أعطى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سعيد بركات أول أمس بالجزائر العاصمة تعليمات لمسؤولي المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية و للقيام من حين لآخر بتفتيش ومراقبة المستلزمات الطبية التي تباع بالصيدليات العمومية والخاصة. وقد أمر وزير الصحة خلال زيارة قادته الى المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية المشرفين على هذا الأخير بتوسيع نشاط مراقبة المستلزمات الطبية الى الصيدليات العمومية والخاصة. وقد بدأ المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية بمراقبة المستلزمات الطبية التي تستوردها الصيدلية المركزية للمستشفيات. كما اطلع وزير الصحة خلال هذه الزيارة مختلف مصالح المخبر الذي قام خلال سنة 2007 بتحليل 28313 مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية بهياكله الثلاثة بكل من الجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران. وأوضح الاستاذ محمد بوسليماني منصوري المدير العام للمخبر انه منذ تأسيس المخبر في سنة 1993 وشروعه في العمل الميداني في سنة 1995 انتقلت نسبة عدم المطابقة للأدوية المسجلة من 3 بالمائة الى 21ر0 بالمائة مؤكدا بأن عدم المطابقة هذه خصت الوثائق المرافقة للملف وليس الأدوية. وأضاف الاستاذ منصوري ان المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية يعمل حسب المقاييس العالمية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة المتمثلة في احترام المعايير الثلاثة النوعية والأمن والفعالية. وأكد بالمناسبة ان الأدوية التي تدخل الى الجزائر والمتمثلة في 20 ألف نوعا بالإضافة الى المنتجة محليا تخضع بعد تسجيلها بوزارة الصحة الى المراقبة من طرف المخبر مطمئنا المستهلك الجزائري بتأمين هذه الأدوية بنسبة 100 بالمائة. كما وقع المخبر حسب مديره العام على 27 اتفاقية مع مختلف الدول التي تتعامل معها الجزائر من اجل الاستفادة من تجارب هذه الدول في مجال مراقبة الأدوية كما انه عضو بمرصد اللجنة الاوروبية لمراقبة المواد الصيدلانية. ويعتبر المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية المخبر الوحيد بالوطن العربي والقارة الافريقية كما تم اعتماده من طرف المنظمة العالمية للصحة منذ سنة 2006لمراقبة المواد الصيدلانية بالقارة الافريقية. للإشارة فان المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية قد باشر منذ أكتوبر الفارط في إجراء تجارب المعادلة البيولوجية لإثبات مدى فعالية الأدوية الجنيسة مقارنة بالأدوية الاصلية.
