مجموعة 24 تسجل الشكوك القائمة حول الاقتصاد العالمي و تدعو إلى تمثيل أكبر في صندوق النقد الدولي و البنك العالمي

عقد وزراء مجموعة ال24 المخصصة لمسائل النقد الدولية و التنمية يوم الخميس بواشنطن اجتماعا عشية أشغال الجلسات العلنية للمجالس السنوية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي.
و خلال هذا الاجتماع الذي حضره محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي سجل وزراء هذه المجموعة بأن وتيرة الاستئناف الدولي تراجعت و أصبحت غير أكيدة مشيرين إلى أن معظم البلدان نامية لا تزال في إطار هذا الاستئناف المتعدد السرعات- تبقي على وتيرة نموها التي تعكس إطارات متينة للاقتصاد الكلي. و سجل وزراء مجموعة ال24 في بيانهم عقب اجتماعهم الذي حضره دومينيك ستروس كان المدير العام لصندوق النقد الدولي و روبير ب. زوليخ رئيس البنك العالمي أن هذا الاستئناف أصبح أكثر بطئا في الاقتصادات المتقدمة مرفوقا بعجز في الميزانية و بطالة مرتفعة و نقص ثقة المستهلكين و هشاشة مستمرة للقطاع المالي. و أوضح الوزراء أن الأسواق الناشئة و البلدان النامية ستستمر في توفير دفع هام للاقتصاد العالمي و أنه لا يمكنها أن تكون بمثابة محركات وحيدة للاستئناف العالمي معربين عن انشغالهم بأثر التباين المتنامي في السياسة النقدية بين البلدان المتقدمة و النامية.
و بخصوص هذه النقطة أشاروا إلى أفق نسب الفوائد المنخفضة في البلدان المتقدمة التي ساهمت في ارتفاع قوي لتدفقات رؤوس الأموال نحو بعض الأسواق الناشئة. و بالنظر
إلى الأخطار الناجمة عن تدفقات رؤوس الأموال دعا الوزراء صندوق النقد الدولي إلى تعزيز مراقبة هذه التدفقات.
و من جهة أخرى أكد الوزراء أن الشكوك القائمة حول الاقتصاد العالمي و الميولات السياسية المتباينة جعلت تنسيق الاقتصاد الكلي أكثر تعقيدا مما كانت عليه في بداية الأزمة معتبرين بأن صندوق النقد الدولي ينبغي ان يلعب دورا مركزيا
لضمان تنسيق أحسن. كما حيا الوزراء إطار التقييم المتبادل و مسار مجموعة ال20 كوسيلة عمل من قبل الاقتصادات الكبرى مطالبة بأن يأخد هذا الأخير يأخذ بعين الاعتبار حاجيات كافة البلدان النامية. و في هذا الصدد أعربوا عن ارادتهم في الالتزام مع مجموعة ال20. و بعد أن حيا الوزراء الجهود المبذولة لتعزيز الضبط المالي لاسيما من خلال أشغال مجلس الاستقرار المالي و لجنة بالي اعتبروا بأنه لا يزال الكثير فعله. كما دعوا إلى تكييف القواعد الجديدة التي تستجيب لحاجيات البلدان النامية بما في ذلك السير الحسن و تعميق أسواق القرض و تكلفة القرض. و أكد الوزراء على ضرورة مواصلة الالتزامات و على أهمية التوصل إلى نتيجة سريعة لدورة الدوحة. و لدى تطرقهم إلى مسألة إصلاح صندوق النقد الدولي أوضح الوزراء أن شرعيته و نجاعته في تنفيذ عهدته يتوقفان على قدرته على التصدي لاختلال التوازن في الأصوات و التمثيل. و جددت مجموعة ال24 نداءها ليتم اختيار رئيسي صندوق النقد الدولي و البنك العالمي على أساس عملية مفتوحة و نزيهة. و بخصوص أهداف الألفية من أجل التنمية و أثر الأزمة على هذا البرنامج العالمي لمكافحة الفقر دعا الوزراء إلى بذل جهود منسقة و مستمرة لمكافحة الجوع و سوء التغذية و صحة الأمومة و المساواة بين الجنسين.