السلطة الفلسطينية تطالب واشنطن بموقف حاسم من الاستيطان في ظل استمرار سياسة التعنت الإسرائيلية

طالبت السلطة الفلسطينية يوم الاثنين الولايات المتحدة باتخاذ موقف "واضح وحاسم" من الاستيطان الذي يشكل العقبة الحقيقية أمام التقدم في عملية السلام فيما تمضي إسرائيل قدما في سياستها التعسفية من خلال إقرارها قانونا يعتبر القدس "عاصمة لها و ذات أولوية وطنية".
وفي ظل مواصلة إسرائيل لسياستها الاستيطانية التعسفية في الأراضي المحتلة قال نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس "حتى الآن مازالت هناك أيام قليلة وتنتهي الفترة الزمنية التي حددتها لجنة مبادرة السلام العربية حيث أعطت الولايات المتحدة مهلة شهر من أجل الضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان بشكل كامل".
وتبقى كما قال مستشار الرئيس الفلسطيني خيارات من الممكن وضعها في مجال التطبيق مرحلة وراء الأخرى تتمثل المرحلة الأولى في انتظار ما سيكون عليه الموقف الأمريكي بعد مهلة الشهر. مشددا على أن الاستيطان يشكل العقبة الحقيقية أمام المفاوضات المباشرة. وحظي المخطط الجديد الذي يتيح لسلطات الاحتلال التوسع في تنفيذ مخطط تهويد
مدينة القدس تحت شعار مخادع هو "تطوير القدس" و العمل على إعادة القدس إلى الخارطة الإسرائيلية برد فعل فلسطيني معتبرا إياه سياسة فاضحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع لعام 1949. ورأى الفلسطينيون أن القانون الإسرائيلي يندرج في إطار فرض الحقائق على واقع مدينة القدس وإخراج ملفها من أي اتفاق لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما في ذلك من مخالفة للتوجهات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة. وبحسب القانون الإسرائيلي فإن منح القدس صفة "منطقة أولوية وطنية من الدرجة الأولى يعني إعطاء مزايا ومنح في مجالات التعليم والثقافة والتشغيل والرفاه والبناء الصناعة والزراعة والسياحة واستيعاب المهاجرين وتنفيذ بني تحتية". و تعليقا على القانون الإسرائيلي الذي اعتبره عدد من المسؤولين الفلسطينيين "شرعنة إسرائيلية واضحة للتهويد والعدوان على الأرض الفلسطينية والمقدسات وإقرار صريح للتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني اكدت السلطة الفلسطينية على ان مشروع القانون
يندرج ضمن المخالفات الإسرائيلية الفاضحة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وميثاق جينيف للعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1907 . من جهتها, ترى الجامعة العربية أن إسرائيل تهدف من خلال جدار الفصل العنصري إلى استيلاء على أفضل الأراضي الفلسطينية من حيث الخصوبة أو أكثر أهمية من الناحية الإستراتيجية في الضفة الغربية.
واكد تقرير للجامعة العربية أنه تم حتى الآن بناء حوالى 500 كم من الجدار العازل واتضح أن 99 بالمائة منها فوق الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 . محذرا من تعرض مزيد من الأراضى للاستيلاء والمصادرة بدعاوى أمنية أو حجج واهية.
وفي ظل استمرار الأنشطة الاستيطانية و تجاوز إسرائيل كل الخطوط الحمراء في تحديها المستفز للمجتمع الدولي والقرارات الدولية هدد المسؤولون الفلسطينيون بالتخلي عن الاتفاقيات السابقة مع إسرائيل حيث وصلت المحادثات بين الجانبين الى توقف تام. ويعد أهم اتفاق تم توقيعه بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية هو اتفاق اوسلو الذي أقام السلطة الوطنية الفلسطينية وكان من المفترض ان يمثل الخطوة الأولى نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة في الضفة الغربية وغزة.و اعتبر الخبراء المحليون ان التهديد هو على الأرجح وسيلة لزيادة الضغط على إسرائيل كي تعيد إطلاق المفاوضات التي تشرف عليها الولايات المتحدة والتي تم تعليقها في نهاية سبتمبر. وعلى صعيد ممارسات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني لا زالت القوات الإسرائيلية تشن حملات اعتقالات ومداهمات شبه يومية في الضفة الغربية في إطار ملاحقة نشطاء فلسطينيين يصفهم ب"المطلوبين" للجهات الأمنية و لا زالت تمارس سياستها العدوانية الرامية لكسر و طمس الروح الفلسطينية. ويبقى الأمل الفلسطيني قائم في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس حيث يطالب
الشعب بتقديم الدعم السياسي الكفيل للدفاع عن الوجود العربي الفلسطيني في القدس وللمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية و إتاحة أقصى درجات الاستفادة مما يوفره القانون الدولي من فرص للشعوب المقهورة لكسر قيدها ومحاسبة جلاديها.