الاستثمارات الأجنبية المباشرة: الإجراءات المتخذة تهدف إلى وقف التجاوزات و تنشيط الصناعة

أكد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، بمونريال، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بخصوص الاستثمارات الأجنبية المباشرة ترمي إلى "وقف التجاوزات التي تحدث في هذا المجال" و إلى "تنشيط الصناعة الوطنيةّ".
وقد أدلى الوزير بهذه التصريحات خلال لقاء نظمته جمعية الأعمال التحالف الجزائري-الكندي و الذي جمع مسؤولين و ممثلين عن 40 من كبريات الشركات الكندية و الكيبيكية. و أوضح السيد يوسفي أن "هذه الإجراءات قد تم اتخاذها لسببين: الأول هو وقف التجاوزات التي وقعت (...) في مجال تسيير شؤوننا أما الهدف الثاني هو تنشيط عملية تطوير الصناعات الوطنية و سنسعى إلى المضي في تحقيق هذين الهدفين".
وأضاف يقول "نحن نعلم بان هناك كثير من الاستياء بخصوص الإجراءات الجديدة (الخاصة بالاستثمارات) و التي أسالت كثيرا من الحبر ضد الحكومة الجزائرية" إذ انه "من غير الممكن أن نتطور دون تنويع اقتصادنا و دون تنشيط صناعتنا و أن الطموح و الإرادة يحدواننا للقيام بذلك".
كما أكد السيد يوسفي في هذا الصدد أن هذه الإجراءات لن تمس بالامتيازات المقدمة للمستثمرين و التي ستستمر في التحسن من اجل جلب الاستثمارات و تشجيع المؤسسات على الاستقرار في الجزائر. و قد كان السيد يوسفي واضحا بخصوص استقرار الشركات الأجنبية مؤكدا أن من أهم مقاييس اختيار الشريك "سيكون القدرة على الاستقرار في الجزائر و تشغيل وحدات إنتاج تجهيزات و قطع غيار".
وأضاف يقول "إنني أؤكد على ضرورة الصناعة المحلية للتجهيزات و قطع الغيار إذ أننا نستورد منها سنويا بقيمة 10 مليار دولار في قطاع المحروقات". كما ابرز موجها كلامه لمسؤولي و ممثلي مؤسسات حاضرة في هذا اللقاء "أن معرفتنا بالمؤسسات الكندية تجعلنا على يقين أن بإمكانها التكيف (مع هذه الإجراءات) و أنها ستكون متواجدة لمرافقتنا في تطوير بلادنا و اقتصادنا". كما ابرز الوزير في ذات الصدد "الحركية و المهارة" التي تتمتع بها المؤسسات الكندية داعيا إياها إلى الاستثمار في الجزائر التي لم يسبق "وان كانت فرص الأعمال بها واعدة بها مثل الآن".
وفي هذا الصدد، أكد السيد يوسفي أن "الجزائر كانت دوما تقيم علاقات اقتصادية و تجارية قوية جدا مع كندا و ليس من باب الصدفة أن تكون الجزائر أول شريك تجاري لكندا و الكيبيك في العالم العربي و إفريقيا". و بعد أن أشار إلى هذه الفرص أوضح السيد يوسفي أن الدولة ستنفق أكثر من 50 مليار دولار سنويا في الاستثمارات العمومية. "هو رقم ضخم يتوافق مع ناتجنا الداخلي الخام خلال السنوات السابقة و سيتمحور حول تطوير منشآت النقل (تجديد الأسطولين الجوي و البحري) و التعليم و الصحة و الري و صناعة السيارات".
واستطرد يقول أنه في مجال المحروقات يكمن هدف الجزائر في تكثيف عمليات الاستكشاف لاسيما في المناطق التي لم تشملها هذه العمليات مشيرا في هذا الصدد إلى قدرات الأحواض الرسوبية بالجنوب الغربي و الشمال و في عرض البحر. و لا حظ السيد يوسفي أنه على غرار الكيبيك تتوفر الجزائر على مؤشرات مشجعة جدا في مجال المحروقات تخص غاز الطبقات النضيدة و البحث عن طرق أنجع في إنتاج المحروقات و استرجاعها. وحسب الوزير تعتزم الجزائر مضاعفة قدراتها في التكرير و تسريع عملية التوزيع المحلي للغاز.
وأضاف الوزير أنه في مجال الكهرباء ينوي القطاع إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء و مضاعفة قدرتها الإنتاجية في غضون 10 سنوات و إطلاق ورشات واسعة في مجال عصرنة شبكات التوزيع و صيانتها و إدخال الطاقة الشمسية والهوائية بشكل فعلي انطلاقا من سنة 2011. و أعلن في هذا الصدد أن أول محطة هجينة غاز/طاقة شمسية ستدخل الخدمة قبل نهاية السنة.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس التحالف الجزائري الكندي السيد دونيس بيليس و الرئيس المدير العام لديسو انترنشينل لوأج على هامش هذا اللقاء أن وفدا من رجال الأعمال الكنديين سيقوده وزير فدرالي سيتوجه قبل نهاية السنة إلى الجزائر لدراسة الفرص عن كثب.