إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين

أطلقت مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, اليوم الخميس, عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين, لا سيما المعاهد المختصة بالحلاقة والتجميل والعناية الجسدية, وكذا المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية.
وأسفرت هذه العملية الرقابية الميدانية, التي تدخل في إطار تنفيذ تعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, الرامية إلى تعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية, حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين, "عن نتائج هامة تمثلت في ضبط العديد من المخالفات", حسبما صرح به ل/واج مستشار الوزير, المكلف بالإعلام, أمين عمارة.
وفي هذا الإطار, تم الكشف عن ممارسة أنشطة طبية وشبه طبية في صالونات الحلاقة والتجميل ومراكز العناية الجسدية من قبل أشخاص غير مؤهلين, حيث تبين وجود مواد طبية وأدوية يتم استخدامها.
كما تم ضبط خلطات عشبية مجهولة التركيب وطريقة التحضير وغير مصرح بها, يتم تحضيرها وبيعها في بعض صالونات التجميل دون إشراف صحي أو ضمانات قانونية, وهو ما قد يؤدي إلى آثار جانبية ضارة على صحة المستهلكين, حسب المصدر نفسه.
من جهة اخرى, تمكنت فرق الرقابة عبر مختلف مديريات التجارة الولائية من حجز "كميات كبيرة" من المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية مجهولة المصدر, ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية, ما يشكل تهديدا مباشرا لصحة المستهلكين.
وتم العثور على هذه المواد الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية في عدة فضاءات تجارية عبر عدد من الولايات, يضيف المصدر ذاته.
وفي تصريح ل/واج, ثمن رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه, مصطفى زبدي, هذه المبادرة, التي تأتي لوضع حد لهذه الممارسات التي تسبب أضرارا جسيمة على صحة المستهلكين.
وحذر السيد زبدي في هذا السياق, من الاخطار التي تسببها النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين, على غرار العلاج بالليزر التجميلي, البوتكس, الفيلر, حقن البلازما, وكذا الميزوثيرابي, والتي تصل إلى حد التشوهات الخلقية والتعفنات الجسدية.
كما يجب أن يشمل الامر, يضيف رئيس الجمعية, مجال بيع النظارات بما في ذلك الشمسية والتي يفترض أن تكون حكرا على المتخصصين الذين تلقوا تكوينا طبيا في هذا المجال.
وفيما يخص بيع المنتجات الغذائية المستوردة بطرق غير شرعية, لفت المتحدث إلى خطورة استهلاكها بالنظر لعدم توفر المعلومات الضرورية حول ظروف انتاجها, وإذا ما كانت أصلية أم مقلدة, فضلا عن إمكانية التلاعب بتواريخ الصلاحية.
كما تتضمن بعض هذه الأغذية, مكونات مضرة بالصحة, اومحرمة في الشريعة الاسلامية, كالكحول ولحوم وشحوم الخنزير.
من جهته, أصدر المجلس الوطني لأخلاقيات طب الاسنان بيانا أعرب فيه عن دعمه لقرارات وزارة التجارة الداخلية المتعلقة بالرقابة على النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين, بما في ذلك تركيب الاسنان دون ترخيص.
وأضاف المجلس بأن "إعادة تنظيم هذه الانشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية ووضع ضوابط قانونية واضحة لممارستها تمثل خطوة جادة ومسؤولة نحو حماية المستهلك وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة".
وكان السيد زيتوني قد ترأس يوم الثلاثاء الماضي اجتماعا تنسيقيا حول الرقابة التجارية, أكد خلاله على ضرورة توسيع نطاق الرقابة ليشمل النشاطات الطبية وشبه الطبية الممارسة من غير المهنيين, ومعاهد الحلاقة والتجميل والعناية الجسدية, داعيا إلى إعادة تنظيم هذه الأنشطة بالتنسيق مع القطاعات المعنية.