قرار الجنائية الدولية سيعزل نتنياهو وغالانت دوليا

المحامي الفلسطيني وسيم الشنطي ل "المساء" :

اعتبر المحامي الفلسطيني، وسيم الشنطي، إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بمثابة بارقة أمل جديدة على طريق تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا الفلسطينيين، ومساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال خاصة بعد مضي أكثر من عام على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزّل في قطاع غزّة.
أكد المحامي الفلسطيني في تصريح أمس، ل"المساء" بأن قرار الجنائية الدولية قد طال انتظاره من قبل الشعب الفلسطيني، حيث أن المدّعي العام للمحكمة يجري تحقيقا في الحالة الفلسطينية منذ 3 مارس 2021، وقد قام في 20 ماي 2024 بتقديم طلب للدائرة التمهيدية لإصدار أوامر قبض بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم دولية وفقا للمادة 58 من نظام روما الأساسي، مضيفا أنه بعد كل هذه المدة قامت محكمة لاهاي، بإصدار قرارات الاعتقال رغم الضغوط التي تعرضت لها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأوضح المحامي الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات خاصة وأنه من المعروف أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك أدوات تنفيذية تمكنها من تطبيق قراراتها، كونها لا تملك جيشا ولا شرطة تقوم بالقبض على المتهمين، وبالتالي فيكون وفقا لميثاق روما على الدول الأعضاء في معاهدة روما التي تتلقى طلبا بالقبض باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص المعني.
وأكد الشنطي، على أنه من الناحية النظرية يمكن اعتقال نتنياهو وغالانت متى تطأ أقدامهما أيا من الدول المصدقة على نظام روما، باعتبار أن الأمر برمته معتمد على الدول الأعضاء في نظام روما، ولذلك أكد أنه يتعين على تلك الدول الالتزام بتنفيذ قراراتها، فإذا كان نتنياهو أو غالانت موجودين في أراضي إحدى هذه الدول فيجب اعتقالهما ونقلهما إلى لاهاي.
أما في حال قام نتنياهو أو غالانت بزيارة إحدى الدول الموقعة على ميثاق روما، ولم تقم تلك الدولة باعتقالهما، فبحسب الشنطي فإنه يجوز للمحكمة أن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن، لاتخاذ القرار المناسب ولفرض عقوبات عليها وفقا لما تنص عليه الفقرة 7 من المادة 87 من ميثاق روما، مشيرا في هذا السياق إلى أنه من الناحية العملية في كثير من الحالات لا يتخذ مجلس الأمن أية تدابير ضد هذه الدول.
لكن ذلك لم يمنعه من القول إن أوامر القبض الصادرة عن محكمة لاهاي تؤدي إلى تحويل نتنياهو وغالانت إلى أشخاص مقيدين ومعزولين عن المجتمع الدولي، حيث يصبح من الصعب عليهما السفر في المستقبل أو على الأقل إلى الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، لأن أي سفر سينطوي على خطر الاعتقال.
وهو ما جعله يشدد على أن المطلوب من كافة دول العالم، بعد صدور قرارات المحكمة الجنائية الدولية، إعادة تقييم العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية مع الكيان الصهيوني لضمان امتثالها لمبادئ القانون الدولي.
وقال إنه لابد من رفض وإنهاء الدعم السياسي لنظام وصفت محكمة العدل الدولية، وجوده العسكري في الأرض الفلسطينية المحتلة بغير القانوني ورئيس وزرائه متهم الآن بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني.
كما يجب حسب نفس المتحدث على كافة دول العالم الالتزام بالتعاون في تنفيذ أوامر إلقاء القبض على نتنياهو وغالانت، مع التأكيد على أهمية دور الدول الأوروبية نظرا لموقعها الجغرافي وعلاقاتها العسكرية والاقتصادية مع إسرائيل واحتمالية زيارة المسؤولين الإسرائيليين لأراضيها، وكذلك إغلاق حدودها كافة أمام تحركاتهما واعتقال مرتكبي الجرائم والعمل على تسليمهم للمحكمة في لاهاي.