ثلاث سنوات سجنا ضد رئيس بلدية بوزريعة وعامان ضد عسكريين بتهمة استغلال النفوذ: عشرون سنة سجنا نافذا ضد 16 موظفا متهما في قضايا فساد

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في ليلة متأخرة من أمس الأول، على 16 متهما بالفساد بالسجن لمدة تتراوح بين عشرين سنة وسنتين سجنا نافذا وقالت مصادر قضائية ل''البلاد'' أمس ذات صلة بالملف، إن هيئة المحكمة حكمت على رئيس ديوان المجلس الشعبي البلدي في بوزريعة بالسجن ثلاث سنوات فيما قضت بسنتين سجنا في حق عسكريين متهمين بالفساد وانتحال هوية مزورة وسلطت أشد العقوبة وصلت إلى عشرين سنة سجنا نافذا ضد موظفين في البلدية بتهمة الاحتيال على عدة أشخاص بتزويدهم عبر وكالة عقارية بوثائق مزورة توهم بمنحهم أراض مقابل مبالغ مالية كبيرة.
واستمع بداية هذا الأسبوع قاضي محكمة جنايات العاصمة لبعض الأشخاص المتهمين بالتورط ضمن شبكة الفساد والتزوير والرشوة التي تضم 16 متهما بينهم عسكريان أحدهما يقطن بالجلفة وموظفان بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة وأصحاب وكالات عقارية و3 نساء وحارس الملعب البلدي بوزريعة بتهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتزوير في محررات عمومية والتعدي على الملكية العقارية للدولة وتقليد أختام الدولةئ والرشوة والتدخل بغير صفة في الوظائف المدنية والعسكرية.
وتتعلق القضية ببيع المتهمين عقارات وهمية بقرارات استفادة مزورة ل 5 ضحايا والتي استغرقت في يومها الأول أكثر من سبع ساعات كشفت عن مافيا العقار الذين استطاعوا بيع أملاك الدولة من أراضي وعقارات من خلال تقليد أختام الدولة وبتواطؤ عدد كبير من موظفي بلدية بوزريعة على رأسهم النائب الثالث لبلدية بوزريعة المدعو (ج.ح) والذي استفاد من الإفراج المؤقت رفقة 4 متهمين آخرين، وكشفت أطوار المحاكمة عن أن العقود الوهمية التي تبرم مع الضحايا كان يتم تحضيرها في مؤسسات عسكرية وداخل مكتب رئيس مصلحة الأشغال والتجهيز باستعمال أختام دولة مقلدة.
التحقيق الأولي في القضية حسب ما جاء في جلسة المحاكمة انطلق بعد تاريخ 19 مارس 2008 حينما تقدم كل من (ش.ر) رفقة ابن عمته (ع.ع) بشكوى النصب والاحتيال التي راحا ضحيتها من طرف المدعو ''ل.ت)، مصرحا أنه خلال شهر جويلية2007 كان يبحث عن قطعة أرض صالحة للبناء ببوزريعة، طلب من ابن عمته بصفته صاحب نفوذ في مجال العقار مساعدته، وبعد مدة معينة أخبره أنه وجد له قطعة أرض مساحتها 400 متر لشخص موجود بإنجلترا، أرسل له وكالة عن طريق القنصلية الجزائرية، لتقييد عقد الملكية باسمه.
وانضم له ابن عمه للقاء صاحب القطعة الأرضية المدعو (ل.ت) الذي أخبره أن القطعة استفاد منها بموجب عقد إداري بالتنازل الصادر عن بلدية بوزريعة وأنه سدد كل مستحقاتها الإدارية، فوافق على شرائها، طالبا تسليمه نسخ من الوثائق المحصل عليها، حيث تنقلا إلى الموثق وحررا وثيقة الإقرار بالدين، تؤكد تسلمه مبلغ 120 مليون كدفعة أولى مقابل حقوق الشهر والإتمام وإجراءات التنازل، وبعد أربعة أشهر أضاف له مبلغ 480 سنتيما، بعد أن حرر له عقد وعد بالبيع، لتبقى الاتصالات بينهما بغية تسليمه النسخة الأصلية للعقد، غير أنه كان يخلق له الحجج للتملص منه، إلا أن الضحية ذهب إلى بلدية بوزريعة للتأكد من العقد ففوجئ بأنه مزوّر وغير مسجل وأن العنوان المذكور في العقد هو خاص بصهر المتهم.