بلخادم : الحضور المكثف لأعضاء اللجنة المركزية في الدورة الثالثة له "دلالة سياسية"

قال عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني يوم السبت أن حضور أعضاء اللجنة المركزية خلال الدورة الثالثة كان ممييزا ومكثفا معتبرا ذلك "دلالة سياسية و ردا على ما كان يسوق من قبل".
وأضاف بلخادم خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بالجزائر العاصمة عقب الدورة التي جرت يومي الخميس و الجمعة أن النقاش الذي ساد خلال أشغال اللجنة المركزية كان "بعيدا عن أي تهديد لاستقرار الحزب" الذي "أنتصر --كما أبرز-- بفضل وحدته و قيادتة و ذلك من خلال عدم الانقياد وراء التشنج". وبعد أن أوضح الأمين العام للحزب أنه لا يمكن التفريط في 17 عضوا الذين تغيبوا بدون عذر دعا هؤلاء الى حضور الدورات القادمة للجنة المركزية و تقديم أطروحاتهم "بكل شفافية" معتبرا "طموحاتهم شرعية إذا تمت في اطر الحزب". وفي هذا الصدد أشار بلخادم الى أن الطريقة اتي انتهجوها في التعبير عن موقفهم "لم تكن في الاطار الطبيعي" وكانت ترمي الى "تشرذم وانقسام الحزب" وهذا ما جعل لجنة الانضباط --كما أضاف-- "تجمد عضوية شخصين بعد التأكد من ذلك وفقا للقانون الأساسي".
وذهب بلخادم إلى التأكيد بأن الحزب "متعود على الاحتجاجات" وأنه ليس في أزمة و أن "الشيء الوحيد الذي نخشى منه هو فرار المناضلين الى الأحزاب الأخرى أو وجود انحراف سياسي في الحزب". وفي رده عن سؤال حول الاحتجاجات التي شهدتها بعض القسمات أوضح بلخادم أن هذه الاحتجاجات "لم تكن على الأمين العام أو قيادة الحزب بل كانت على أمناء القسمات و المحافظات" مبرزا سعيه للعمل من أجل "تدارك" ما ظهر من اختلال في الهياكل القاعدية للحزب. وذكر أن من بين 1594 قسمة على مستوى التراب الوطني بقيت 47 قسمة لم تهيكل بعد و أنه سيتم هيكلتها بتنظيم الجمعيات العامة و في نفس الوقت بإعادة النظر في الطعون المؤسسة لبعض القسمات. وفي هذا الشأن أشار الأمين العام لبرقيات المساندة والدعم التي وردت إلى الحزب من قبل المناضلين في مختلف الهياكل القاعدية و"التي تكذب التحاقهم" بما يسمى "التقويميين" بما في ذلك ولاية وهران التي قيل عنها أن40 قسمة بها التحقت بهم.
وعن التشابه بين ما قامت به الحركة التصحيحية سنة 2003 و "التقويميين" أكد بلخادم أن "الحركة التصحيحية لم يكن هدفها تقسيم الحزب لان طرحها كان حول القضايا الفكرية حيث أيدته الأغلبية في حزب جبهة التحرير الوطني مما أدى إلى
عقد المؤتمر الجامع وهنا مكمن الفرق الكبير مع ما يسمى بالتقويميين". وبخصوص غياب عبد القادر حجار عن الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب قال الأمين العام "أن حجار غاضب و لكن ليس بنفس الحدة الموجودة لدى الآخرين و أن اعتراضه منصب فقط على تركيبة المكتب السياسي للحزب". أن الاستعدادات بشأن الذكرى 50 للاستقلال جدد بلخادم السعي لإنشاء لجنة للتحالف الرئاسي لعقد ندوة وطنية لإطاراته بمناسبة الاحتفال بعيد النصر في 19 مارس القادم للتصدي لكل المحاولات الخارجية للإساءة للثورة موضحا أنه بالإمكان توسيع هذه المبادرة إلى باقي الأحزاب و المنظمات الوطنية.
"وبذلك --كما أضاف الأمين العام-- سنرد على محاولات تزييف التاريخ وكشف جرائم الاستعمار الفرنسي طوال 132 سنة من القتل و التدمير و التخريب لمقومات الشعب الجزائري". وبخصوص قانون تجريم الاستعمار الذي طرح في المجلس الشعبي الوطني أوضح بلخادم أن حزبه "لا يحق له السكوت عن تجريم الاستعمار و من غير الممكن أن يكون هناك جزائري يعارض تجريم الاستعمار غير أننا --كما قال-- نبحث عن أحسن الطرق لإيجاد توافق وطني".