احتجاجات عارمة بمدن المغرب في الذكرى الرابعة للتطبيع

تنديدا بخيانة المخزن للقضية المركزية

شهدت مختلف مدن المغرب في الذكرى الرابعة للتطبيع مع الكيان الصهيوني المصادفة ل22 ديسمبر تصاعدا في الاحتجاجات الشعبية الغاضبة الرافضة لهذا التحالف الخياني الذي جعل من المغرب شريكا في جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.
من الدار البيضاء إلى طنجة، لم يكتف المتظاهرون الذين خرجوا في أكثر من 20 مدينة بالتعبير عن رفضهم للتطبيع ووصفوا هذه العلاقات بأنها خيانة علنية وإذعان لإملاءات خارجية هدفها سحق كل أشكال التضامن مع فلسطين، مؤكدين أن التطبيع، الذي امتد ليشمل المجالات العسكرية، لم يقتصر على كونه جريمة سياسية بعد أن تحوّل إلى أداة تتيح للكيان الصهيوني التمادي في قتل الفلسطينيين وتدمير مستقبلهم.
وتأتي هذه الاحتجاجات للتعبير مجدّدا عن رفض الشعب المغربي للتطبيع الذي لم يعد مجرد خطوة سياسية فحسب، بل تحوّل إلى مشاركة فعلية في آلة القتل والإبادة التي تفتك بالشعب الفلسطيني في غزة وتطال الأبرياء في لبنان. وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، دعت إلى المشاركة المكثفة في احتجاجات الأحد وتلك المقرّرة خلال الأيام القليلة القادمة تحت شعار "مناهضة التطبيع ودعم كفاح الشعب الفلسطيني مسيرة واحدة". وتشكل الذكرى الرابعة للتطبيع، حسب الجبهة، مناسبة من أجل التعبير من جديد عن الموقف الشعبي الرافض بالكل والمطلق لهذه العلاقات مع كيان مجرم يتابع زعماؤه من طرف المحكمة الجنائية الدولية.
وشدّدت على أن "التطبيع جعل من المغرب شريكا غير مباشر" في حرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، فمن خلال تسهيل مرور الأسلحة عبر موانئه وتوقيع اتفاقيات مخزية في شتى المجالات، يضع النظام المغربي نفسه في صف المعتدين، متجاهلا دماء الأبرياء ومعاناة المحاصرين، مضيفة أن هذه الخيانة العظمى ليست فقط طعنة في ظهر الفلسطينيين، بل وصمة عار على جبين كل من ساهم في ترسيخ هذا التحالف المقيت مع الكيان المجرم.
من جانبه، أكد حزب التقدّم والاشتراكية على أن "الحكومة المغربية تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح، حيث يتجه الفضاء السياسي والانتخابي إلى أن يصير خاضعا أكثر فأكثر لسلطة المال ولهواجس المصالح الذاتية وإلى أن يبتعد أكثر فأكثر عن المصلحة العامة وعن التنافس بين البرامج والأفكار". وأضاف أنه وسط أجواء مشحونة بالغضب، قابلت السلطات المغربية الاحتجاجات ضد التطبيع المخزي بالسماح بمرور شحنات عسكرية عبر ميناء طنجة موجهة إلى الكيان الصهيوني، الذي تستخدم هذه المعدات في قصف الأبرياء في غزة ولبنان.
وأشار إلى أن هذه الاتهامات، التي ترفض السلطات المغربية الرد عليها أو تكذيبها "تعكس مستوى العار الذي وصل إليه النظام في تواطئه مع الاحتلال المجرم بينما يستمر في قمع كل الأصوات الحرة المناهضة للتطبيع". وشدّد حزب التقدّم والاشتراكية على أن التطبيع، الذي يسوّق له النظام باعتباره إنجازا، ليس سوى وصمة عار تلقي بظلالها على الشعب المغربي، الذي يدفع اليوم ثمن هذه السياسات المشينة، مضيفا أنه في الوقت الذي يعاني فيه المغاربة من أزمات خانقة تخصّص موارد الدولة لتوطيد العلاقات مع الاحتلال في إهانة صارخة لمعاناة الشعب الفلسطيني وتجاهل لرغبات الشعب المغربي الرافضة لهذه المهزلة.
وأكد أن المشاركين في هذه الاحتجاجات أرسلوا رسالة واضحة للنظام المخزني مفادها أن التطبيع لن يكون إلا وصمة عار في تاريخ المغرب ولن يمنح الاحتلال سوى المزيد من الجرأة لسفك الدماء الفلسطينية. كما شدّد على أن الشعب المغربي الذي ظل وفيا للقضية الفلسطينية رغم كل محاولات الترهيب، يؤكد اليوم أنه لن يصمت أمام هذه الخيانة، وسيواصل النضال حتى إسقاط التطبيع وتجريمه مهما كلفه الأمر. وفي الوقت الذي يواصل فيه النظام المغربي التواطؤ مع الكيان الصهيوني، يظل الشعب المغربي ثابتا في رفضه لهذا التحالف المذل، مطالبا بقطع أي علاقة مع الاحتلال الذي لا يتورع عن ارتكاب المجازر.