عدة منظمات تندد بتمادي السلطات المغربية في التطبيع مع الكيان الصهيوني وخيانة القضية الفلسطينية

تواصل السلطات المغربية خيانة القضية الفلسطينية بتعزيز علاقاتها مع الكيان الصهيوني، مما يعمق تواطؤها معه في وقت تشهد فيه فلسطين أفظع عملية إبادة وتشريد في تاريخها الحديث، حيث تحول التطبيع الذي بدأ بشكل رسمي إلى تحالفات عسكرية وأمنية مع الاحتلال، مما يكشف بوضوح خيانة المخزن للمصالح العربية والإسلامية.
وفي بيان لها، أدانت "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بالمغرب" بشدة هذا التعاون المشين وغير المبرر بين المغرب والكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن "هذا التحالف ليس مجرد تطبيع بل خيانة عظمى للقضية الفلسطينية".
الحركة أكدت أن المخزن تجاوز جميع الحدود في تطبيعه مع الاحتلال المجرم، حيث وصل إلى التعاون العسكري والأمني الكامل مع الكيان الصهيوني، "في خيانة فاضحة للشعب الفلسطيني ولجميع الشعوب العربية والإسلامية التي ترفض الاحتلال".
كما أكدت أن التطبيع مع الكيان الصهيوني يمثل "جريمة سياسية وأخلاقية لا يمكن السكوت عنها", فهو "ليس مجرد تصالح مع الاحتلال، بل محاولة لتسويق شرعيته في المنطقة على حساب حقوق الفلسطينيين".
وفي هذا السياق، شددت الحركة على أن "هذه الخيانة لا تقتصر على الجانب السياسي، بل تشمل أيضا المشاركة في جرائم حرب الابادة التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، عبر دعم قمعه المستمر وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة", موضحة أنه في الوقت الذي تتزايد فيه معاناة الفلسطينيين، "نجد أن النظام المغربي يغض الطرف عن هذه الجرائم ويدعم الكيان الصهيوني بكل الوسائل المتاحة".
وجددت حركة المقاطعة تأكيدها على استمرار نضالها ضد التطبيع حتى إسقاطه بالكامل، داعية الشعب المغربي إلى "التصدي لهذا التواطؤ بكل الوسائل المتاحة، من مقاطعة شاملة للكيان الصهيوني على الأصعدة كافة، بدءا من المقاطعة الاقتصادية والثقافية وصولا إلى الأكاديمية والرياضية، بهدف عزل هذا الكيان الغاصب على مختلف المستويات".
وفي هذا الإطار، أوضحت أن الحملة تستهدف تحميل الشركات والمؤسسات التي تدعم الاحتلال مسؤولية تورطها في جرائم حرب الابادة الصهيونية على الشعب الفلسطيني، وتحث المجتمع الدولي على محاصرة هذا الكيان اقتصاديا وتجريم كل من يساهم في تعزيز وجوده.
وفي خطوة جديدة للتعبير عن رفض التطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني، دعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين إلى تنظيم مسيرة وطنية في الرباط يوم 13 أبريل، للتنديد بالعدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية، واستنكارا لسياسة التطبيع المخزية، مؤكدة أن هذه المسيرة تأتي لإبراز موقف الشعب المغربي الرافض للتواطؤ الحكومي مع الاحتلال، ولتؤكد على ضرورة التصدي لهذا التطبيع المخزني الذي يمثل خيانة عظمى للقضية الفلسطينية.
وشددت مجموعة العمل على أن التطبيع الذي يعززه النظام المغربي مع الكيان الصهيوني "لا يقتصر على علاقات دبلوماسية، بل يتعدى ذلك إلى التعاون العسكري والأمني، مما يساهم بشكل مباشر في دعم آلة القمع الصهيونية ضد الفلسطينيين"، مشيرة الى أن "هذا التواطؤ الرسمي يمثل خيانة صارخة لحقوق الشعب الفلسطيني في العودة والاستقلال، ويكشف عن تماهي النظام المغربي مع مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية".
وعلى الفضاء الإلكتروني، يواصل العديد من النشطاء المغاربة حملاتهم المنددة بالتواطؤ الحكومي، حيث دعوا إلى المشاركة في المسيرات والتظاهرات التي تكشف عن خيانة المخزن للقضية الفلسطينية.