إجماع واسع لإنشاء جمعية مجالس ضمن الإتحاد من أجل المتوسط بروما

توج يوم الثاني من أشغال قمة المجالس الاقتصادية و الاجتماعية الأورو متوسطية
و الهيئات المماثلة لدول الفضاء الأورو-متوسطي بإجماع واسع لإنشاء بروما جمعية لهذه المؤسسات ضمن الإتحاد من أجل المتوسط حسبما لوحظ عقب نقاش بخصوص هذه المسألة.
و قد أريد لهذه الجمعية أن تكون وسيلة "تعبير المجتمع المدني المنظم" حسب مشروع قانونه الأساسي المطروح علي النقاش و الذي من المقرر المصادقة عليه يوم الجمعة المقبل. و خلال مناقشة مشروع القانون الأساسي لهذه الهيئة أكد المتدخلون أنه على هذه الأخيرة أن تكون "عملية قبل انعقاد القمة المقبلة للإتحاد من أجل المتوسط" المقررة مبدئيا خلال الأيام القليلة القادمة في إسبانيا. و شكل موضوع إنشاء هذه الهيئة محور هذه القمة السنوية للمجالس الأورو-متوسطية.
كما ألح مختلف ممثلي المجالس على ضرورة تزويد المجتمع المدني الأورو متوسطي بتمثيلية على مستوى الإتحاد من أجل المتوسط كفيلة بإسماع صوتها.
من جهة أخرى أشاد المتدخلون بالجزائر التي احتضنت الاجتماع الأول للجنة المتابعة التي كانت صاحبة المبادرة في صياغة الخطوط العريضة لمشروع القانون الأساسي لهذه الهيئة. و يمثل الجزائر في أشغال هذه القمة وفد برئاسة الأمين العام للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي درار لهتيهت الذي نوه بإنشاء هذه الهيئة وذلك على غرار أغلبية المندوبين. تتمتع هذه الهيئة التي تعد نسخة ممائلة لهيئات أورو متوسطية أخرى كالجمعية البرلمانية و جمعية الجماعات المحلية و الإقليمية بسلطة استشارية لدى الإتحاد من أجل المتوسط. و تندرج هذه الهيئة ضمن الأهداف الرئيسية للإتحاد من اجل المتوسط التي تسعى -حسب مشروع القانون الأساسي- إلى إعطاء "رؤية ثاقبة" للعلاقات بين الإتحاد و الدول الشريكة المتوسطية و "ترقية" الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الحكامة و الديمقراطية التساهمية.
كما تتوخى جمعية المجالس الاقتصادية و الاجتماعية للاتحاد من أجل المتوسط تعزيز التنمية "المستدامة و التضامنية" داخل الاتحاد. و تمت الإشارة إلى أن هذه الهيئة تتكون من ثلاث "مجموعات مصالح رئيسية" تتمثل في أرباب العمل و الأجراء و جمعيات تمثيلية أخرى تنشط في المجال الاجتماعي و الاقتصادي. و تضم الجمعية 92 عضوا نصفهم من البلدان الشريكة و نصفهم الآخر من الاتحاد الأوروبي. و تضم كذلك 30 ممثلا عن المجالس الاقتصادية و الاجتماعية للاتحاد الأوروبي و 34 عضوا من مجالس البلدان الشريكة و 16 عضوا من المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الأوروبي و 12 ممثلا عن أرباب العمل و الأجراء و الجمعيات. و يحتل كل بلد شريك من البلدان الشريكة 16 مثل الجزائر 3 مقاعد في
هذه الهيئة التي ينص نظامها الأساسي على ضرورة احترام مبادئ المساواة بين الجنسين و إسهام النساء و الشباب في وفودها. و تكون رئاسة هذه الهيئة دورية بين مجلس من الاتحاد الأوروبي أو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الأوروبي و مجلس بلد شريك. و كما ينص عليه المشروع يضطلع المجلس المضيف للقمة (إيطاليا) بالرئاسة الأولى. و يتكون مكتب الجمعية من الرئيس الحالي وثلاثة نواب رئيس المجلس الذي احتضن القمة السابقة و رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي الأوروبي و رئيس مجلس تعينه الجمعية لضمان التوازن بين الشمال و الجنوب. و قال انتونيو مارتسانو خلال لقاء صحفي إن "هذا التوزيع المتكافئ لمقاعد هذه الهيئة الاستشارية للاتحاد من أجل المتوسط بين المجالس الاقتصادية و الاجتماعية للفضاء الأورو متوسطي ضروري لضمان التوازن بين الشمال و الجنوب". و تجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئة ستعنى بجميع المسائل التي تهم منطقة المتوسط لاسيما في المجال الاقتصادي و الاجتماعي فضلا عن انشغالات المجتمع المدني. و تلعب الجمعية التي تلتئم مرة كل سنة "دورا فعالا" في اقتراح و ترقية و متابعة مشاريع الاتحاد من أجل المتوسط. و أوضح عدة مندوبين خلال النقاش أن صياغة مشروع النظام الأساسي لهذه الجمعية أوكل لممثلي مجالس كل من الجزائر و تونس و لبنان و إسبانيا و فرنسا و إيطاليا التي سهرت على ضمان "منطق التوازن".