المغرب: اعتقال رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز لفضحه الانتهاكات "الفظيعة" بحقهم

أعلنت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش المغربية عن اعتقال رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز, سعيد آيت مهدي, على خلفية نضاله إلى جانب متضرري الزلزال الذين حرموا من حقهم في التعويضات ومن حقوقهم كمتضررين من زلزال الأطلس الكبير الذي ضرب المنطقة في سبتمبر 2023.
واستنكرت التنسيقية المغربية في بيان لها, ب "شدة", اعتقال سعيد آيت مهدي واقتياده إلى مقر الدرك, لمباشرة التحقيق معه.
وكان رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز قد شارك في وقفات احتجاجية محلية للمطالبة بحقوق ضحايا الزلزال, بالإضافة الى المشاركة في وقفة حاشدة أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط, الأسبوع الماضي, لإثارة تعثر و تأخر إعادة الإعمار وطرح ملف العدد الهائل من سكان المنطقة المحرومين من حقهم في التعويض.
واعتبرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش, اعتقال المناضل سعيد آيت مهدي "تعسفيا" و "انتقاميا", الغرض منه "حجب الانتهاكات الفظيعة التي تطال ضحايا زلزال الحوز في سبتمبر 2023", مؤكدة أن "ساكنة المنطقة تعيش أوضاعا مأساوية وغير إنسانية, تعكس حجم الإهمال وإنكار الحقوق الممارس من طرف الدولة".
وأبرزت في السياق أنه بعد مرور 15 شهرا, "لازالت عملية الإعمار وإعادة الإسكان متخلفة وبعيدة على التنزيل المطلوب في مثل هذه الحالات, إضافة إلى عدم إعادة بناء ما هدمه الزلزال من بنيات تحتية ومرافق اجتماعية كالمؤسسات التعليمية مثلا".
ناهيك -تضيف- "عن تقليص حجم التعويض عن الهدم الكلي وأيضا الجزئي للمساكن المتضررة باعتماد تعويض هزيل لا يمكن أن يوفر سكنا آمنا ولائقا, وحرمان وإقصاء العديد من الأسر المتضررة من أي تعويض".
كما سجلت التنسيقية المغربية أنه "لحد الساعة لم يتم (...) تفعيل المرسوم الخاص بالمناطق المنكوبة والذي يفرض على الدولة ان تقوم بالدعم وتقديم كل الخدمات ومستلزمات العيش الكريم إلى حين خروج المنطقة من الأزمة التي خلفها الزلزال".
وطالبت ب"إطلاق سراح سعيد آيت مهدي فورا وإيقاف كل التحرشات التي تطاله", منددة ب"شدة باللجوء إلى أساليب القمع والمقاربة الأمنية وأساليب الشكايات
الكيدية وتلفيق التهم للانتقام من المناضلين والمطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة".
كما طالبت ذات التنسيقية, الدولة المخزنية ب"تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه ضحايا الزلزال وذلك بإعادة الإعمار وتمكين جميع الضحايا بدون استثناء من حقهم في السكن اللائق, والالتزام بتعويض كافة الضحايا, كل حسب الأضرار التي لحقته, تفعيلا للمرسوم الخاص باعتبار الحوز وعدة مناطق ضربها الزلزال منكوبة".
كما أدانت قرار السلطات العمومية "تقليص وتخفيض الدعم المخصص لبناء المساكن سواء المدمرة كليا أو جزئيا", مؤكدة على "ضرورة استمرار الدعم و أن يشمل الجميع بدون تمييز أو إقصاء إلى حين المعالجة الشاملة للآثار الناجمة عن الزلزال".
وفي ختام البيان, دعت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش, السلطات المختصة الى "إعادة النظر في مقاربتها لمعالجة الأوضاع المأساوية عبر وضع آليات يكون السكان في صلبها (...) و وضع حد للمضاربات والغلاء والمتاجرة في مأساة المغاربة".