الإعانات المالية لصندوق السكن تحت المجهر وحركة بين كبار مسؤوليه

قام وزير السكن، نور الدين موسى، بتعيين أحمد بلعياط قبل أيام فقط مديرا بالنيابة على رأس الصندوق الوطني للسكن بعد أن تم توقيف المدير السابق الطاهر بسعدي، وأحيل سابقهما ناصر جامة في نهاية أكتوبر الماضي على عطلة إجبارية، وانتهت حركة التغييرات في رؤوس أكبر آلية استحدثتها الدولة للقضاء على أزمة السكن بالمديرة العامة للموارد البشرية التي تضاربت بشأنها أسباب إنهاء مهامها، كما تم وضع تسيير الصندوق تحت المجهر بعد توجيه إرساليات لضبط الإعانات التي تم منحها إلى غاية 17 فيفري .2010
قبل ذلك، كان قد أثار الحديث عن سن قانون جديد للفوائد على القرض العقاري الذي تمنحه البنوك في الجزائر، زوبعة كبيرة عن مصير الآليات والصيغ التي يمولها الصندوق الوطني للسكن من أجل القضاء على أزمة السكن كصيغة وسطية بين السكن الاجتماعي والسكن الترقوي، حيث تردد أن الصندوق جمّد الإعانات التي كان يمنحها، مما اضطر وزير السكن والعمران نور الدين موسى إلى تكذيب الأمر، موضحا بأن الصيغة التي تم توقيفها ''هي تلك الموجهة لإعانة اقتناء السكن الحر والتي لا تمثل سوى 3 بالمائة فقط من إجمالي المساعدات المالية التي يضعها الصندوق بين يدي زبائنه''· ''الجزائر نيوز'' تحصلت على نسخ من قرارات المديرية العامة التي وقّعها مدير المساعدات من أجل الحصول على الملكية، أورير بوبكر، وتفيد هذه القرارات في الواقع خلافا لتوضيحات الوزير، وما تردد سابقا قبل تفنيده للمعلومات، أن الصيغ التي تم إلغاؤها ''هي تلك المتعلقة بكل المساعدات الموجهة للحصول على الملكية المرافقة عن طريق البنوك من أجل البناء الذاتي في المناطق الحضرية وكذا المساعدات الموجهة لبناء العقارات بشكل حر، وكذا المساعدات في إطار اقتناء السكنات بشكل حر أيضا، بينما تم الإبقاء على صيغتين من التمويل فقط هما التمويل في إطار السكن التساهمي وتمويل السكن الريفي''·
هذا الإجراء، تقول مصادر ''الجزائر نيوز'' بأنه كان مدروسا مسبقا، وجاء من أجل إحداث توازن في ميزانية الدولة التي أقرت خفضا للفوائد على القرض العقاري الذي تمنحه البنوك العمومية والمؤسسات المالية، وذلك لاستدراك ما تخسره الخزينة العمومية في دفع فارق الفوائد· إلى ذلك وضع وزير السكن إعانات الصندوق تحت المجهر، حيث بالموازاة مع طلب حصيلة الإعانات التي تم منحها وبالتحديد إلى غاية 17 فيفري ,2010 فقد أجرى الوزير تغييرات على مستوى المديرية العامة، حيث تم إحالة المدير الأول ناصر جامة على عطلة إجبارية تم عقبها إنهاء مهامه، ليعوضه مستشاره السابق الطاهر بسعدي كمدير بالنيابة، لكن اُنهيت مهامه، دون العودة إلى منصبه الأصلي أيضا وبشكل مفاجئ، ليعين منذ أيام قليلة فقط أحمد بلعياط مديرا غير مرسم في منصبه، واستمرت الحركة بإسقاط المديرة العامة للموارد البشرية بن عمار يمينة التي تضاربت الآراء حول سبب إنهاء مهامها، أبرزها يقول إنها اُحيلت على التقاعد لبلوغها السن القانونية·