إصلاح المنظومة التربوية بلغ مرحلة التقييم والتشخيص

أعلن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية أبو بكر خالدي يوم الخميس بالأغواط بأن إصلاحات المنظومة التربوية قد بلغت مرحلة التقييم والتشخيص للقطاع.
وأوضح خالدي لدى إشرافه على تنصيب اللجنة الولائية المشتركة المكلفة بالمتابعة الميدانية و الجوارية أن مسار الإصلاحات الذي تعيشه منظومة التربية الوطنية "قد دخل مرحلة التقييم والتشخيص الميداني للقطاع بناء على المؤشرات المتوفرة بما يضمن تحسين الأداء البيداغوجي ومردود النتائج المحصلة". وأوضح خالدي "أن مرحلة التقييم هذه تأتي عقب الإنتهاء من دراسة كافة الملفات الثقيلة المتعلقة بإصلاح المنظومة التربوية".
وأكد خالدي في ذات الإطار أيضا "أن هذه اللجنة تعد أولى خطوات تجسيد مرحلة التقييم و التي يتوخى منها تشريح وضعية القطاع و الوقوف على حقيقة تدني نتائج الإمتحانات النهائية بالولاية و محاولة إيجاد الآليات الكفيلة بتمكينها من مسايرة مستوى باقي الولايات". وتتشكل هذه اللجنة الولائية من إطارات التربية وممثلو جمعيات أولياء التلاميذ والمنتخبين المحليين وتوكل لها مهمة التعمق في مجمل الإنشغالات المطروحة و القيام بجرد شامل للنقائص المسجلة و إعداد وثيقة عمل تكون بمثابة "ورقة طريق" و برنامج عمل يرتكز على ثلاث مراحل رئيسية.
وتعتبر المرحلة الإستعجالية المتمثلة في مرافقة التلاميذ المقبلين على اجتياز الإمتحانات أولى هذه المراحل و يليها برنامج على المدى المتوسط يعني ببحث ما يجب فعله في شتى الميادين للإرتقاء بالنتائج ليتبع بتحديد كيفية تحقيق الولاية للتحسن التدريجي و الإلتحاق بركب الولايات الأخرى على المدى البعيد حسب ذات المصدر. هذا وقد جرى تنصيب لجان مماثلة بكل من ولايتي المسيلة و باتنة على أن تتوسع العملية لتمس عند نهايتها حوالي 10 ولايات جنوبية وأربع ولايات بالهضاب العليا كونها تعاني من ضعف النتائج بغية إجراء مسح لأسباب ذلك ومعالجته بإشراك جميع الفاعلين كما أضاف الأمين العام لوزارة التربية الوطنية.
ومن جانب آخر كشف ذات المسؤول أن الوزارة الوصية تسعى وبالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتجارة لإعداد استراتيجية ترمي إلى مكافحة دروس الدعم الخاصة الموجهة لتلاميذ الطور الابتدائي "كونها نشاط غير مرخص به ولا تتلاءم مع الجانب التربوي لهذا الطور ولا تراعي مقاييس الحجم الساعي و هذا إلى جانب تفعيل و بالتوازي حملات تحسيسية لفائدة الشركاء لذات الغرض". وبالمناسبة أشار خالدي أبوبكر إلى استفادة قطاع التربية الوطنية وخلال الخماسي الجاري (2010 - 2014) من حوالي 543 مليار دج لإنجاز مختلف البرامج وهو ما يعكس المجهودات المبذولة في سبيل توفير الهياكل والتكفل بالجانب الإجتماعي لمنتسبي القطاع. و للإشارة فإن عملية تنصيب اللجنة الولائية المشتركة المكلفة بالمتابعة الميدانية و الجوارية بالأغواط التي ستتواصل أشغالها على مدار أربعة أيام قد تمت بحضور مديري المؤسسات التربوية والمفتشين التربويين والمنتخبين المحليين. وقد جرى بالمناسبة تقديم تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الولائي حول الإختلالات الحاصلة في قطاع التربية على مستوى الولاية.