ندوة دولية بجنيف: تأكيد على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير

أجمع المشاركون اليوم الاربعاء في ندوة دولية للتضامن مع الشعب الصحراوي بجنيف على ضرورة تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 القاضي بمنح الاستقلال للشعوب المستعمرة, مطالبين المجتمع الدولي وفي مقدمته الامم المتحدة بتحمل مسؤوليته في تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير و الاستقلال.
فبالتزامن مع تخليد العالم للذكرى ال64 لتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار 1514 في ديسمبر 1960 , عقدت بمقر الامم المتحدة بجنيف ندوة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي نظمتها مجموعة جنيف لدعم ومساندة كفاح الشعب الصحراوي تحت عنوان "تقرير المصير للشعوب و مسؤولية الأمم المتحدة" بمشاركة دبلوماسيين وخبراء وباحثين ومختصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان.
و سلطت الندوة الضوء على القرار الأممي وركزت على الحاجة إلى تعزيز الشرعية الدولية ودعمها من خلال احترام القانون الدولي باعتباره الضمان الوحيد للسلام والعدالة الدولية.
و أكد سفير جنوب إفريقيا لدى الامم المتحدة بجنيف, السيد مشولوسي انكوسي, في افتتاح المداخلات على أهمية تكثيف الضغط والتجند "لفرض احترام القرار 1514 وتحمل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وحتى الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمسؤولياتهم أمام القانون الدولي والشرعية الدولية وتطبيق القرار و تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتقادم في تصفية الاستعمار والاستقلال".
وذكر السيد انكوسي بقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ليوم 4 أكتوبر الماضي التي تؤكد, كما قال, بأن "المنتصر هو القانون و الشرعية الدولية و الحق".
من جانبها, شددت ناميبيا التي تترأس حاليا مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية, على لسان ممثلتها نائبة وزير العلاقات الدولية و التعاون, السيدة جيني ماتوندو, على أهمية الندوة من أجل تذكير العالم وأساسا الأمم المتحدة التي تنعقد الندوة بمقرها بجنيف, بمسؤولياتها أمام تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 والذي كان له الفضل في تصفية الاستعمار من عديد الدول خاصة الإفريقية منها التي تتمتع اليوم باستقلالها, مبرزة أن "الاستقلال بإفريقيا سيظل ناقصا مادامت اخر مستعمرة إفريقية لم تتمكن من حقوقها في الحرية والاستقلال".
أما ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, أبي بشرايا البشير, فقد شدد من ناحيته على مسؤولية الأمم المتحدة خصوصا في ظل الظروف الدولية الحالية ومحاولة بعض القوى مصادرة حقوق الشعوب في تقرير المصير, ومنها الشعب الصحراوي, والالتفاف على الأمم المتحدة ودورها المركزي.
وأبرز المسؤول الصحراوي أن تنظيم هذه الندوة يهدف الى التحذير من خطورة المواقف المتخذة من طرف واحد والتأكيد على أن الدبلوماسية متعددة الأطراف والحرص على الاحتكام للقانون الدولي باعتباره الضمانة الوحيدة للأمن والسلام الدوليين.
وفي ذات السياق, حذر الدبلوماسي الصحراوي من استمرار التأخر الحاصل في مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتأثير ذلك على مصداقية الأمم المتحدة وما سيترتب عنه من تبعات على أمن و استقرار المنطقة .
من جهته, تطرق النائب الفرنسي جون بول لوكوك, الى الموقف الفرنسي حيث أكد أن "موقف الرئيس إيمانويل ماكرون لا يمثل موقف الشعب الفرنسي وهو موقف جاء (...) في ظل هزائم حزبه داخليا و عمليات التشطيب التي تقوم بها دول افريقيا للتخلص من الهيمنة الاستعمارية الفرنسية وكذا الازمة التي تمر بها عديد الشركات".
وأوضح جون بول لوكوك أن "زيارة ماكرون للمغرب وكل ما قاله هناك لا يعدو أن يكون سوى محاولة يائسة لنجدة شركات ومؤسسات من السقوط ومواجهة الوضع الداخلي المتأزم". بدوره, تحدث المبعوث الأممي السابق الى الصحراء الغربية, فرانشيسكو باستالغي,عن تجربته في تسيير ملف بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو), مشددا على أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار يتم حلها من خلال استفتاء تنظمه وتشرف عليه الأمم المتحدة يمارس من خلالها الشعب الصحراوي حقه بشفافية وديمقراطية في تقرير المصير وتحديد مستقبله. وأكد ان ما تحتاجه هذه القضية هو التزام الأمم المتحدة والمنتظم الدولي بمقتضيات القانون الدولي والشرعية الدولية وتطبيق قرارات الأمم المتحدة.
وبعد جلسه الافتتاح التي أدارتها السيدة تونسورفون مو, محامية المعتقلين السياسيين الصحراويين والعضو في لجنة التضامن النرويجية, فتح المجال لمحاضرات الخبراء المبرمجة حيث كانت أول جلسات الفترة الصباحية تحت عنوان "القانون الدولي وتقرير المصير" نشطها السيد بيير غالان, رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي, و أستاذ القانون الدولي بالمؤسسة السويسرية للدراسات الدولية والتنمية, السيد مارسيلو كوهين, وأستاذ القانون الدولي بجامعة سان سبستيان الإسبانية, السيد خوان سورويطا.
وأبرز الخبراء أن قضية الصحراء الغربية "تضع الأمم المتحدة في موقع محرج للغاية وتبرز واقع ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين التي تنتهجها قوى من داخل مجلس الامن تعمل لضمان وتأمين مصالحها على حساب القانون الدولي والشرعية الدولية".