لكصاسي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني الخميس القادم

بنك الجزائر يؤكد متانة الاقتصاد الوطني

يعرض محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي بعد غد الخميس على أعضاء المجلس الشعبي الوطني البيان السنوي حول الوضعية المالية والنقدية للبلاد قصد مناقشته.واحتوت وثيقة السيد لكصاسي المودعة على مستوى المجلس والتي اطلعت "المساء" على مضمونها، على تفاصيل حول الوضعية المالية للبلاد ونشاط "بنك البنوك" في الجزائر في مجال مراقبة المؤسسات المالية والمصرفية.
وتشير ملاحظات بنك الجزائر إلى أن الوضع المالي والاقتصادي في الجزائر رغم التراجع المسجل في أسعار النفط وتأثير ذلك على العائدات السنوية، وكذا الأزمة المالية العالمية وإسقاطات ذلك على الاقتصاد العالمي حافظ على "صلابته" وتعود هذه النتيجة إلى سلسلة إجراءات بادرت بها الحكومة في السنوات الماضية مثل الدفع المسبق للديون الخارجية، وتجنب إيداع الأموال الوطنية في سندات بالخارج.
وأوضح بنك الجزائر بأن الموارد الموجودة في صندوق ضبط الإيرادات والمقدرة ب4280 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 60 مليار دولار ساهمت في الحفاظ على وتيرة الاقتصاد الوطني وساهمت بشكل مباشر في تمويل الاستثمارات العمومية.
وكانت الدولة بقرار من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رصدت 150 مليار دولار استثمارات عمومية في جميع القطاعات خلال الخمس سنوات القادمة.
وأكدت الوثيقة أن بنك الجزائر وعلى ضوء التطورات المالية العالمية اتخذ سلسلة من الاحتياطات تصب في خانة التسيير الحذر للمالية الوطنية لتجنب المخاطر المالية.
وأشارت الوثيقة أيضا إلى أن الإجراءت المعتمدة من بنك الجزائر ومنها رفع متطلبات رأس المال الأدني للبنوك والتدقيق في التقارير المالية للبنوك والمؤسسات المالية ساهم في تحسين الإشراف على القطاع المصرفي.
ووضع بنك الجزائر حسب ما أشار إليه عرض السيد لكصاسي الذي سيقدمه بعد غد الخميس آليات جديدة لمتابعة المخاطر المصرفية المحتملة والتدخل لاحتوائها في الظرف المناسب.
ومن جهة أخرى احتوت الوثيقة على إحصائيات جديدة تخص نشاط البنك للعام الماضي في مجال مراقبة نشاط البنوك والمؤسسات المالية، وفي هذا السياق أحصت مفتشية المالية 81 مخالفة تخص في الأساس عمليات التجارة الخارجية، وبلغت قيمة تلك المخالفات 5429 مليون دينار.
واستلم مفتشو المالية حسب نفس الإحصائيات 616 ملف توطين من المديرية العامة للصرف تم إثر ذلك إعداد 56 محضرا يخص معاينة المخالفة ضد المتعاملين بقيمة 808 ملايين دينار.
وأسفرت العمليات عن رفع 63 دعوى قضائية على مستوى المحاكم المختصة من بينها 13 دعوى ضد بنوك تمت مراقبتها و56 ضد متعاملين اقتصاديين بناء على ملفات أعدتها المديرية العامة للصرف.
وحول نشاط بنك الجزائر فيما يتعلق بمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فقد قامت بمعمليات مراقبة شملت خمسة بنوك ومؤسسات مصرفية، وأجرت المصالح المعنية بالعملية تحقيقات مدققة على مستوى إحدى المؤسسات المالية لم يتم ذكر اسمها في الوثيقة، ومرد خضوع تلك المؤسسة للتحقيق حسب ما أوضحته وثيقة بنك الجزائر هو عدم تقيدها بتطبيق مضمون القانون المعمول به في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال وتجفيف منابع الإرهاب، منها عدم قيامها بتعيين مراسل خلية الاستعلام في الوقت المناسب حيث لم يشرع في عمله إلا بعد مرور سنة من انطلاق البنك في النشاط.
كما لاحظت عمليات التفتيش تأخر المؤسسة المالية المعنية عن تحيين الإجراءات المكتوبة التي تسير عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف البنك عن الشروع في عملية تكوين واسعة لفائدة المكلفين بعمليات مراقبة مدى اعتماد البنوك لإجراءات مكافحة تبييض الأموال، حيث شملت عملية التكوين 70 بالمئة من الموظفين المكلفين بعملية المراقبة.