محكمة كندية تخفف التشديد الأمني على جزائري متهم بالإرهاب

اعتقل في 2002 وأخضع لمراقبة الكاميرات

قررت محكمة فدرالية كندية بحر الأسبوع الفارط تخفيف القيود المفروضة على جزائري متهم بإقامة علاقات مع تنظيم القاعدة الإرهابي بحيث أصبح بإمكان المتهم المدعو "محمد حركة"الإفلات من مراقبة الكاميرات وفرض حظر التجول المفروض عليه وبإمكانه تلقي البريد أو المكالمات الهاتفية.
منحت محكمة كندية أول أمس الإثنين إذنا للجزائري "محمد حركة "باستقبال الأصدقاء وزيارتهم مع الإبقاء على السوار الإلكتروني كما سيبقى في مدينة أوتاوا وعليه أن يبلغ السلطات مرة في الأسبوع عن وجوده.
وجاء قرار القاضي سيمون نويل من المحكمة الفدرالية بعد تقرير المخابرات الكندية بأن الخطر الذي يمثله حركة قد تضاعف.
من جهته قال" حركة" لدى خروجه من المحكمة انها خطوة إضافية لتبييض اسمه اما زوجته الكندية "صوفي حركة" فقالت أن زوجها يضع سوارا في كاحله ولكنه بالنسبة له وكانه وضع حول عنقه.
واتهم "حركة " بتشكيل خلية نائمة للقاعدة الأمر الذي نفاه. وكان قد اعتقل في ديسمبر 2002 بموجب "شهادة أمنية" وهو إجراء يتيح للسلطات اعتقال وبدون محاكمة اجانب متهمين بالارهاب على اساس معلومات تبقى سرية.
وبعد أن أمضى أربع سنوات في السجن أطلق سراحه في جوان 2006 بشروط قاسية جدا ولكنها خففت في المرة الأولى في مارس الماضي .
ولكن لم توجه السلطات الكندية رسميا أية تهمة" لحركة" الذي كان مهددا بالترحيل إلى الجزائر.
وفي ماي الماضي، أمرت المحكمة الفدرالية جهاز المخابرات الكندي بالكشف عن معلومات حول مصدر سري لعب دورا رئيسيا في اعتقال حركة. وأخذ القاضي على المخابرات عدم إبلاغ المحكمة بأن هذا المصدر لم يخضع لفحص اكتشاف الكذب.
ويخضع أربعة أجانب مسلمين آخرين لنظام "شهادة أمنية" في كندا وقد خففت القيود عن اثنين منهم.