"مجموعة جنيف" تدعو إلى تسريع مسار تسوية القضيتين الفلسطينية والصحراء الغربية على أساس القانون والشرعية الدولية

دعا المشاركون في ندوة ل"مجموعة جنيف" للدول الداعمة للصحراء الغربية المنعقدة بجنيف إلى ضرورة تسريع مسار تسوية الاحتلال العسكري المستمر في كل من الصحراء الغربية والاراضي الفلسطينية، على أساس القانون والشرعية الدولية، محذرة من "خطورة" استمرار الوضع المتفجر الحالي بالإقليمين بسبب سياسات القمع والعدوان والإبادة التي تنتهجا قوتا الاحتلال، المملكة المغربية والكيان الصهيوني.
وخلال الندوة المنظمة في إطار أشغال الدورة ال57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول "الاحتلال وتقرير المصير في فلسطين والصحراء الغربية"، أكد المتحدث باسم رئاسة المجموعة، سفير جنوب أفريقيا، مشولوسي انكوسي، أنه "وانطلاقا من التطابق بين كفاحي الشعبين، فان مجموعة جنيف للصحراء الغربية تعتبر نفسها مجموعة لدعم فلسطين أيضا"، مضيفا أن المجموعة "عازمة على مواصلة المرافعة من أجل القضيتين بنفس العزم إلى غاية تمكين الشعبين من حقهما غير القابل للتصرف في الاستقلال".
أما أستاذ القانون الدولي الاسباني خوان سورويتا، فذكر بالمسار التاريخي للاحتلالين الصهيوني لدولة فلسطين والمغربي للصحراء الغربية، مبرزا خرق كل منهما للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، في جملة من القضايا المتعلقة بتقرير المصير وانتهاك حقوق الإنسان ورفض تطبيق القرارات الدولية.
كما تطرق محامي جبهة البوليساريو، مانويل ديفير، الى مختلف نقاط التشابه بين القضيتين ومظاهر التمرد والغطرسة التي تمارسهما قوتا الاحتلال المغرب والكيان الصهيوني والتي تتأسس على "الرغبة في إبادة الشعبين والقضاء عليهما كشرط ضروري لاستكمال الاحتلال العسكري للإقليمين".
كما توقف المحامي بالتفصيل عند "نهب ثروات الاقليمين من طرف المغرب والكيان الصهيوني بالشراكة مع قوى دولية"، معددا جوانب ذلك النهب بالأرقام ليخلص إلى أن "الكيان الصهيوني والمغرب لم يتمكنا من مواصلة احتلال الصحراء الغربية وفلسطين لولا النهب المحموم لمقدرات وثروات البلدين".
ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، السفير أبي بشراي البشير، أكد في مداخلة له أن الظرف الدولي الذي يمر به نضال الشعبين الصحراوي والفلسطيني "يجعل من تنظيم الندوة تحت هذا العنوان الآن مبادرة هامة وفي الوقت المناسب".
وفصل السيد أبي، في مداخلته، نقاط التشابه بين القضيتين (الصحراوية والفلسطينية)، حاصرا إياها في ثماني نقاط رئيسة، منها الاحتلال العسكري بناء على إدعاء حقوق تاريخية ودينية وتحديد الأمم المتحدة للممثلين الشرعيين للشعبين الصحراوي (جبهة البوليساريو) والشعب الفلسطيني (منظمة التحرير الفلسطينية)، الى جانب لجوء الاحتلالين الى الاستيطان وبناء جدارا الفصل العسكريين، بالإضافة إلى إعلان الدولتين المستقلتين من طرف حركتي التحرير الوطنيتين حيث تحظيان بإعتراف وعضوية منظمتيهما الجهويتين منها الجامعة العربية (فلسطين) والاتحاد الأفريقي بالنسبة (للجمهورية الصحراوية)، والسيادة الدائمة للشعبين على الثروات الطبيعية لبلديهما.
ودعا الدبلوماسي الصحراوي إلى "ضرورة تكثيف الجهود لنصرة الشعبين في هذا الشوط الحاسم من نضالهما الوطني بناء على القانون الدولي والحق الثابت للشعبين في تقرير المصير والاستقلال، وتجاوز حالة الاحتقان التي تمر بها المنطقة سواء في الشرق الاوسط بسبب العدوان الصهيوني المستمر على الاراضي الفلسطينية المحتلة، أو في شمال افريقيا بسبب انهيار وقف إطلاق النار إثر خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار والعودة الى الكفاح المسلح".
من جهتها، استعرضت المحامية والخبيرة القانونية الفلسطينية السيدة رانيا ماضي، مأساة الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية على ضوء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني، مؤكدة أن "الوقت قد حان للقضاء على الاحتلال وتمكين الشعوب من حقوقها الثابتة في تقرير المصير والاستقلال وأن الجميع مطالب بلعب دور في هذا الميدان لإنهاء معاناة الشعوب المستعمرة".
جدير بالذكر أن الدورة ال57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي بدأت أشغالها أول أمس الإثنين، ستستمر الى غاية 12 أكتوبر المقبل حيث ستشهد العديد من الأنشطة والمداخلات المؤيدة للقضية الصحراوية والمطالبة بتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ازاء الصحراء الغربية وشعبها الذي يتعرض للقمع بشكل يومي من طرف سلطات الاحتلال المغربية.