المغرب: ميلاد تكتل حقوقي من 23 جمعية لمحاربة الفساد ونهب المال العام

أعلنت 23 هيئة وجمعية مهتمة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ومحاربة الرشوة, عن تأسيس مبادرة مدنية و تكتل حقوقي لمواصلة التنسيق فيما بينها بهدف مواجهة هذه الآفة التي استفحلت بشكل رهيب بالبلاد في ظل تصاعد مؤشرات الإفلات من العقاب.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده ممثلو الجمعيات في 17 يونيو الجاري بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط, شارك فيه ممثلو الجمعيات الموقعة على المبادرة, وناقشوا فيه واقع الفساد بالمغرب وأكدوا الحاجة الملحة إلى تحرك مدني جماعي لمواجهة ما وصفوه ب"التراخي الرسمي في التصدي للجرائم المالية و الاقتصادية".
و أعلنت "المبادرة المدنية" في بيان توج الاجتماع, عن تنظيم ندوة صحافية غد الأربعاء, لتقديم المذكرة التي أعدتها المبادرة المدنية وإطلاع الرأي العام الوطني على مضمون الإجراءات والخطوات التي تم إعدادها بخصوص عملها لمواجهة التشريعات الأخيرة للحكومة المخزنية فيما يتعلق بالتضييق على منظمات المجتمع المدني في التبليغ عن المفسدين. كما تم الاتفاق على وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الفاتح يوليو المقبل.
و من أهم الجمعيات المكونة للمبادرة, الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان, الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء, العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان, الشبكة المغربية لحماية المال العام, الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, جمعية الريف لحقوق الإنسان, المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف, نقابة المحامين بالمغرب, المرصد المغربي للحريات العامة, الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة, منتدى الكرامة لحقوق الإنسان, الهيئة المغربية لحقوق الإنسان, المرصد المغربي للسجون, مرصد العدالة بالمغرب, الجمعية المغربية لحماية المال العام, الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان, الفضاء المغربي لحقوق الإنسان.
وأكدت الجمعيات المشاركة في هذه المبادرة, أنها عازمة على مواصلة تحركاتها المدنية السلمية من أجل الضغط على الجهات الرسمية لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة و وضع حد للإفلات من العقاب و استرجاع الأموال المنهوبة في إطار احترام دولة الحق و القانون.
وعبرت العديد من الهيئات الحقوقية المغربية عن رفضها القاطع لمضمون المادتين 3 و7 من هذا مشروع قانون الإجراءات الجنائية, مستنكرة "توجه الحكومة الهادف إلى عزل وتحييد المجتمع أفرادا وجمعيات مدنية في معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام".
ونبهت إلى أن المادتين 3 و7 من هذا المشروع, تهدفان في العمق إلى "تمتيع المنتخبين و المسؤولين الذين يدبرون المال العام بالحصانة, ومنع المجتمع من القيام بدوره في ممارسة الرقابة على الشأن العام والتبليغ عن جرائم الفساد في تعارض تام مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
و في السياق, طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها, بإعادة مشروع القانون المجرم للإثراء غير المشروع إلى البرلمان, وفتح نقاش عمومي حوله, و بإصلاح جذري لمنظومة العدالة, بوضع قوانين جنائية شاملة, تنسجم والمعايير العالمية لحقوق الإنسان.
من جهتها, طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام, بإحالة كل المتورطين في قضايا الفساد و نهب المال العام على القضاء, مؤكدة أن "شبكات فساد تشكلت بمختلف المدن والجهات في ظل سيادة الإفلات من العقاب".