يوسفي يرافع أمام رجال الأعمال الكنديين عن الإجراءات الجديدة للحكومة

تنظيم الاستثمار الأجنبي جاء لوضع حد للتجاوزات

دافع وزير الطاقة والمناجم السيد يوسف يوسفي في لقاء جمع رجال أعمال جزائريين وكنديين نظم بمدينة مونريال عن الإجراءات الجديدة للحكومة الجزائرية بخصوص الاستثمارات الأجنبية، وأكد أنها جاءت بغرض وضع حد للعديد من التجاوزات وإعطاء فرصة أكبر للمؤسسات الوطنية.
استغل السيد يوسف يوسفي مشاركته في لقاء بين رجال أعمال جزائريين وممثلين عن 40 شركة من كبريات الشركات الكندية والكيبيكية انعقد قبل يومين بكندا لتقديم تفاصيل حول التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والمنصوص عليها في قانوني المالية التكميليين للعام الماضي والسنة الجارية، وأوضح من جهة أخرى أن تلك الإجراءات لا تعني أبدا غلق الباب أمام المستثمرين الأجانب ''النزهاء''.
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية على لسان وزير الطاقة والمناجم فإن تلك الإجراءات لها هدفان اثنان هما تنشيط الصناعة الوطنية ووضع حد للتجاوزات التي تحدث في مجال الاستثمار.
وضمن هذه الرؤية قال السيد يوسفي ''إن هذه الإجراءات قد تم اتخاذها لسببين: الأول هو وقف التجاوزات التي وقعت (...) في مجال تسيير شؤوننا أما الهدف الثاني هو تنشيط عملية تطوير الصناعات الوطنية وسنسعى إلى المضي في تحقيق هذين الهدفين''.
وأضاف ''نحن نعلم بأن هناك كثيرا من الاستياء بخصوص الإجراءات الجديدة (الخاصة بالاستثمارات) والتي أسالت كثيرا من الحبر ضد الحكومة الجزائرية'' إذ انه ''من غير الممكن أن نتطور دون تنويع اقتصادنا ودون تنشيط صناعتنا وأن الطموح والإرادة يحدواننا للقيام بذلك''.
وقدم الوزير يوسفي رسائل مطمئنة إلى المستثمرين الأجانب عامة والكنديين بصفة خاصة الراغبين في الاستثمار في مجال المحروقات أو في قطاعات أخرى مفادها أن تلك الإجراءات لا تعني غلق الأبواب أمام المتعاملين الأجانب وأكد أنها لن تمس بالامتيازات المقدمة للمستثمرين، وكشف في هذا السياق عن امتيازات أخرى سيتم الإعلان عنها في المستقبل ''من أجل جلب الاستثمارات وتشجيع المؤسسات على الاستقرار في الجزائر''.
ولكن الوزير يوسفي تحدث عن شروط ومقاييس جديدة لاختيار شركاء الجزائر ومنها على وجه الخصوص أن تملك تلك الشركات ''القدرة على الاستقرار في الجزائر وتشغيل وحدات إنتاج تجهيزات وقطع غيار''.
وأضاف ''إنني أؤكد على ضرورة الصناعة المحلية للتجهيزات وقطع الغيار إذ أننا نستورد منها سنويا بقيمة 10 ملايير دولار في قطاع المحروقات''.
وأبرز موجها كلامه لمسؤولي وممثلي مؤسسات حاضرة في هذا اللقاء ''إن معرفتنا بالمؤسسات الكندية تجعلنا على يقين أن بإمكانها التكيف (مع هذه الإجراءات) وأنها ستكون متواجدة لمرافقتنا في تطوير بلادنا واقتصادنا''.
وأبرز الوزير ''الحركية والمهارة'' التي تتمتع بها المؤسسات الكندية داعيا إياها إلى الاستثمار في الجزائر التي لم يسبق ''وان كانت فرص الأعمال بها واعدة بها مثل الآن''.
وفي هذا الصدد أكد أن ''الجزائر كانت دوما تقيم علاقات اقتصادية وتجارية قوية جدا مع كندا وليس من باب الصدفة أن تكون الجزائر أول شريك تجاري لكندا والكيبيك في العالم العربي وإفريقيا''.
وأوضح السيد يوسفي أن الدولة ستنفق أكثر من 50 مليار دولار سنويا في الاستثمارات العمومية، ''وهو رقم ضخم يتوافق مع ناتجنا الداخلي الخام خلال السنوات السابقة وسيتمحور حول تطوير منشآت النقل (تجديد الأسطولين الجوي والبحري) والتعليم والصحة والري وصناعة السيارات''.
وأضاف أنه في مجال المحروقات يكمن هدف الجزائر في تكثيف عمليات الاستكشاف لاسيما في المناطق التي لم تشملها هذه العمليات مشيرا في هذا الصدد إلى قدرات الأحواض الرسوبية بالجنوب الغربي والشمال وفي عرض البحر.
ولا حظ وزير الطاقة أنه على غرار الكيبيك تتوفر الجزائر على مؤشرات مشجعة جدا في مجال المحروقات تخص غاز الطبقات النضيدة والبحث عن طرق أنجع في إنتاج المحروقات واسترجاعها، وأن الجزائر تعتزم مضاعفة قدراتها في التكرير وتسريع عملية التوزيع المحلي للغاز.
وأضاف أنه في مجال الكهرباء ينوي القطاع إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء ومضاعفة قدرتها الإنتاجية في غضون 10 سنوات وإطلاق ورشات واسعة في مجال عصرنة شبكات التوزيع وصيانتها وإدخال الطاقة الشمسية والهوائية بشكل فعلي انطلاقا من سنة .2011
وأعلن في هذا الصدد أن أول محطة هجينة غاز/طاقة شمسية ستدخل الخدمة قبل نهاية السنة.
ومن جهة أخرى أكد رئيس التحالف الجزائري الكندي السيد دونيس بيليس والرئيس المدير العام لديسوانترنشينل على هامش هذا اللقاء أن وفدا من رجال الأعمال الكنديين سيقوده وزير فدرالي سيتوجه قبل نهاية السنة إلى الجزائر لدراسة الفرص عن كثب.
وفي موضوع آخر شكل في الآونة الأخيرة مركز اهتمام بعض الأوساط الاقتصادية أكد السيد يوسف يوسفي أن الحكومة الجزائرية ستسمح بتطوير مشروع إنجاز مصنع للألمنيوم ببني صاف بالتعاون بين شركة سوناطراك والمجمع الإماراتي دبي-مبادلة ''في حالة التأكد من قابليته للاستمرار''.
وأوضح أن ''المسعى الذي نعتمده في مثل هذه المشاريع هو كالتالي: إذا كانت المشاريع قابلة للاستمرار وهامة فنقوم بتطويرها وإلا فلا''.
وقد تم تجميد مشروع إنجاز مصنع بني صاف الذي يمتلكه المجمع الإماراتي (70 بالمائة) وشركة سوناطراك (30 بالمائة) في إطار مسعى حكومي يرمي إلى إعادة تقييم المشاريع البيتروكيماوية شمل أيضا مشاريع أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قد أعطى مؤخرا تعليمات بإعادة تقييم مشاريع الصناعة البيتروكيماوية مع الأخذ بعين الاعتبار قدراتها على استحداث صناعات ما بعد الإنتاج.
وقال السيد يوسفي ''إننا بصدد دراسة هذا المشروع ولدينا أفكارا واضحة جدا حول ما نريده وسنسأل شركائنا إذا ما كانوا سيتبعون نفس المسعى الذي ننتهجه لهذا المشروع'' مضيفا أن ''الحكومة تتابع ببالغ الاهتمام هذه المشاريع'' وأن المفاوضات جارية حول تنفيذ هذا المشروع الذي من المنتظر أن يساهم في إنتاج أكثر من 000,700 طن من الألمنيوم في السنة.