رئيس الجمهورية في لقاء الحكومة مع الولاة: نظام جديد لتسيير الجماعات المحلية بداية من سنة 2025

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أنه سيتم إرساء نظام جديد لتسيير الجماعات المحلية بداية من سنة 2025, مما يسمح بتجسيد الديمقراطية الحقيقية وتوسيع صلاحيات المنتخبين.
وخلال إشرافه على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة الذي يجري تحت شعار "الجماعات المحلية, قاطرة التنمية الوطنية", أوضح رئيس الجمهورية أنه "سيكون, بداية من سنة 2025, نظام جديد لتسيير الجماعات المحلية, لتجسيد الديمقراطية الحقيقية وتوسيع صلاحيات المنتخبين".
وشدد رئيس الجمهورية على أن الجماعات المحلية هي "الركيزة الأساسية للدولة", وهو ما يجعل من مراجعة قانوني البلدية والولاية ضرورة من أجل بلورة إرادة الشعب على المستوى المحلي.
واعتبر رئيس الجمهورية أنه "آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية لبناء مؤسسات ديمقراطية وليست ديماغوجية مع إعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين".
وفي هذا الإطار, سلط رئيس الجمهورية الضوء على بعض معالم المراجعة العميقة التي ستمس قانوني البلدية والولاية, سواء من حيث الصلاحيات أو الإمكانيات المرصودة وتصنيف البلديات, مشيرا إلى أن "تسيير بعض الهياكل والمرافق سيعود إلى الدولة بدل البلديات حتى لا ترهق ماليا".
ومن بين ما سيتضمنه مشروع الصيغة الجديدة للقانون, "اقتراح صفة الآمر بالصرف لرئيس المجلس الشعبي الولائي حتى يصبح المنتخب المحلي مسؤولا بكامل الصلاحيات".
ولفت رئيس الجمهورية في هذا الشأن إلى أن الجزائر تمكنت من "إرساء معالم جديدة للحوكمة, قائمة على الإنصاف التنموي والصرامة في تسيير المال العام", مستعرضا مختلف الجوانب ذات الصلة بالبعد المحلي, على غرار الإصلاحات التي استفادت منها مناطق الظل وخلق مناصب الشغل ومرافقة أصحاب الحرف.
وأكد رئيس الجمهورية أن جميع المسؤولين "من الرئيس إلى أبسط موظف عمومي" هم في خدمة الشعب, مشددا على ضرورة "احترام النظام الإداري لاستقبال المواطنين, خاصة الشباب منهم, للاستماع إلى انشغالاتهم".
وبالمناسبة, أبدى رئيس الجمهورية حرصه البالغ على جعل اللقاء الذي يجمع الحكومة بالولاة "فرصة للتكفل, وفي أفضل الأجواء وأحسن الأحوال, بمتطلبات التنمية المحلية المستدامة", بحيث تفضي مخرجاته إلى "تعزيز المكاسب المحققة في إطار جهود الدولة الرامية إلى ترقية الحياة الاجتماعية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن".
وشدد بذات المناسبة على ضرورة محاربة البيروقراطية عبر "الرقمنة الشاملة التي اقترب تعميمها".
وفي حديثه عن ملف تحلية مياه البحر, كشف رئيس الجمهورية أن الجزائر "ستقوم بتشغيل خمس محطات لتحلية مياه البحر قبل رمضان إن شاء الله", داعيا الولاة إلى "الاندماج في نظام استغلال المياه المستعملة بكل الولايات وإيلاء العناية التامة لهذا المخطط".
وعلى صعيد ذي صلة, أشاد رئيس الجمهورية بالشعلة الوطنية العالية التي يتحلى بها الشباب الجزائري, مؤكدا بالقول: "من يظن أنه ينال من بلادنا بسهولة أو بهاشتاغ فهو مخطئ, فلا يوجد أي جزائري لا تسري في دمائه روح المقاومة", ليتابع: "لا بد أن نكون عند حسن ظن الشباب".
كما عرج, في السياق ذاته, على أهمية تحصين الشباب من مخاطر بعض الآفات, حيث دعا الحكومة إلى إعداد استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد تعنى بمكافحة المخدرات وتحصين الشباب من مخاطرها, وذلك في غضون الثلاثي الأول من سنة 2025, مع إشراك كافة الفاعلين في إعدادها.
يذكر أن أشغال هذا اللقاء, الذي تمتد على مدار يومين, تتواصل عبر خمس ورشات عمل تتناول "الآليات المالية والميزانية للتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية المحلية المتوازنة والمستدامة", "تحديات الأمن الغذائي والمائي", "تنمية الاقتصاد المحلي", إلى جانب "عصرنة الخدمات العمومية الجوارية" وكذا "الحوكمة الحضرية المستدامة".