المغرب: تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين بالدار البيضاء و طنجة رفضا لاستقبال سفن محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين

نددت جمعيات حقوقية مغربية بما تعرضت له المسيرتان السلميتان, أمس الأحد, بالدار البيضاء وطنجة من قمع وتطويق, حيث واجه المحتجون المطالبون بمنع رسو سفن محملة بعتاد عسكري ومتوجهة الى الكيان الصهيوني, مطاردات في الشوارع ومحاولات المنع من التظاهر, بهدف إسكات الأصوات الحرة الرافضة للتطبيع والتواطؤ مع الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان أن المسيرة التي دعت لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع ضد "استباحة موانئ البلاد", تعرضت للتضييق, حيث واجه المناضلون والمناضلات قبل انطلاق المسيرة للتطويق من طرف القوات العمومية, مشيرة الى أنه "جرت مطاردة المواطنين عبر الأزقة والشوارع, ما نتج عنه إصابة أربعة مناضلين إصابات متفاوتة الخطورة ورضوض, أدت إلى نقلهم إلى المستشفى".
و أكد حقوقيو الجمعية (فرع الدار البيضاء) أن الموقف من القضية الفلسطينية وقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني هو موقف "مبدئي وثابت", يدعم حقوق الشعب الفلسطيني العادلة, خاصة تلك المتعلقة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس, وشددوا على أن أي محاولة لقمع صوت مناصري فلسطين أو التغطية على الممارسات غير الشرعية هي "انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية الأساسية ومبادئ العدالة الدولية".
من جهتها, عبرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بطنجة عن تنديدها القوي بالتعامل الأمني العنيف وحصار السلطات المحلية للمتظاهرين السلميين ومنعهم من مواصلة مسار المسيرة.
وفي هذا الاطار, قالت الجبهة في بيان استنكاري أن "المسيرة الوطنية الشعبية الحاشدة والتاريخية ليوم أمس الأحد ضد رسو سفن العار الموجهة لإبادة الشعب الفلسطيني بميناء طنجة المتوسط, وضد الإبادة الجماعية والتطبيع, عرفت خندقة المشاركين فيها في مسارات ضيقة, مع استفزاز المتظاهرين بمختلف أشكال الحصار والحواجز والإنزال الأمني المكثف, بحيث لم تكن تملك الجماهير الحاضرة سوى حناجرها وصرخاتها للتعبير عن حقها في الرفض وسخطها إزاء تدنيس مينائها بعار المشاركة والتواطؤ في الإبادة الجماعية".
ونددت الجبهة بهذه الممارسات الأمنية "العنيفة البائدة", مؤكدة "اعتزازها بنضج ووعي المشاركين في المسيرة الاحتجاجية". كما جددت العزم على مواصلة نضالها, وبأشكال أكثر تصعيدا, حتى "تحرير المغرب وموانئه من عار التطبيع".
وكانت الجبهة قد وجهت رسالة مفتوحة إلى كل من وزير النقل ومدير السلطة المينائية بطنجة المتوسط وسائر الجهات المعنية, حملت تحذيرا "شديد اللهجة" من مغبة التغاضي عن مرور هذه الشحنة, و اعتبرت العملية "تغذية مباشرة لآلة الإبادة الصهيونية".
ورغم التبريرات الباهتة التي يروج لها بعض المسؤولين المينائيين, والتي تدعي أن الميناء "مجرد نقطة عبور", فإن الجبهة شددت على أن "هذه الذرائع الفارغة لا تعفي الدولة المغربية من المسؤولية الأخلاقية والسياسية والجنائية, خاصة في ظل وجود وثائق جمركية وتصريحات إلزامية تفصح عن محتوى كل حاوية".
وطالبت الجبهة بتحقيق "فوري" ومنع تفريغ أو إعادة شحن الحاويات, ورفض رسو السفن المعنية, باعتبار أن الصمت عن هذه الجريمة يمثل "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة صريحة لتضحياته".