المغرب: انسحاب مشاركين من فعالية دولية بالرباط رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني

أعلن باحثون وأكاديميون وطلبة مغاربة انسحابهم من منتدى دولي ستحتضنه الرباط من 6 إلى 11 يوليو المقبل, احتجاجا على مشاركة نظرائهم من الكيان الصهيوني يمثلون مؤسسات متهمة بالتواطؤ في جرائم الاحتلال بغزة.
وقد أعرب هؤلاء عن رفضهم لمحاولة نظام المخزن "صهينة" المعرفة وجعل الجامعات وميدان البحث الأكاديمي "ساحة للتطبيع" مع كيان قاتل الأطفال والنساء في قطاع غزة.
وبهذا الخصوص، أعلن عصام الرجواني, أستاذ علم الاجتماع بجامعة "ابن طفيل" بالقنيطرة، مقاطعته لأشغال المنتدى "رفضا للتطبيع الأكاديمي وتلميع الإبادة الجماعية", داعيا كافة علماء الاجتماع المغاربة والدوليين إلى "رفض المشاركة والضغط من أجل إلغاء تمثيل الوفد الصهيوني".
وقال الرجواني أنه "في الوقت الذي يشن فيه الكيان الصهيوني حرب إبادة وحشية في حق إخواننا في غزة, لا يمكن لعلماء الاجتماع المغاربة أن يبيضوا وجه هذا الكيان وجرائمه الوحشية أو يقبلوا بأن يوصموا بهذا العار".
وطالب في هذا الصدد الأساتذة والباحثين في علم الاجتماع ب"الضغط على الجمعية الدولية لعلم الاجتماع من أجل إلغاء مشاركة الوفد الصهيوني ومقاطعة المنتدى في حال الإصرار على تلك المشاركة" وإعلان "رفضهم التام للتطبيع الأكاديمي بكافة أشكاله ومن أي جهة كانت".
من جهتها, أعلنت مروى ناجي, باحثة مغ ربية من جامعة غانت ببلجيكا, في منشور على صفحتها الرقمية عن مقاطعتها لهذا الحفل الأكاديمي رفقة مجموعة من الباحثين والأكاديميين بذات الجامعة، بسبب مشاركة ممثلين عن الكيان الصهيوني، محملة الجامعة المنظمة "كامل المسؤولية عن هذا الانزلاق الخطير وتورطها في تبييض جرائم الاحتلال عبر بوابة الأكاديمية".
وتفاعلا مع الدعوة, بدأت منظمات طلابية حملات تعبئة ميدانية وعبر وسائل لتواصل الاجتماعي لمقاطعة التظاهرة وتنظيم تحركات احتجاجية ضدها. وجاءت هذه الخطوة استجابة لنداء أطلقته الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية للكيان الصهيوني التي اعتبرت أن السماح بتمثيل مؤسسات صهيونية في مؤتمر يعقد على أرض عربية يشكل "خرقا لمعايير المقاطعة الأكاديمية ومبادئ مناهضة التطبيع في العالم العربي".
وأضافت أن مشاركة جامعات صهيونية يمثل "تواطؤا أكاديميا خطيرا مع نظام يمارس الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة"، معتبرة أن "ما يرتكبه الكيان الصهيوني يفرض العمل على عزله وطرده من كافة المحافل الدولية".
ودخلت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني بدورها على الخط, داعية الأكاديميين المتضامنين مع حقوق الشعب الفلسطيني الى "الضغط على الجمعية الدولية لعلم الاجتماع لإلغاء مشاركة ممثلي المؤسسات الصهيونية المتواطئة في جرائم الإبادة ونظام الاستيطان الاستعماري والفصل العنصري".