10 سنوات نافذة لرائد في الجيش وابن عمه والبراءة لمقدم في البحرية الوطنية

فصلت، في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الخميس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الشلف في قضية المختل عقليا لبلدية بوقادير، الذي قاد أطوار نسج خيوطها -حسب قرار الإحالة- رائد سابق في الجيش الوطني الشعبي وابن عمه و11 متهما آخر، بينهم مقدم في البحرية الوطنية وإطارات بنكية ومصرفية وموظفون بمصالح فروع الضرائب وموثق، وذلك بضلوعهم في تسهيل ومساعدة الرائد المتقاعد حاليا على إنشاء سجل تجاري باسم أحد أقربائه مختل عقليا، ثم تأسيسه شركات وهمية لبيع المواد الغذائية بالجملة، إلى جانب توزيع الحليب وتأجير محلات وذلك بتزوير واستعمال المزور لوثائق إدارية ومحررات تجارية ومصرفية والإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة أمام هيئات عمومية والغش والتهرب الجبائي، حسب معرض ذات السند خلال جلسة المقاضاة التي أصدرت على إثرها هيئة المحكمة حكما يقضي ب 10 سنوات سجنا نافذا في حق الرائد المتعاقد في صفوف الجيش الوطني الشعبي وابن عمه التاجر وعامين نافذين في حق موثق وموظف بالبنك، في حين برأت ذمة بقية الأشخاص الآخرين في مقدمتهم مقدم في البحرية الوطنية من التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بالتزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والمحررات المصرفية·
تفاصيل القضية تعود إلى بداية التسعينيات، حيث قام مجموعة من الأشخاص باستخراج سجل تجاري لأحد المتخلفين ذهنيا من عائلتهم، أسس به شركات وهمية ثم وسّع من دائرة معطيات نشاطها باستغلالهم سجله للبزنسة في المواد الغذائية بمساعدة موظفين ببنك التنمية المحلية، أحدهما رئيس مصلحة إلى جانب موثق قام بتوثيق عقود التأجير والوكالة لممارسة النشاط التجاري وسحب الأموال وإيداعها بدلا عن المختل عقليا الذي اختفى مطلع 1997 ولم يظهر أثره، فيما بقي المتهمون يمارسون نشاطهم التجاري باسمه إلى غاية 1996 دون أن يدفعوا مستحقاتهم الضريبية التي تضخمت وفاقت ثمانية ملايير سنتيم في ظرف ثلاث سنوات فقط وديون تعدت الواحد مليار سنتيم مع مؤسستي صناعة السكر بخميس مليانة ومستغانم·