تصاعد وتيرة سطو الصهاينة على أراضي واسعة للمغاربة بتواطؤ من المخزن

دقت هيئات مغربية ناقوس الخطر حيال تصاعد وتيرة هيمنة الصهاينة على مساحات واسعة من أراضي المغاربة بتواطؤ من النظام المخزني الذي يواصل توجيه إشعارات إلى مواطنيه من اجل إخلاء أراضيهم, خاصة المستثمرات الفلاحية, التي يقع اختيار الصهاينة عليها بدعوى أنها أراضي عمومية و يستغلونها بدون وثائق قانونية.
و حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, في بيان لها, من تصاعد هيمنة كبار المستثمرين المحليين والأجانب, بمن فيهم المستوطنين الصهاينة, على الأراضي الفلاحية الجماعية واستنزاف المخزون المائي, معربة عن دعمها و وقوفها إلى جانب أصحاب الحق في الأرض وضد كل أشكال نزع الملكية أو التضييق على استغلال أراضي الجموع ومنحها للمستثمرين الأجانب بما فيهم المجرمين الصهاينة.
و حسب مصادر موثوقة, فان العشرات من الصهاينة, خاصة المستثمرين منهم, يقومون بجولات عبر مختلف ربوع المملكة من أجل اختيار مساحات زراعية, ليقوموا بعدها بمراسلة ما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني بالعاصمة الرباط, الذي يتكفل بالتواصل مع السلطات المخزنية من أجل طرد أصحابها و تمليكها لهم.
و يدعي هؤلاء الصهاينة أن هذه الأراضي هي أراضي أجدادهم, و يجب استرجاعها بأي طريقة, ليجدوا كل التسهيلات من المخزن, الذي رهن سيادته لهذا الكيان المحتل, مقابل التنكيل بالشعب المغربي الذي يعرف أزمة اقتصادية و حقوقية غير مسبوقة.
من جهته, دق حزب النهج الديمقراطي العمالي ناقوس الخطر من زيادة عدد المستثمرين الصهاينة, الأشهر الأخيرة, و الذين استولوا على مساحات زراعية كبيرة, يقومون باستغلالها في انتاج الفواكه الموجة للتصدير و التي تستنزف الثروة المائية بشكل رهيب, ما يهدد الأمن المائي للشعب المغربي.
و أكد الحزب المغربي أن المخزن يقدم كل التسهيلات للمجرمين الصهاينة مقابل التضييق على الفلاحين المغاربة, ما دفع بالعشرات من المزارعين إلى الخروج للشارع, احتجاجا على الأوضاع المأساوية التي يعيشونها.
و من أجل "شرعنة" السلطات المغربية لعملية سلب مواطنيها أراضيهم و تسليمها للمجرمين الصهاينة, نشرت وزارة الداخلية المخزنية, منذ أيام, إحصائيات جاء فيها أنه و حتى سبتمبر 2024 تم حصر حوالي 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند قانوني موزعة بين 57 ألف استغلالية وقطعة, مشيرة إلى أنه تم مقاضاة 3 الاف مستغل لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية (إخلاء الأراضي).
وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت في العديد من المرات تصريحات لمواطنين مغاربة بالصوت و الصورة أكدوا فيها تسلمهم إشعارات من السلطات العمومية تطالبهم بإخلاء أراضيهم ومغادرة منازلهم, بادعاءات باطلة لا تستند إلى أي أسس قانونية, بدعوى أن "الملاك الأصليين قد ظهروا ويطالبون بها" والغريب أن هؤلاء المغاربة يحوزون على عقود الملكية وكل الوثائق التي تؤكد أحقيتهم بها.
وبالفعل, شرعت السلطات المخزنية بالعديد من المدن, في هدم منازل ومحلات العديد من العائلات, ما أخرج المواطنين إلى الشارع للاحتجاج, تنديدا بالسطو على ممتلكاتهم دون حتى تعويضهم. كما تم تسخير العشرات من عناصر الأمن في مدن أخرى من أجل طرد العائلات من أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد, باستخدام القوة, مثل ما حدث مع سكان "دوار الحنشة" بالقنيطرة.
وحسب تصريحات لبعض المواطنين من العائلات المتضررة لوسائل إعلام محلية, فإنه تم إبلاغهم من طرف السلطات المخزنية بأن "أصحاب الأرض الأصليين يطالبون بها", مستغربين ما يحدث لأنهم موجودون بها منذ عشرات السنين, فيما تم إبلاغ بعض العائلات أن عليهم "ديون لشركات" وسيتم حجز أراضيهم مقابل هذه الديون, مؤكدين عدم وجود أي ديون لأي طرف.
جدير بالذكر أن ما يقوم به النظام المخزني يأتي بالموازاة مع الملتمس التشريعي الذي تلقاه البرلمان المغربي حول منح الجنسية المغربية لجميع أبناء و أحفاد اليهود "لتمتيعهم بكافة حقوقهم الدستورية و السياسية و الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية و غيرها".