''أس. ان. سي لافالين'' مهتمّة بالاستثمار في تطوير المنجم الضخم بغار جبيلات

كشف الرئيس المدير العام لشركة ''أس. أن. سي لافالان''، بيار دوهايم، أن شركته تنوي الاستثمار في قطاعات أخرى غير الطاقة والمياه والطرق بالجزائر، وأكد أن الشركة الكيبيكية بصدد التفكير في الاستثمار في الميدان المنجمي معربا عن أمله الكبير في تطوير المنجم الضخم بغار جبيلات. وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش لقاء أعمال جزائري- كندي نظم بمونريال بحضور وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أكد أن ''أس. ان. سي لافالين'' تقوم بدراسة هذا المشروع الذي تقدر طاقة إنتاجه السنوية ب 10 مليون طن، حيث أن المشاريع الخاصة بالحديد تعد حاليا جد مربحة. وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة في مجال تأطير الاستثمارات الأجنبية، أكد المسؤول أن الجزائر لا تشكل حالة فريدة في العالم في مجال تأطير الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن الجزائر ليست بمعزل عن بقية العالم إذ أننا نرى كذلك مثل هذه الإجراءات التأطيرية في أماكن أخرى فالعربية السعودية قد حذت حذو الجزائر كذلك''. وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام التي قدمها يوسف يوسفي خلال هذا اللقاء تفيد بأن احتياطات منجمي غار جبيلات ومشري عبد العزيز تتراوح ما بين 5 و8 مليار طن، كما أوضح أمام الرؤساء المدراء العامين لبعض الشركات الكندية الحاضرة خلال هذا اللقاء أن قطاعه يتوفر على طريقتين لاستغلال هذا المعدن. وتابع وزير الطاقة يقول لأحد رؤساء المؤسسات الذي سأله عن منجمي غار جبيلات ومشري عبد العزيز أن السلطات المعنية تنوي إما المعالجة في عين المكان للتقليص من نسبة الفوسفور وجعله قابلا للنقل أو بإنشاء مصانع للحديد عبر البلاد بطاقة إنتاج تبلغ 10 مليون طن من خلال استعمال التكنولوجيات الجديدة للمعالجة، وخلص يوسفي في الأخير إلى أن الدراسات الخاصة بهذين المنجمين توجد في مرحلة متقدمة. من جانب آخر وفي إجابته عن تساؤل حول إلغاء الحكومة الجزائرية للمشروع الذي تحصلت عليه ''أس أن سي لافالان'' الخاص بإنجاز دراسات وتنفيذ خدمات إنجاز المدينة الجديدة لحاسي مسعود أشار دوهايم إلى أنه لم يكن هناك أي إسناد لمشروع وإنما الأمر يتعلق بعملية انتقاء. كما أوضح دوهايم أن الشركة كانت تعد المكتتب الذي تم انتقاؤه، إلا أن العقد لم يسند لشركة أس أن سي لافالان''، مضيفا أنه تطرق لهذا الموضوع مع يوسفي خلال زيارته إلى مونريال. أفاد أنه قد تم إبلاغ الشركة بأن الحكومة تريد مراجعة المشروع والعودة فيما بعد من خلال الإعلان عن مناقصة جديدة بغية إسناد المشروع، كما أبرز أن الحكومة الجزائرية سيدة في قرارها الذي تحترمه شركته، أن ثقتها مستمرة في الجزائر كما ستقوم بتطوير مشاريع أخرى معها.