المحكمة الفيدرالية الكندية تخفف القيود على الجزائري محمد حركات

فيما عبّر قاضي التحقيق عن استيائه لعدم التحقق من مصداقية اتهامه بالإرهاب

قررت، أمس، محكمة فيدرالية كندية تخفيف القيود المفروضة على حرية الجزائري، محمد حركات، المتهم بالإرهاب، بعد الإجراءات التي اتخذت في حقه شهر مارس الماضي، وأصبح يتمتع بشبه حرية من خلال السماح له بتلقي البريد والمكالمات الهاتفية دون الخضوع لمراقبة الكاميرات، واستقبال الأصدقاء والأهل في بيته دون إذن مسبق من السلطات الأمنية الكندية·
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الفيدرالية بالعاصمة الكندية، أوتاوا، قرارا يقضي بتخفيف القيود التي كانت مفروضة على الجزائري محمد حركات، بعد اطلاعه على تقرير المخابرات الكندية، الذي طالب به شهر ماي المنصرم لأجل الاطلاع على معلومات حول المصدر السري الذي لعب دورا في اعتقال الجزائري حركات، وهو التقرير الذي تحدث عن تلاشي الخطر الذي كان يمثله المتهم، معبرا عن استيائه من تهاون عناصر الأمن التابعين للمخابرات في عدم إبلاغ المحكمة بتفاصيل التقرير في حينه، خاصة في الفقرة التي أشارت إلى عدم خضوع المصدر المتسبب في اعتقال المتهم الجزائري لفحص اكتشاف الكذب·
واعتبر المتهم الجزائري، محمد حركات، القرار خطوة إضافية لتبييض اسمه، وذلك أثناء خروجه من المحكمة بعد صدور القرار، الذي اعتبرته زوجته الكندية، صوفي حركات، دافعا إيجابيا نحو تبرئة زوجها من التهم الموجهة إليه، والتي نفاها في حينها، معبرة عن غضبها من القيود التي لازالت تتبعه، خاصة السوار الإلكتروني، وقالت ''زوجي يضع سوارا في كاحله ولكنه بالنسبة لي وكأنه حول عنقه''·
وأوضحت المحكمة الكندية من خلال قرارها أن المتهم الجزائري، محمد حركات، لم يعد يخضع لمراقبة الكاميرات في تحركاته، وتم توسيع مجال حريته في التحرك من خلال إلغاء حظر التجول المفروض عليه في السابق، وباستطاعته استلام البريد وكذا الرد على المكالمات الهاتفية، بالإضافة إلى السماح له باستقبال أصدقائه وزيارتهم دون إذن مسبق من السلطات الأمنية، غير أنه سيخضع لقيود اعتبرها القاضي مخففة مقارنة مع وضعه السابق، في إشارة إلى إبقاء السوار الإلكتروني، مع البقاء في مدينة أوتاوا لمدة غير محددة، إلى جانب إبلاغ السلطات عن وجوده مرة واحدة في كل الأسبوع·
وقد اتهمت المخابرات الكندية، محمد حركات، بتشكيل خلية نائمة تعمل لصالح تنظيم القاعدة، واعتقلته في ديسمبر 2002 بموجب ما يسمى لدى الدوائر الأمنية الكندية،'' شهادة أمنية''، تسمح باعتقال وبدون محاكمة أجانب متهمين بالإرهاب على أساس معلومات تبقى سرية، وخضع لقيود وصفتها جهات حقوقية وعائلته بالقاسية جدا، غير أن السلطات الكندية لم توجه له تهمة رسمية·