ألقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، كلمة خلال إشرافه على افتتاح لقاء الحكومة مع الولاة، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة.
وقال الرئيس تبون، في مستهل حديثه: "أبدي بالغ الحرص لأن تجعلوا هذا الاجتماع للتكفل بمتطلبات التنمية المحلية". وأكد رئيس الجمهورية، قائلا: "تمكنا من إرساء معالم جديدة للحوكمة قائمة على الإنصاف التنموي والصرامة في تسيير المال العام".
وشدد الرئيس تبون على أنه "آن الأوان لمراجعة قانوني البلدية والولاية لبناء مؤسسات ديمقراطية وليست ديماغوجية، مع إعطاء صلاحيات أكثر للمنتخبين المحليين"، إذ "نحن مدعوون لمواصلة العمل لتكريس أنماط العمل الحديثة.
وأضاف: "بادرت، قبل أسابيع قليلة، بتنصيب لجنة خبراء وأسندت لها مهمة تحضير مشروعي قانوني البلدية والولاية"، مفيدا بأن "التحضير لمشروعي قانوني البلدية والولاية جاء للقضاء على العوائق وجعلها ركيزة للتنمية المحلية".
وأكد رئيس الجمهورية: "إننا نسعى من خلال مراجعة جذرية لقانون الولاية إلى مشاركة المجلس الشعبي الولائي في التسيير المباشر"، بحيث سيكون "في قانون الولاية رئيس المجلس الشعبي الولائي مسيّرا في بعض بنود الميزانية، وآمرا بالصرف في بعض العمليات التنموية، ولا يبقى مجرد منتخب".
وجزم الرئيس تبون أنه "ابتداء من 2025 سيكون هناك نظام جديد في تسيير الجماعات المحلية وما يتبعها من قوانين أخرى بينها قانون الضرائب". وقال أيضا: "في قانون البلدية سيتم تصنيف البلديات بما يتلاءم مع واقعها الحضري والريفي والتنموي".
ونوه رئيس الجمهورية اعترافا بمكانة البلدية أنه "تم استحداث وإعادة تفعيل آليات مختلفة تسمح لها بدفع التنمية، بينها آلية التعاقد بين القطاعين العام والخاص". وقال الرئيس في معرض حديثه: "سنحمي هذا البلد الذي يسري في عروق شعبه دماء الشهداء، فلا يظُنّنَ أحد أن الجزائر يُمكن افتراسها بهاشتاغ"، في إشارة إلى حملة الترويج لوسم "مانيش راضي"، من قبل مخابر صهيونية ودعم مغربي، لضرب استقرار الجزائر، وهي الحملة التي رد عليها الجزائريون بوسم "أنا مع بلادي".
وواصل الرئيس: "نحن على علم ببقايا العصابة الذين يهددون الولاة والمسؤولين المحليين، باستعمال الأبواق لثنيهم عن أداء مهامهم. أكررها مجددا.. على الولاة أن يعلموا بأنهم تحت الحماية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطاء الإدارية التي يسقطون فيها، ما لم تكن فسادا واضحا بكل الأوصاف."