أراض مغربية تُمنح للصهاينة!

شنّت سلطات نظام المخزن المغربي حملة جديدة لنزع الأراضي من المواطنين في محيط العاصمة الرباط من أجل منحها لرجال المال والأعمال الأجانب من بينهم صهاينة على وجه الخصوص بشكل خارج عن الأطر القانونية ودون تعويض.
وفي هذا الإطار أكد الحقوقي المغربي والقيادي في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وعضو مجلس الرباط فاروق المهداوي في بيان له أن ما يعرفه محيط الرباط ليس سوى عملية تلاعب بالقانون تمارسها الدولة على حساب السكان وحقوقهم في الملكية والسكن.
وقال المهداوي أن ما بدأ في يونيو 2024 كعملية هدم محدودة استهدفت بنايات قيل إنها تحتل الملك العام بحي غريبة تحول اليوم إلى حملة واسعة حيث لم يعد صوت يعلو على صوت الجرافات وآليات الهدم فيما يعيش السكان تحت ضغط متواصل من قبل السلطات المحلية .
وأكد المتحدث أن الدولة انتقلت إلى عنف مباشر في خدمة لوبيات المال والأوليغارشية منبها إلى أن عبارة تطوير المجال الحضري التي تستعملها السلطات لتعليل هذه العملية تظل تعبيرا فضفاضا لا يمكن أن يشكل أساسا قانونيا لنزع الملكية خصوصا أن القرار شمل عقارات دون أخرى .
واعتبر أن ما يجري في العاصمة الرباط أكبر عملية احتيال على القانون مشيرا إلى أن السلطة المحلية استحوذت على اختصاصات ليست لها.