خبراء أمريكيون يؤكدون عدم انتماء ''حركات'' للخلايا النائمة

تعود قضية الجزائري محمد حركات، المقيم في كندا والمتهم بنشاط إرهابي، للواجهة من خلال المحاكمة التي تهدف لإدانة المتهم الجزائري، حيث تسعى السلطات بمقاطعة أوتاوا الكندية للوصول لحبس المتهم أو إصدار حكم بترحيله للجزائر· بهذا الخصوص، يواصل طاقم محامي الدفاع عن أن المتهم لا يمكن له العودة لوطنه الأم، على اعتبار أن حياته مهددة بالنظر للاتهامات الموجهة له من طرف السلطات الجزائرية لانتمائه لجماعة مشتبه فيها· والمثير أن القضية باتت تستقطب اهتمام الرأي العام في كندا، على اعتبار أن القانون الكندي يسمح باعتقال أو ترحيل المشتبه فيهم دون ضرورة تقديم تفسيرات عن السبب، في حال ارتباطها بدوافع أمنية، حيث يتم الاستشهاد بقانون السرية وعدم الإفصاح عن الأسباب، مع العلم أن هذا القانون ساري المفعول منذ عام 1978 ولا علاقة له بمكافحة الإرهاب، ما صعب الأمر بالنسبة للدفاع الجزائري، الذي يصر على ضرورة الاطلاع على الأسباب الحقيقية التي تدفع بالقضاء الكندي يصر على ترحيل محمد حركات للجزائر· والمثير للانتباه أن المعلومات المتناقلة في الإعلام الكندي تشير إلى أن المتهم محمد حركات قدم للأراضي الكندية منذ ما يقرب 15 سنة، في إشارة إلى أنه ضمن ما كان يعرف في فترة من الفترات بالخلايا الإرهابية النائمة، حيث نجح في التأقلم مع الحياة الاجتماعية من خلال إيجاد منصب عمل والزواج مع كندية، إلى غاية تاريخ اعتقاله بتهمة تنسيق الاتصال مع جماعات إرهابية في عدد من الدول الإسلامية على رأسها باكستان· وقد سبق للسلطات الكندية اعتقال المتهم طيلة أربع سنوات قبل إطلاق سراحه المشروط، فقد ظل فترة طويلة تحت المراقبة، بما فيها السوار الإلكتروني الذي يحدد تحركاته· ولا تقتصر التهمة على كونه ضمن الخلايا النائمة، وإنما تتوفر السلطات الكندية على معلومات دقيقة تفيد بكون المتهم الجزائري من أهم المنظرين للحركات الجهادية، حيث سبق له المساهمة في التنسيق بين عناصر جهادية في عدد من الدول قبل التحاقها بمراكز التدريب والتحوّل للعمل الإرهابي· ولم تمانع السلطات الكندية في استدعاء خبير في قضايا الإسلام السياسي والجماعات الجهادية من جامعة ماساشوست الأمريكية، حيث أكد أن الفارق بين الدعوة والاعتقاد بالجهاد تختلف عن التورط في الأعمال الإرهابية· هذا الموقف الذي تمسك به دفاع المتهم الجزائري في التأكيد على أن السلطات الكندية لا تحوز على ما يمكن أن يدين محمد حركات، وهو ذات ما ذهبت إليه زوجة المتهم الكندية صوفيا حركات التي باتت تنشط مظاهرات سلمية للدفاع عن زوجها والمطالبة بالتخلي عن مبدأ السرية في أدلة الاتهام التي تنتهجها السلطات في كندا· من جانب آخر، تفيد معلومات حسنة الاطلاع أن الجزائر لم تتلق أي طلب من الحكومة الكندية للتأكد من خلفية المتهم، على اعتبار أن أهم النشاطات التي قام بها كانت خارج الأراضي الجزائرية، حيث غادر مسقط رأسه في وقت مبكر، مطلع التسعينيات مع موجة من الجزائريين الذين اختاروا الاستقرار في عدد من دول البلقان للجهاد، البوسنة والهرسك، الشيشان ومن ثمة الانتقال لباكستان·