مساهل: الجزائر حققت "تقدما كبيرا" بفضل استثمارات مكثفة في التنمية البشرية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل يوم الإثنين بمراكش أن الجزائر قد حققت تقدما كبيرا بفضل الاستثمارات المكثفة المحققة في مجال التنمية البشرية.
و أوضح مساهل خلال تدخله في المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى حول حقوق الطفل أن "حماية الأطفال و توفير افضل الظروف لنموهم الجسدي و الفكري يحتلان محور السياسة الوطنية و برنامج رئيس الجمهورية" مضيفا "أن الاستثمارات الضخمة التي تم تحقيقها في مجال التنمية البشرية قد سمحت للجزائر بتحقيق تقدم كبير". كما ذكر بان "الجزائر قد أرست منذ استرجاع استقلالها الوطني إجبارية و مجانية التعليم للبنين و البنات و كذا مجانية الصحة التي تم تدعيمها من خلال استحداث شبكة واسعة لصحة الأمومة و الطفولة التي ترمي بشكل خاص إلى التغطية في مجال تطعيم الأطفال".
و تابع مساهل يقول أن 40 % من موارد برنامج الاستثمار العمومي 2010-2014 قد تم تخصيصها لقطاعي التعليم و الصحة و ذلك -كما قال- بهدف "تدارك بعض النقائص التي لا زالت موجودة".
و بخصوص النظام التشريعي و التنظيمي المتعلق بتنمية و حماية الأطفال أشار مساهل إلى أن الجزائر "قد كرست حقوق الطفل في دستورها و نظامها القانوني سيما قانون الصحة و قانون الجنسية و قانون العقوبات و قانون الأسرة". كما ابرز أن "التعديلات التي تم إدخالها على القانون تسمح بتكييفه مع أحكام الاتفاقيات الدولية و الجهوية التي وقعتها الجزائر". و من بين هذه التعديلات أشار على سبيل المثال إلى الولادات التي "يتم التصريح بحوالي 99 % منها على مستوى الحالة المدنية" و الجنسية الجزائرية الأصلية التي "يمكن اكتسابها سواء من الأب أو الأم" و كذا "أحكام قانون الأسرة التي تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل".
كما أكد من جانب آخر "أن القانون ينص على إجراءات للحماية من سوء المعاملة و أن العقوبات الجسدية محظورة في المدارس". و تابع يقول أن هذه الحماية تمتد كذلك إلى الآفات الاجتماعية على غرار الاتجار و استهلاك المخدرات. وفي ذات الإطار ابرز مساهل أن "نظام حماية اجتماعية واسع الاستعمال يتكفل بالأطفال المحرومين على غرار المعاقين و المصابين بالأمراض المزمنة و ضحايا الإرهاب أو الأطفال المنتمين لعائلات ذوي الدخل الضعيف". كما أكد أن الحكومة الجزائرية قد تبنت سنة 2008 مخطط عمل 2008-2015 مخصص لحماية الطفولة مضيفا أن هذا المخطط "مستوحى من أحكام الأدوات الدولية و الجهوية التي انضمت إليها الجزائر".
و أوضح الوزير المنتدب أنه "تم اعداد هذا المخطط وفق تصور تشاركي يجمع الهيئات الحكومية و المجتمع المدني و أطفال و مراهقين من كافة مناطق الوطن و المنظمات الدولية الخاصة بالأطفال" مضيفا أن مخطط العمل هذا "يطمح إلى غرس ثقافة حقيقية لحقوق الطفل لدى الجمهور و كافة المؤسسات وقطع خطوات جديدة". و في نفس الإطار أكد أن مخطط العمل "يتمحور حول أهداف دقيقة حتى يتم في أفق 2015 استكمال المسعى الذي بوشر منذ الاستقلال و الذي تم تعميقه خلال العشرية الأخيرة لتمكين الأطفال الجزائريين من التمتع بمؤهلات و الاستفادة من مزايا التعليم و التكوين فضلا عن تكريس حقوقهم الاقتصادية و حمايتهم من الآفات الاجتماعية بأشكالها المختلفة.
و أوضح أن آليات متابعة "مقررة لضمان التنسيق الوزاري الضروري قصد تغطية حقل حقوق الطفل و تهيئة فضاء ملائم للاسهام المتواصل للمجتمع المدني و الأطفال و المراهقين بوصفهم شركاء للسلطات العمومية".
و في هذا السياق أشار إلى أنه تم مؤخرا استحداث مجلس وطني للمرأة والأسرة يهدف إلى "صياغة التوصيات للتكيف في حالة الحاجة إلى سياسات متعلقة بمسائل الطفولة". و من جهة أخرى صرح مساهل مخاطبا المشاركين في مؤتمر مراكش بأن مخطط العمل الاقليمي العربي للطفولة 2004-2015 الذي صادقت عليه القمة العربية بتونس سنة 2004 و الذي سيتم تقييم تطبيقه خلال هذا المؤتمر "يعد أرضية هامة للتنسيق" بين البلدان العربية. و أضاف أن هذا المخطط "سيسمح لنا من جهة بابقاء الحركية الجارية و من جهة أخرى بالسهر على إعطاء صورة أحسن للمكتسبات المسجلة بخصوص تحسين وضعية الأطفال في العالم العربي". و ألح الوزير المنتدب في مداخلته على "المأساة التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي الوحشي على الأطفال الفلسطينيين". و أكد مساهل أن "هذا المنبر المخصص لحقوق الطفل التي يمكن اعتبارها الأولى ضمن حقوق الانسان لا يسعه أن يبقى صامتا أمام انتهاكات حقوق الطفل الفلسطيني التي تتواصل منذ أجيال عدة".