرة التي فسرت بوجود ضغوط معينة على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي للحصول على حكم إيجابي في المعركة التي بدأتها جبهة البوليساريو ضد الاتفاقيات غير الشرعية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
أعرب الوزير الإسباني بصراحة عن أمله في الحصول على "حكم إيجابي من CJEU"، مؤكدا أن "هذا هو خط الخدمات القانونية لبروكسل". وذلك في وقت انتظار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لإصدار حكمها النهائي بشأن الاستئناف المقدم من قبل المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي (بقيادة إسبانيا وفرنسا) لإلغاء اتفاقيات الصيد بسبب إغفال جبهة البوليساريو وبموافقة الشعب الصحراوي.