قمة سرت تدعم البشير في وجه المحكمة الجنائية وتثير مشروع ''الحكومة الإفريقية''

اختتمت أمس قمة قادة الدول الإفريقية التي جرت في مدينة سرت الليبية بعد أن أجرى قادة الدول الإفريقية الخميس في اليوم الثاني لقمتهم في سرت محادثات مكثفة حول مشروع ''الحكومة الإفريقية'' التي يطالب بها الزعيم الليبي ورئيس الاتحاد الإفريقي معمر القذافي، كما توصل القادة للاتفاق حول مسودة قرار بشأن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول لائحة الاتهام الموجهة للرئيس عمر حسن البشير.
وأجرى قادة الدول الإفريقية لقمتهم في سرت محادثات مكثفة حول مشروع ''الحكومة الإفريقية'' التي يطالب بها الزعيم الليبي معمر القذافي، قبل الانكباب على الأزمات والنزاعات التي تشهدها قارتهم. وكان مشروع الحكومة الإفريقية موضع خلاف خلال القمة السابقة للاتحاد الإفريقي التي عقدت في أديس أبابا في فيفري الماضي، واستبعد وزير الخارجية الأنغولي اسونساو دوس انجوس قبل الاجتماع حصول أي تغيير في المواقف، موضحا أن بلاده تريد الانطلاق ''بهدوء'' إلى وحدة يجب أن تكون بالتالي اقتصادية قبل أن تكون سياسية. ويطالب القذافي الذي يستضيف القمة بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي، بإنشاء سلطة الاتحاد بصلاحيات تنفيذية تطال ثلاثة مجالات: الدفاع والعلاقات الدولية والتجارة الخارجية. ولم يتوصل وزراء خارجية الوفود ال53 المشاركة في القمة خلال مباحثاتهم إلى نتائج فيما يتعلق بسلطة الاتحاد. وكان القذافي قد حذر قبل انعقاد القمة من أن الوقت قد حان للبت في المشروع وأنه لا يستبعد أن يطلب تصويتا من قادة الدول في حال استمرت العرقلة. وقال القذافي ''إذا وافق ثلثا الأعضاء فيجب أن يخضع الثلث المتبقي وأن يحترم قرار الأكثرية''. وعلى عكس ملف سلطة الاتحاد توصل القادة الأفارقة للاتفاق حول مسودة قرار تفيد أن الاتحاد لن يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن لائحة الاتهام التي وجهتها المحكمة للرئيس السوداني عمر البشير. ويقول الاتحاد الإفريقي إن أمر الاعتقال الصادر بحق الرئيس السوداني سيهدد جهود السلام في دارفور وإن الاتحاد الذي يضم 53 دولة يرغب في إرجاء لائحة الاتهام التي تشمل جرائم حرب ارتكبت خلال الصراع في دارفور. وقد انكبت هذه القمة ال13 للاتحاد الإفريقي على الوضع الأمني والنزاعات في إفريقيا، حيث تكاثرت الانقلابات والأزمات السياسية خلال الأشهر الماضية (مدغشقر وغينيا بيساو والنيجر، وسوف تعير اهتماما خاصا للصومال، حيث يعتبر الاتحاد الإفريقي أن الأزمة التي تعصف بهذا البلد هي ''الأخطر'' بين الأزمات الأخرى. وطالب قادة الدول المجاورة للصومال ومنها اثيوبيا وكينيا بإرسال قوات افريقية إضافية ''بدون تأخير'' لمساعدة الحكومة الانتقالية التي تكافح لبقائها أمام هجوم الإسلاميين المتشددين. وقالت مسودة القرار الذي سيصدر عن القمة إن الاتحاد ''قرر في ضوء حقيقة أن الطلب الذي قدمه الاتحاد الإفريقي لم يتخذ قرار بشأنه قط فإن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ألا تتعاون عملا بنص المادة 98 من معاهدة روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية ... أو تعتقل وتسلم الشخصيات الإفريقية المطلوبة''. وناقشت القمة ال13 للاتحاد الإفريقي أيضا الوضع الأمني الخطير في الصومال والنزاعات في إفريقيا، حيث كثرت الانقلابات والأزمات السياسية خلال الأشهر الماضية ''مدغشقر وغينيا بيساو والنيجر...''.