فلاحة: لا "عولة" للثوم هذه السنة بالنسبة للعائلات

خلافا لما اعتدنا عليه خلال السنوات السابقة في مثل هذه الفترة تجد الكثير من العائلات الجزائرية هذه السنة صعوبات حقيقية في اقتناء الكمية اللازمة من الثوم ليتسنى لها كالعادة تخزينها "العولة" و ذلك بسبب الارتفاع غير الطبيعي لسعر هذه البصيلة التي يكثر الطلب عليها نظرا لنكهتها المتميزة في الطبخ و فوائدها العلاجية.
و بالرغم من أننا في موسم الجني بلغت أسعار الثوم معدل 350 دينار للكيلوغرام أي أضعاف سعرها خلال السنة الماضية و هذا في غياب سبب حقيقي لذلك. و قالت سيدة عجوز اشترت رطلا من الثوم ذات الساق الطويلة إذ يتعذر عليها اقتناء الثوم المنقى والمحضر لأنه أغلى "اشتريت فقط ما أحتاجه للطبخ خلال الأيام المقبلة".
و أكد البائع الذي لم يعد يبيع إلا 2 أو 5 كلغ من الثوم في اليوم عوض ال15 كلغ تقريبا التي كان يبيعها عادة أن الزبائن الحذرين مثل هذه السيدة باتوا كثيرين خلال الآونة الأخيرة. و يرى العديد من التجار أن غلاء هذا المنتوج يعود ببساطة إلى نذرته التي ستتسبب في تواصل ارتفاع سعره.
و ذكر في هذا الصدد في اتجاه حضور يعي جيدا أن سعر الثوم المحلي احتذى سعر الثوم المستورد لا غير أن "الثوم المستورد بيع خلال السنة الفارطة ب500 دينار للكيلوغرام خلال فصل الشتاء و ما يزال يباع إلى يومنا هذا ب300 دينار". و ما غياب الشاحنات الصغيرة المحملة بالثوم الذي يقترح بأسعار تتحدى كل منافسة إلا دليل واضح على هذه الحقيقة القاسية. و بطبيعة الحال لكل واحد تعليقه الخاص لتفسير ندرة الثوم في السوق الوطنية. فبالنسبة للعديد من التجار يعود السبب الرئيسي إلى نقص الإنتاج الذي يعود بدوره إلى قلة الزرع. أما الزبائن الذين يبدو أنهم امتنعوا هذه السنة عن تخزينه (العولة التقليدية) و الاكتفاء بشرائه كلما احتاجوا إليه لتحضير أطباقهم فقدموا تفسيرات "كيفية" على غرار التفسير الذي يقول أنه تم تخزين كل حصاد الثوم من طرف مضارب كبير".
لا جدوى من ضبط السوق
لضبط السوق ينبغي توريد كمية كبيرة من هذا المنتوج و إلا سيستمر سعر الثوم في الارتفاع كلما مرت الأيام واقتربنا من فصل الخريف الذي يشهد فيه سعر الثوم عادة ارتفاعا بسبب ندرته. حقيقية لن يكون للجوء إلى نظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع أية جدوى في هذه الحالة بالذات إذ أن هذا الترتيب العمومي يطبق لضمان استقرار السوق عندما تكون هناك وفرة في العرض و ليس هو الحال بالنسبة للثوم حاليا. لكن الإنتاج الوطني من الثوم المتشكل بجزء كبير من الزراعات القوتية لم يكن يوما وافرا إلى حد يفرض تدخل هيئة كبيرة لتخزينه. بالعكس لقد تم اللجوء دوما خلال السنوات الأخيرة إلى الاستيراد لتدارك فترة الفراغ. و قال من جهته هاو لهذا المنتوج أنه بالرغم من أن "نوعيته لا تضاهي نوعية المنتوج المحلي" كان سعر الثوم المستورد دائما أغلى مشيرا أنه في النهاية يفضل اقتناء كميات صغيرة لتفادي تخزين منتوج سينتشي لا محالة. و قد تفاعل الباعة مع هذا الاتجاه حيث باتوا يقترحون على الزبائن أكياسا صغيرة بداخلها أربعة فصوص من الثوم ب100 دينار للكيس الواحد.