المجلس الشعبي الوطني: وزير العمل يعرض مشروع القانون المتضمن تمديد عطلة الأمومة

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي, السيد فيصل بن طالب, اليوم الأربعاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, مشروع قانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية المتضمن تمديد عطلة الأمومة.
وخلال جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس, السيد أحسن هاني, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو, أكد السيد بن طالب أن مشروع القانون "ليس مجرد تعديل قانوني تقني فحسب, بل هو تجسيد فعلي لإلتزام إنساني سام لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يرمي من خلاله إلى تعزيز مكتسبات المرأة العاملة من خلال توفير بيئة مهنية وإجتماعية متوازنة".
وأضاف أن هذا التعديل "يشكل إضافة نوعية في مجال التأمين عن الأمومة حيث تجاوز المعايير والتوصيات التي وضعتها منظمة العمل الدولية في هذا شأن, سواء من حيث المدة أو نسبة التعويض".
وتتمثل التدابير الجديدة التي جاء بها مشروع القانون, في "تمكين كل النساء العاملات المؤمن لهن إجتماعيا من عطلة الأمومة لمدة خمسة (05) أشهر كاملة, والإستفادة من تعويض يومي كامل عن الأجر لمدة متواصلة قدرها 150 يوما, بدلا من 98 يوما المنصوص عليها في القانون ساري المفعول رقم 83- 11 المؤرخ في 2 يوليو 1983".
كما يتضمن "أحكاما إنسانية متقدمة لفائدة الأم العاملة المؤمن لها إجتماعيا, التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي أو مصاب بمرض خطير يستدعي وبصفة إلزامية مرافقة أو تدخل طبي الحق في الإستفادة بعد إستكمال (150) يوما من تمديد أول لمدة خمسين (50) يوما ثم تمديد ثان يمكن أن يصل إلى (165) يوما إضافيا, إذا استدعت الوضعية الصحية للمولود ذلك".
بالإضافة إلى ذلك ستمنح هذه الأحكام الجديدة للمرأة العاملة "الحق في الحصول على الأداءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي واحتساب هذه الفترات في التقاعد", وفقا للسيد بن طالب.
وقد لقيت الإثراءات الجديدة المتعلقة بمشروع القانون تثمينا واستحسانا من قبل أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس, الذين اعتبروها "إضافة نوعية في مجال التأمين على الأمومة والطفرة التي تتجاوز المعايير والتوصيات التي وضعتها منظمة العمل الدولية بهذا الشأن سواء من حيث المدة أو من حيث نسبة التعويض وانعكاس ذلك على مختلف مناحي الحياة الاسرية والاجتماعية والاقتصادية".
كما ثمن عدد من النواب خلال تدخلاتهم التعديلات التي تضمنها مشروع القانون, مؤكدين أنه "يعكس حرص الدولة على تعزيز التوازن بين الحياة المهنية والعائلية للمرأة وهو إصلاح نوعي يحمل في طياته إرادة سياسية واضحة لتعزيز الحماية الإجتماعية وتكريس مبدأ الإنصاف ومواكبة المعايير الدولية لحقوق الأمومة والعمل الكريم".