المحكمة الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بالتعاون بشأن مذكرتي اعتقال مسؤولين صهاينة

طالب المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية, فادي العبد الله, يوم الإثنين, الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي, بالتعاون مع المحكمة وفقا للفصل التاسع من النظام, بشأن مذكرتي الاعتقال بحق من يسمى "رئيس وزراء" لدى الكيان الصهيوني المدعو بنيامين نتنياهو و"وزير" دفاعه السابق, يوآف غالانت, بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وقال العبدالله, في حوار مع وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا", أنه "بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة", لافتا إلى أنه "يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما, أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا".
ويبلغ عدد الدول التي انضمت إلى ميثاق روما 124 دولة, وسيرتفع عددها إلى 125 بعد انضمام أرمينيا, التي سيسري النظام بالنسبة إليها بداية السنة المقبلة, بحسب العبد الله.
ولفت المتحدث باسم المحكمة, التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها, إلى أن "أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية, وتعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسبابا معقولة للظن بأن المشتبه بهم مسؤولون عن الجرائم المنسوبة إليهم".
وأشار إلى أن "مرحلة المحاكمة هي مرحلة لاحقة, ولا يمكن أن تجري المحاكمات غيابيا بحسب نظام المحكمة, بل لا بد من حضور الأشخاص المطلوبين لذلك".
ولا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة أو قوات عسكرية لتنفيذ أوامر الاعتقال, بل تعتمد على تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (المعاهدة التي أسست المحكمة).
وحول الضغوطات التي مورست على المحكمة وعلى المدعي العام كريم خان في هذه القضية, قال العبد الله, أن "المدعي العام للمحكمة أكد في عدة تصريحات رفضه للضغوط التي حاول البعض ممارستها عليه, وأن مكتبه يواصل متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع في دولة فلسطين".
وبشأن إمكانية إصدار أوامر اعتقال أخرى بحق مسؤولين صهاينة آخرين, قال المتحدث أن "المدعي العام أشار إلى متابعته لخطوط إضافية في التحقيقات قد تقوده إلى تقديم طلبات جديدة إلى القضاة لاستصدار أوامر اعتقال أخرى".
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت, الخميس الماضي, مذكرتي اعتقال بحق من يسمى "رئيس وزراء" لدى الكيان الصهيوني المدعو بنيامين نتنياهو و"وزير" دفاعه السابق, يوآف غالانت, بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم و أشرفا على هجمات على السكان المدنيين", مبرزا أن جرائم الحرب "تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
ويرتكب الاحتلال الصهيوني منذ السابع أكتوبر 2023, إبادة جماعية بغزة خلفت 44211 شهيدا, أغلبيتهم من النساء والأطفال, و 104567 مصابا, في حصيلة غير نهائية, إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم, ووسط دمار هائل ومجاعة, في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
ويواصل الكيان الصهيوني مجازره متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا, وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.