أجرت، وزارة المالية، حركة واسعة عبر عدد من دوائرها شملت إنهاء مهام أربعة أعضاء في خلية الإستعلام المالي المكلفة بإعداد تقارير تقارير حول عمليات تبييض الأموال وتعمل مع البنوك لتحديد عمليات تحصيل الأموال المحوّلة إلى الخارج بطرق غير قانونية أو غير شرعية، كما أنهيت مهام سبعة نواب مديرين في المديرية العامة للمحاسبة بالوزارة المعنية· وفيما يخص خلية الإستعلام المالي، فقد تم تعيين كل من لخضر زقراوي والهادي صالح ومحمود رابح وأحمد رميلي كأعضاء جدد خلفا للأعضاء الذي أنهيت مهامهم، أما الإطارات التي أنهي مهامها، فهي نائب مدير توحيد مقاييس المحاسبة التجارية، ونائب مدير التوحيد المحاسبي والمالي للدولة، ونائب مدير التكوين، ونائب مدير الإحصائيات المالية العمومية، ونائب مدير أنظمة وشبكات الإعلام الآلي، ونائب مدير المنشآت القاعدية التكنولوجية، ومدير التنظيم المحاسبي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة، وتم تعيين نواب جدد في هذه الدوائر الوزارية المختلفة· في نفس الإطار، شملت حركة التعيينات في وزارة المالية، قطاع الجباية حيث أنه بعد إنهاء مهام عدد من الإطارات السامية بالمديرية العامة للضرائب، تم تعيين نائب مدير جديد للحوافز الجبائية والأنظمة الجبائية الخاصة، ومدير التقييمات الجبائية، ونائب مدير جديد للجان الطعن ونائب مدير جديد للمنشآت القاعدية، بالإضافة إلى تعيين نائب مدير جديد للمنشورات ذات الطابع الجبائي، وتعيين طارق ملال في منصب نائب مدير العالقات الجبائية الدولية، وعمار بطاش نائبا للمدير المكلف بالإحصائيات والتلخيص، بالإضافة إلى تعيين نواب مدراء كل من الرقابة الجبائية والعرائض الجبائية والضمان والأنظمة الجبائية الخاصة، كما عرفت الحركة تعيين محمود غانم في منصب مكلف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية· وتتزامن هذه التعيينات الجديدة مع الحملة التي أطلقتها السلطات العمومية من أجل التحصيل الجبائي بسبب التهرب الكبير في دفع الضرائب، وكذا بعد إقرار قانون المالية التكميلي وقانون المالية الحالي، بالإضافة إلى تكثيف هيئات الرقابة لمكافحة الفساد·
