تطوير مراقبة المواد البيوتكنولوجية من الأولويات(مسؤول)

أعلن المدير العام للمخبر الوطني لمواقبة المواد الصيدلانية الاستاذ بوسليمان محمد منصوري يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن من بين أولويات المخبر خلال سنة 2011 تطوير مراقبة المواد البيوتكنولوجية.
وأوضح الأستاذ منصوري في ندوة صحفية حول مهام المخبر أن الدولة رصدت غلاف مالي لتربية حيوانات مخبرية خاضعة للمقايس والتي تتم بواسطتها مراقبة المواد البيوتكنولوجية. ومن بين أهداف المخبر الأخرى لسنة 2011 ذكر الأستاذ منصوري بتوسيع مصلحة المعادلة البيولوجية التي يتم بواسطتها التأكد من مدى فعالية الأدوية الجنسية مقارنة بالأدوية الأصلية.
كما أكد بالمناسبة أنه سيتم فتح ملحقات كبرى بكل من ولايتي وهران وقسنطينة
وأخرى بالجنوب الجزائري دون أن يحدد الولاية التي ستحتضن هذه الملحقة. وتعرض الأستاذ منصوري الى مهام المخبر منذ إنشائه في سنة 1995 مشيرا الى تعزيزه بترسانه قانونية تسمح له بالسهر على مراقبة المواد الصيدلانية من أدوية
ومستلزمات طبية المسوقة بالسوق الجزائرية. وأكد أن المخبر يتعامل في إطار الشراكة والتعاون مع عدة مؤسسات دولية (50 دولة) بالإضافة الى المنظمة العالمية للصحة التي قدمت شهادة اعتراف للجزائر وخولتها القيام بمراقبة الأدوية بالقارة السمراء. كما ساهم المخبر في إطار المساعدة الإنسانية للقارة الإفريقية في فتح أربعة مخابر لمراقبة الأدوية بكل من موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر والكامرون -- حسب نفس المتحدث -- بالإضافة الى استفادة دول أخرى من القارة من تكوين مختص أطره اساتذة جزائريين. وبالنسبة لأنواع الأدوية التي تخضع للمراقبة بالجزائر أكد الأستاذ منصوري
أن المخبر يقوم بمراقبة أكثر من 20 ألف حصة سنويا تدوم فترة مراقبة كل حصة بين 10 الى 16 يوم. وفيما يتعلق بمعدل الأدوية التي تم إثبات عدم مطابقتها بعد مراقبتها قال المدير العام للمخبر أن "هذه الأخيرة لا تمثل إلا نسبة 1ر0 بالمائة من مجموع الأدوية التي خضعت للمراقبة خلال سنة 2009 في حين كانت النسبة تعادل 6 بالمائة خلال سنة 1995".
للإشارة يسهر على مراقبة الأدوية بالمخبر 320 مختصا مؤهلا معظمهم من الشباب قادرين -- حسب مديره -- لضمان خدمة ذات نوعية على المدى المتوسط والطويل. واعتبر الأستاذ منصورى هذه المؤسسة "مفخرة للجزائر وتمثل رمزا للسيادة الوطنية في مجال مراقبة الأدوية وبدونها لا كانت الجزائر -- حسبه -- تصرف ملايين الدولارات لمراقبة أدويتها بالخارج". يذكر أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لاتسمح بتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية دون مرورها بالمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية وحصولها على شهادة المطابقة.