صندوق النقد الدولي: اللجنة النقدية الدولية تطالب بإصلاح الحصص و تسيير صندوق النقد الدولي

جددت اللجنة النقدية و المالية الدولية لصندوق النقد الدولي يوم السبت التأكيد على أن إصلاح الحصص و التسيير ضمن صندوق النقد شرطان أساسيان لضمان مشروعيته المؤسساتية و نجاعته.
في بيان ختامي نشرته عقب اجتماعها المنعقد في إطار الجلسات السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي بواشنطن أوضحت اللجنة أن "الصندوق يجب أن يبقى مؤسسة تقوم على الحصص" مشيرة إلى "التقدم الذي تم إحرازه من أجل التوصل إلى تفاهم حول مجالات الإصلاح القاعدي و نحن نعمل بفعالية على تسوية المسائل العالقة التي تتعلق بحجم زيادة الحصص بمجلس إدارة صندوق النقد الدولي لفائدة الأسواق الناشئة و الدول النامية بمجلس الإدارة مع حماية حق التصويت للدول الأعضاء الأكثر فقرا".
كما أضافت أنه لانتقاء مسيري صندوق النقد الدولي تم إرساء مسار مفتوح و شفاف يقوم على الكفاءة و الإستحقاق. و بالنظر إلى الطابع العاجل لهذه المسائل طلبت اللجنة من المدير العام لصندوق النقد الدولي بإعداد تقرير حول التقدم الذي تم إحرازه بشأن إصلاحات الحصص و التسيير الذي ستسلمه للجنة النقدية و المالية الدولية في نهاية أكتوبر 2010.
وأشارت اللجنة الى أنه على الرغم من أن النظام النقدي العالمي قد أثبت صموده تبقى التوترات و الهشاشة قائمة بسبب تفاقم الإختلالات العالمية الناجمة عن تدفقات رؤوس الأموال المتذبذبة و حركات نسب الصرف و المسائل المتعلقة باحتياطات الصرف.
و بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه المسائل بالنسبة للسير الناجع للإقتصاد العالمي و استقرار نظام النقد الدولي دعت اللجنة صندوق النقد الدولي إلى تعميق أشغاله في هذه المجالات للمساعدة على زيادة نجاعة سياسات تسيير رؤوس الأموال. و في تحليلها حول الظرف الإقتصادي الدولي أشارت اللجنة الإقتصادية و المالية الدولية الى أن الإنتعاش الإقتصادي متواصل لكنه هش و غير متوازن مؤكدة على التزامها بمواصلة العمل المشترك من أجل ضمان نمو قوي و مستدام و متوازن مع الإمتناع عن كل نشاط سياسي قد يعيق بلوغ هذا الهدف المشترك.
و أكدت اللجنة النقدية و المالية الدولية أن "المسائل الأولوية تتمثل في ضعف النظام المالي و النمو و استحداث مناصب الشغل و تطهير المالية العمومية و استمرارية الديون" معترفة في نفس الوقت بمسؤوليات الدول التي تعرف فائضا و عجزا و تحديات حركة رؤوس الأموال الهامة كعامل إضطراب آخر. و بعد أعربت عن رفضها للحمائية بشتى أشكالها دعت اللجنة إلى بذل جهود جديدة لإبرام جولة الدوحة.
و لدى تطرقها إلى إصلاح القطاع المالي أعربت اللجنة عن ارتياحها أمام الاتفاق المبرم مؤخرا ببال حول تحسن معتبر لنوعية و مستوى رؤوس أموال البنوك وكذا إدراج معيار دولي للسيولات. إلا أنها أوصت بإجراءات أخرى ضروية لتحسين النظام و الرقابة و الرقابة الإحتياطية الكلية للقطاعات المالية داعية صندوق النقد الدولي إلى المساهمة في هذا البرنامج الهام.
وبالنسبة للدول ذات الدخل الضعيف التي سمحت الإصلاحات الهامة التي باشرتها خلال السنوات الأخيرة بالتخفيف من آثار الأزمة على إقتصاداتها دعت اللجنة المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود من أجل مساعدة هذه الفئة من الدول بغرض السماح لها ببلوغ أهداف الألفية للتنمية في حدود سنة 2015. و تم التوضيح أن اللجنة النقدية و المالية الدولية مكلفة بابداء الآراء ورفع تقرير إلى مجلس المحافظين بشأن تسيير و تكييف النظام النقدي و المالي الدولي.
كما تسهر على مراقبة تطور السيولة على الصعيد العالمي و تحويلات الموارد للدول النامية و يبحث إقتراحات مجلس الإدارة و يتصدى للأحداث التي يمكن أن تسبب خللا في النظام النقدي و المالي الدولي. و تضم هذه اللجنة 24 عضوا متمثلين في محافظي البنوك المركزية ووزراء ومسؤولين آخرين الذين يعدون من بين محافظي ال187 دول عضو في صندوق النقد الدولي.