تزايد الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لأجهزة القمع المغربية ضد الصحراويين العزل

أكدت تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية ، في تقريرها الأخير، تزايد الانتهاكات الخطيرة والممنهجة لأجهزة القمع المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل بشكل مستمر، مشيرة إلى منع المنظمات الحقوقية الدولية من دخول الاراضي الصحراوية المحتلة للوقوف على هذه الانتهاكات.
واستعرضت التنسيقية في تقريرها كرونولوجيا الممارسات القمعية لنظام المخزن ضد المدنيين الصحراويين العزل من "اضطهاد و تنكيل بالمتظاهرين المطالبين سلميا بالحق في تقرير المصير"، مشيرة إلى حرمانهم من الحق في التجمع والتظاهر السلمي و "مصادرة حقهم" في ممارسة كل وسائل التعبير.
وأوضحت في هذا الإطار أن "انتهاكات عناصر الامن المغربي تمس كافة الحقوق والحريات"، لافتة إلى أن قوات الاحتلال المغربي تحاول بكل الوسائل "تكميم الافواه" و"تعطيل فعل المقاومة" من خلال " الحصار المفروض على المناضلين الصحراويين" .
ولفتت الهيئة الحقوقية إلى أن "النساء والقصر ، والمسنون، وذووا الاحتياجات الخاصة لم يسلموا من العنف المفرط الممارس عليهم من طرف سلطات الاحتلال المغربي خلال "قمع المظاهرات أو قمع و فض التجمعات بالعنف" .
كما تقوم سلطات الاحتلال -تضيف التنسيقية – "بالمراقبة اللصيقة للناشطين الحقوقيين و محاصرة منازلهم والتضييق على تحركاتهم". ونبهت تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية إلى أن الأسرى الصحراويون يعانون من "التعنيف والحرمان من الحق في العلاج والاهمال والتمييز العنصري داخل السجون المغربية".
ونبهت ذات التنسيقية إلى إغلاق المدن الصحراوية المحتلة أمام الصحافة العالمية والمنظمات الحقوقية الدولية، مؤكدة أن هذه الممارسات تتنافى مع ما تكفله المواثيق الدولية لحقوق الانسان، كما تعد انتهاكا صارخا للالتزامات الدولية.
واستعرض التقرير، منذ خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار وعدوانه على مدنيين صحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات، عدد كبير من الانتهاكات ضد الاسرى الصحراويين في السجون المغربية، تتعلق أغلبها "بالقمع و المعاملة التمييزية" ما أجبر الاسرى على الدخول في إضراب عن الطعام تنديدا بالتجاوزات داخل المعتقلات المغربية.
وذكر التقرير في هذا السياق بحالة الأسير المدني الصحراوي، محمد لمين عابدين هدي، عضو مجموعة "أكديم إزيك" المحكوم عليه ب 25 سنة سجنا نافذا، والذي يخوض منذ مدة "معركة الأمعاء الخاوية".
..المدن الصحراوية المحتلة تحت "حصار عسكري مغربي جائر"
وأكدت تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية في تقريرها الثالث، أن كل المدن الصحراوية المحتلة "تحت الحصار العسكري المغربي الجائر"، مبرزة ما يتعرض له الناشطون الحقوقيون من "تضييق و قمع ومراقبة لصيقة".
وتطرق التقرير لدى استعراضه للانتهاكات المسجلة ضد الناشطين الحقوقيين الصحراويين، منذ الخرق السافر لوقف إطلاق النار، لحالة المناضلة سلطانة خيا، التي تتعرض منذ عودتها من إسبانيا إلى مدينة العيون المحتلة إلى "حملة تضييق شرسة" .
ومنذ ذلك الحين – تضيف التنسيقية، أي لأكثر من ثلاثة أشهر، قامت سلطات الاحتلال المغربي بعد عودتها باعتقالها، كما فرضت على "منزل العائلة حصارا أمنيا" و "إقامة جبرية"، إلى جانب الاعتداء اليومي الذي تتعرض له هذه المناضلة و عائلتها، وباقي الزوار والمتضامنين الوافدين على منزلها.
وتوقفت التنسيقية عند الهجوم الوحشي على خيا سلطانة و عائلتها يوم 13 فبراير من الشهر الجاري، ما نتج عنه إصابات بليغة في وجهها، وإصابة خطيرة لفم أختها المناضلة الواعرة، تسببت في كسر العديد من أسنانها بالفك السفلي.
وقامت قوات الإحتلال المغربي- تضيف ذات التنسيقي ة- بمحاصرة منزل المختطفة السياسية السابقة، الدكجة أحمد سالك لشكر، كما حاصرت منزل المختطف السابق، الصالح أعلي خطرة الزيغم . وأضافت أن "عناصر المخابرات المغربية كثفت من مراقبة المختطفة السياسية السابقة، فاطمتو دهوار ومحاصرة منزلها"، وهو الإجراء الذي استمر "بشكل متواصل أكثر من أسبوع".

وأبرزت التنسيقية الحقوقية في ختام تقريرها، ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان والنشطاء الإعلاميين في المدن المحتلة من تضييق، مؤكدة أنهم "يجدون صعوبة في رصد الانتهاكات و توثيقها".
وعليه إن ما رصده هذا التقرير يبقى دون تغطية شاملة لكافة "انتهاكات النظام المغربي لمواثيق حقوق الانسان" وهي انتهاكات "ممنهجة ومنتهجة باستمرار كسياسة لدولة الاحتلال المغربية" .
وأعربت التنسيقية في الأخير عن "أسفها لبقاء هذه الانتهاكات دون حسيب أو رقيب، بعد إغلاق المنطقة أمام الوفود الأجنبية من صحفيين أو حقوقيين أو متضامنين".