السلم و الأمن بغينيا بيساو مرتبطان بقرار استحداث قوة دولية

توقف أمر غينيا بيساو التي تحاول استرجاع الأمن والاستقراربصفة نهائية قصد بعث تنميتها الإجتماعية الإقتصادية معلق اليوم الخميس على القرار النهائي الذي سوف يتخذه اجتماع ببيساو حول نشر قوات دولية لضمان الاستقرار.
و يرى الملاحظون أن هذه القوة التي طالب بها كل من المجموعة الإقتصادية لدول غرب افريقيا و مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية و الاتحاد الإفريقي ستهتم "بحماية المؤسسات السياسية" في بلد يهدده مهربو المخدرات و خطر الانقلابات العسكرية.
و كان الرئيس مالام باكاي سنها الذي يرأس البلاد رسميا منذ سبتمبر2009 قد وافق ضمنيا على مبدأ نشر قوة دولية. و بعد أن حذر من وقوع "أعمال أخرى منافية للدستور" أوضح الرئيس سنها أن مهمة قوة ضمان الاستقرار تتمثل في دعم غينيا بيساو في مسار "الخروج من الأزمة السياسية والعسكرية". و تاريخيا منذ نيل غينيا بيساو استقلالها في 1974 تميزت التغيرات السياسية بأعمال عنف حيث تسببت أعمال العنف الأخيرة في مقتل الرئيس جوا برناردو نينو فييرا و قائد أركان القوات المسلحة الجنرال تاغمي نا وي في مارس 2009.
و في أبريل الماضي كان الجنرال أنتنيو إنجاي قد قام بعملية لإحداث انقلاب عسكري ضد قائد أركان الجيش الشرعي الجنرال جوزي زامورا إيندوتا و توقيف الوزير الأول كارلوس غوميس خونيور. و لا زال الجنرال انتنيو إنجاي يعتقل الجينرال زامورا إندوتا و العقيد سامبا دالو رئيس المخابرات.
كما انتقد هذه الوضعية المجتمع الدولي لاسيما الإتحاد الأوروبي الذي قرر عدم تمديد عهدة بعثته المكلفة بتشكيل قوات الأمن في غينيا بيساو. و بعد فرض سلطته على رئيس الدولة أعرب الجنرال إنجاي عن معارضة الجيش لمشروع قوة إستقرار مثل هاته و التي أوصى بها الإتحاد الأوروبي لفائدة غينيا بيساو. و صرح الجنرال إنجاي أن الجيش غير موافق على قدوم قوة إستقرار و لكن إذا ما كانت الحكومة توافق هذا الرأي فإن الجيش سيطبق" و على الجيش كذلك "قبول تطبيق الإصلاحات الخاصة بالدفاع و الأمن في غينيا بيساو".
و بالرغم من أن الإتحاد الأوروبي جد مرتاح "للإجراءات المتخذة من طرف السلطات الجديدة بغينيا بيساو في مجال الحكم الراشد و مكافحة تهريب المخدرات" إلا أنه قد قرر مؤخرا عدم تمديد دعمه لبعثته المكلفة بتشكيل قوات الأمن في غينيا بيساو. كما أشار الإتحاد الأوروبي الذي قرر توجيه بعثته لمساعدة هذا البلاد في جوان 2008 و التي من المقرر أن تختم في سبتمبر المقبل أن "عدم الإستقرار السياسي و نقص إحترام القانون في هذا البلاد يعرقل (...) بعثة المتابعة مثلما كان مقررا في الأول دون انتهاك مبادئه الخاصة به".
و تجدر الإشارة أن كل عمل موجه لإستتباب الأمن و الإستقرار في غينيا بيساو يشكل مبررا تحفيزيا للشركاء الرئيسيين في عملية التنمية. و لتشجيع هؤلاء الشركاء لخوض المغامرة و القيام بإستثمارات كبيرة على المدى الطويل في هذا البلد بغرب إفريقيا يتبغي التحلي باصرار كبير علي استرجاع السلم و ذلك للسماح لهذا البلد من الخروج من سلسلة الأزمات التي تتخبط فيها.