المغرب: هيئة حقوقية تدين القمع المخزني للمسيرات المطالبة بإسقاط التطبيع والداعمة لفلسطين

أدانت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" بشدة الأعمال القمعية المتنامية ضد المشاركين في مسيرات التضامن مع فلسطين والمطالبة بإسقاط التطبيع في مختلف مدن المملكة, معربة عن تضامنها مع كل من أصيب بأذى جراء التدخل الأمني العنيف.
واستنكرت الامانة الوطنية للجبهة, في بيان, "الهجمة القمعية التي تضاف إلى محاكمة 13 مناضلا بمدينة سلا في قضية متجر ذي علامة أجنبية ومحاكمة الحقوقي اسماعيل غزاوي بالدار البيضاء, معتبرة ذلك "إشارة لاستمرار سياسات التطبيع" مع دولة الاحتلال الصهيوني.
وسجل ذات البيان "إقدام السلطات المحلية على منع ومحاصرة عدد من المسيرات الاحتجاجية التي خرجت في 30 مدينة مغربية تخليدا لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك استجابة لنداء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع".
وذكرت الهيئة الحقوقية أن السلطات منعت بسلا الوقفة الاحتجاجية أمام متجر أجنبي وطوقتها بمختلف أنواع قوات القمع. كما حاصرت المسيرة الشعبية في مكناس التي كانت متجهة إلى ذات المتجر و منعت المسيرة الشعبية في آسفي من التحرك وأحكمت الطوق عليها".
وأضافت ذات الهيئة أن "المشاركين و المشاركات في المسيرة التضامنية بآيت ملول بأكادير تعرضوا لمطاردات في الشارع العام وعنف شرس وأعمى أدى إلى إصابة العديد من بينهم نائب المنسق المحلي للجبهة وتم نقل بعض المصابين إلى المستشفى".
في المقابل, أشاد المصدر نفسه بالمشاركة "المكثفة" للجماهير الشعبية والمواطنين والمواطنات عامة في مختلف ربوع المملكة لتأكيد الدعم "اللامحدود للمقاومة في ظل وضع صعب ومعقد يحتاج فيه الشعب الفلسطيني تضامننا الفعال أكثر من أي وقت مضى".
كما جددت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" الدعوة إلى كامل فروعها ومكوناتها من أجل "المزيد من الصمود ورص الصفوف وتنظيم العمل وتسطير برامج ملموسة دعما للمقاومة وحتى إسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم".
وفي ظل تنامى المطالب في المغرب بوقف الآلة المخزنية القمعية في حق كل الاصوات الحرة و لا سيما تلك المناهضة للتطبيع والمدافعة عن الشعب الفلسطيني, دعت "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين" الى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء تزامنا مع جلسة محاكمة الناشط إسماعيل الغزاوي, عضو حركة "مقاطعة وسحب الاستثمارات و فرض العقوبات على الكيان الصهيوني" (بي دي إس- فرع المغرب) و للمطالبة بالافراج "الفوري" عنه.
وتعتبر ذات الهيئة بأن اعتقال الغزاوي ومتابعته قضائيا "انتهاك" لحقوقه الدستورية و "إخلال" بالالتزامات الدولية للمغرب, باعتبار أن الأنشطة التي اعتقل بموجبها تندرج ضمن "ممارسة حرية الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والمواثيق الدولية".
ويتابع الناشط المناهض للتطبيع إسماعيل الغزاوي كما هو الحال للعشرات النشطاء بتهم "كيدية و واهية", في محاولة للتضييق على أصواتهم المعارضة للنظام المخزني, انتقاما لتضامنهم مع الشعب الفلسطيني.
وأكدت منظمات و هيئات مناهضة للتطبيع أن هذه اعتقالات "تعكس ازدواجية خطيرة في خطاب النظام المخزني الذي يزعم احترام حقوق الإنسان, بينما يمارس قمعا منهجيا ضد كل من يجرؤ على معارضة التطبيع أو الدفاع عن القضية الفلسطينية".