مدير المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية:

لا وجود للأدوية المغشوشة في السوق

كشف المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية الأستاذ محمد بن سليمان منصوري، أنه بفضل عمل المخبر تم سحب 6 أنواع من الأدوية من السوق الدولية، وأن المراقبة التي يقوم بها في السوق الداخلية أكدت مطابقة الأدوية للمقاييس مؤكدا أن من بين أولويات المخبر، تطوير ومراقبة المواد البيوتكنولوجية.
وأوضح الأستاذ منصوري، في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بحضور مدير الصيدلة بالوزارة الدكتور حافظ حمو، بصفته رئيس مجلس إدارة المخبر، أن الهيئة التي أنشئت سنة 1995 صارت مرجعا دوليا في معبرة المراقبة المؤسساتية في الدول الإفريقية، تم اعتمادها مخبرا مرجعيا من قبل المنظمة العالمية للصحة في مجال مراقبة نوعية الأدوية وتطابقها في القارة الافريقية إضافة إلى اعتماده مركزا مرجعيا لتدريب الإطارات الفنية لمختلف الدول الافريقية المكلفة بمراقبة الأدوية.
وأكد المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية في ندوة حول ''جودة المنتجات الصيدلانية'' التجربة الجزائرية'' أن الدولة قد رصدت غلافا ماليا معتبرا لتربية حيوانات مخبرية مطابقة للمقاييس والتي يتم بواسطتها مراقبة المواد البيوتكنولوجية وكشف في هذا الصدد، أن من بين أهداف المخبر سنة 2011 توسيع مصلحة المعادلة البيولوجية التي يتم بواسطتها التأكد من مدى فعالية الأدوية الجنسية مقارنة بالأدوية الأصلية.
وقال أنه سيتم بالمناسبة، فتح ملحقات كبرى للمخبر بكل من ولايتي وهران وقسنطينة وأخرى بالجنوب من دون تحديد مكانها وأشار الأستاذ منصوري إلى أن هذه السمعة التي حققها المخبر، تعود أيضا إلى تعزيز الدولة له بترسانة قانونية سمحت له بالسهر على مراقبة المواد الصيدلانية من أدوية ومستلزمات طبية مسوقة بالسوق الجزائرية وأضاف في هذا السياق، أن المخبر يتعامل في إطار الشراكة والتعاون مع 50 دولة، بالإضافة إلى المنظمة العالمية للصحة التي قدمت شهادة اعتراف للجزائر وخولتها القيام بمراقبة الأدوية بالقارة السمراء، وكذا بالإشراف على فتح مراكز للمراقبة في كل من موريتانيا النيجر، بوركينافاسو والكامرون.
وعن أنواع الأدوية التي تخضع للمراقبة أكد الأستاذ منصوري، أن المخبر يقوم بمراقبة أكثر من 20 ألف حصة سنويا، تدوم فترة مراقبة كل حصة بين 10 إلى 16 يوما فيما تمس العينات كل الحصص دون استثناء.
وأعلن المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية، عن تأكيده خلو السوق الوطنية من الأدرية المغشوشة أو المقلدة، لأن كل الأدوية مراقبة ومطابقة للمعايير الدولية للصحة والصيدلانية، وذلك بفضل الهياكل التقنية والإدارية التي يتمتع بها المخبر الذي يعتمد كما قال على أكثر من 200 موظف كلهم إطارات تقنية في مختلفة المجالات علاوة على امتلاكه أجهزة ومعدات جد متطورة وذات مستويات عالية خاصة في مصلحة دراسة التكافؤ الحيوي للأدوية الجنسية ومصلحة مراقبة الأمصال واللقاحات، بهدف مكافحة تزييف وتزوير الأدوية والمستلزمات الطبية.
كل ذلك، يضيف الأستاذ منصوري مكّن المخبر من الكشف عن الأدوية غير المطابقة بعد مراقبتها، وهي نسبة ضئيلة جدا قدرت سنة 2009 ب1,0 بالمائة في حين كانت سنة 1995 تقدر ب6 بالمائة.
يذكر أن وزارة الصحة لا تسمح بتسويق المواد الصيدلانية إلا بعد حصولها على المطابقة من قبل المخبر.
وفي سياق متصل، أوضح مدير الصيدلة بالوزارة الدكتور حافظ حمو، أن قائمة الأدوية المفقودة التي أعلن عنها سابقا لا تحتوي على 120 دواء، وإنما على 30 دواء مفقودا، مضيفا أن وفرة هذه الأدوية تتحسن رويدا رويدا وكذلك الشأن بالنسبة للأدوية الأساسية على مستوى المستشفيات على غرار الأدوية التي تدخل في علاج مرض السيدا، حيث صارت متوفرة عبر كافة مراكز الوطن، وكذلك أدوية مرض السرطان تم توفيرها وكل هذه الأدوية يؤكد المسؤول ستكون متوفرة بالحجم الكافي في الأيام القليلة المقبلة.