إنشاء تسع محطات لمراقبة الهزات الأرضية وتحسبا للكوارث الطبيعية في انتظار قانون الحالات الطارئة

في الوقت الذي يشهد فيه العالم سلسلة من الكوارث الطبيعية بدءا بالزلازل والتسونامي، أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية مناقصة وطنية لإنجاز تسع محطات لمراقبة الهزات الأرضية تابعة لمركز البحث في مجال علم الفلك والفيزياء الفلكية وجيوفيزياء، تماشيا مع البرنامج المسطر من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والقاضي يإنشاء خريطة وطنية تضم الاهتزازات الأرضية عبر التراب الوطني تحسبا لأي طارئ طبيعي، بعدما تأكد أن الجزائر تقع في منطقة تهديد وخطر، فقد سبق لها وأن عرفت أخطر أنواع الزلازل المدمرة·
وتعتزم وزارة الداخلية إنشاء هذه المحطات في الجهات الأربع من الوطن، بدءا من عنابة، بسكرة، البويرة، سعيدة، تلمسان، تمنراست وإليزي، حتى يشمل المسح كامل التراب الوطني·
ومع أن الوزارة تسعى لتسريع وتيرة إنجاز المركز المختص في مراقبة حركة الأرض والاهتزازات تحسبا للكوارث الطبيعية، فإن الإطار القانوني الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الكوارث فور حدوثها يظل يعرف تأخرا كبيرا·
الجدير بالذكر أن الجزائر لا تتوفر في الوقت الحالي على إطار قانوني يتم من خلاله تطويق ومواجهة الكوارث الطبيعية على اختلافها، يحدث هذا بالرغم من الحديث عن مخططات وطنية تحدد الإطار القانوني الذي من شأنه التكفل والتعامل مع الكوارث الطبيعية فور حدوثها، حيث تقرر تقسيم هذه المخططات إلى وطنية، ولائية، جهوية، بلدية وأخرى خاصة بالمناطق الهشة، غير أن هذه المخططات لم تر النور إلى غاية اليوم، ليبقى الفراغ القانوني الذي يتعامل من خلاله مع الكوارث الطبيعية· الجدير بالذكر أن مثل هذه القوانين تحدد الجهات المسؤولة والميزانيات والتكفل السليم والعقلاني بضحايا الكوارث الطبيعية، على عكس ما يحدث اليوم من التباس وتداخل في الصلاحيات بين عدة هيئات ومؤسسات تسارع لمد يد العون فور حدوث كارثة ما دون المتابعة الجدية، وهو بالذات ما حدث خلال فيضانات غرداية، حيث تميزت بالفوضى في التكفل بالضحايا·
في هذا السياق، لا بد من التذكير بالقانون الوحيد الذي تستند له الجزائر في تعاملها مع الكوارث الطبيعية، وهو قانون 20 - 04 الصادر في ديسمبر ,2004 القانون الذي جاء إثر زلزال بومرداس· ومع أن القانون المذكور لا يرقى ليكون مخطط التعامل مع الكوارث الطبيعية، إلا أنه الوحيد المعمول به في الوقت الحالي، في انتظار استكمال إيجاد البنية التحتية اللازمة لاستشراف هذه الكوارث، والتي من شأنها التنبؤ قبل حدوث أي خطر طبيعي، وبالتالي التعامل المسبق وتقليل المخاطر·
في انتظار إنجاز هذه البنيات التحتية وصياغة القوانين اللازمة، يبقى الدعاء الحل الوحيد أمام احتمالات حدوث كوارث أيا كان حجمها·