تسهيلات قانون المالية موجهة لعمال الوظيف العمومي مشاريع "عدل" تنتهي عند إنجاز برنامج ال55 ألف سكن 90 بالمائة من أصحاب الفيلات في الجزائر لا يمتلكونها قانونا مشروع قانون يطهر الوكالات العقارية من الطفيليين عدد السكنات الشاغرة لا يتعدى 30 ألف وحدة مشروع قانون يطهر الوكالات العقارية من الطفيليين أعلن وزير السكن والعمران نور الدين موسى أنه سيتم إعادة النظر في القانون الذي يحكم سير الوكالات العقارية، وهو ما سيسمح، على حد تعبير الوزير، بتطهير مجال الوكالات العقارية من الطفيليين والتجاوزات التي أصبحت تشوب القطاع، خاصة التلاعبات والإحتيالات التي ذهب ضحيتها عديد من المواطنين. وأكد موسى أن الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية طلبت من وزير السكن لقاء خاصا لدراسة المشاكل التي يعرفها سوق العقار، وقال الوزير إن مطلب هؤلاء الرئيسي هو إعادة النظر في التنظيم الذي يحكم دخول هذا الميدان، مشيرا الى أنه بناء الى ما سيفضي إليه اللقاء سيشرع في إعداد قانون جديد يسمح بمراجعة دفتر الشروط الذي يسمح للشخص بفتح وكالة عقارية ودخول سوق العقار، وقال إن الإجراءات الجديدة ستسمح بإجراء عملية تطهير واسعة للوكالات العقارية من الطفيليين، وذلك بعد أن سجلت الوكالات تسللا للطفيليين. سميرة بلعمري تسهيلات قانون المالية موجهة لعمال الوظيف العمومي حصر وزير السكن والعمران نور الدين موسى، المستفيدين من البند الذي صادق عليه البرلمان في قانون المالية لسنة 2008، والمتعلق بتخفيض نسبة فوائد القروض الموجهة لشراء السكنات، في مستخدمي قطاع الوظيف العمومي. وأوضح ممثل الحكومة أن التسهيلات المذكورة سيستفيد منها منكوبو زلزال الشلف الذي وقع في سنة 1981، وكذا منكوبو زلزال بومرداس الأخير. وزير السكن برر اقتصار هذه التسهيلات على مستخدمي الوظيف العمومي دون غيرهم من بقية القطاعات الأخرى، بطابع هذا القطاع المعروف باستمراريته، على عكس بقية القطاعات الأخرى، التي تبقى معرضة، كما قال، لهزات محتملة، لأن الدولة لا يمكنها أن تتحمل أكثر من النسبة الزائدة عن 3 بالمائة من الفوائد البنكية. محمد مسلم مشاريع "عدل" تنتهي عند إنجاز برنامج ال55 ألف سكن المتبقية كشف وزير السكن والعمران نورالدين موسى عن جلسة عمل سيعقدها الأسبوع القادم، تجمعه مع المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن "عدل"، والمدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط للنظر في ملف البرنامج التكميلي لبرنامج "عدل" الذي حوّل إنجازه الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، فيما أكد أنه عدا ال55 ألف سكن التي شكلت محور برنامج "عدل" الأول والثاني لن يكون هناك أي برنامج إضافي، والملفات التي تم قبولها على اعتبار أن برنامج "عدل" سيستمر، لن تستفيد من برنامج الوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن التي تعتمد صيغة البيع بالإيجار، وبالتالي فإن برنامج "عدل" لن يمدد وسينتهي بالانتهاء من تسليم ال55 ألف سكن كاملة. وقال ضيف منتدى "الشروق اليومي" أن برنامج "عدل" عندما تم تبنيه من قبل الحكومة حدد له برنامج 55 ألف وحدة سكنية موزعة على عدد من ولايات الوطن الكبرى، ولم يكن الجهاز التنفيذي قد فصل بعد في إمكانية أن تفوض الوكالة مهمة إنجاز برامج أخرى، وهو ما جعلها تقدم على قبول ملفات إضافية فوق مجموع ال55 ألف سكن، وأعلن الوزير أن كل الملفات المودعة بعد إقفال رقم ال55 ألف سكن، قد سقطت وأصبحت بالنسبة لوزارة السكن ووكالة "عدل" كأنها لم تكن على اعتبار أن مهمة "عدل" تنتهي باستكمال برنامج ال55 ألف سكن. وعن الاجتماع الذي سيجمع وزير السكن والعمران ومديري الوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط خلال الأسبوع القادم، قال موسى إنه يرمي الى النظر في جزء من برنامج "عدل" الذي منح للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتمويله، غير أنه يشهد تعثرا، فيما أضاف الوزير بأن جلسة العمل هذه ستسمح بطرح الملف للنقاش، وإيجاد حلول للبرنامج الذي اعتبره تكميليا للبرنامج المنجز من قبل وكالة "عدل". وإن أوضح الوزير بأن المؤسسات المالية هي مؤسسات تجارية في أصلها ويحكمها الهدف التجاري، الذي يجعلها تقبل على منتجات وتمتنع عن أخرى، فقد أكد أن الحكومة ستفي بوعدها في تسليم ال55 ألف سكن الواقعة على عاتق "عدل"، وإن اعترف الوزير أن برنامج "عدل" اعترضته عديد من المشاكل الموضوعية سواء ما تعلق بالإنجاز، أو تحويل المواقع، فإنه يعتبر بأن البرنامج حقق نجاحا وإن أعلن بأن مهمة عدل تنتهي بتسليم ال55 ألف سكن المبرمجة والتي وزع الجزء الأكبر منها. سميرة بلعمري عدد السكنات الشاغرة لا يتعدى 30 ألف وحدة نفى وزير السكن والعمران نور الدين موسى وجود حوالي 400 ألف سكن شاغر بالعاصمة، مؤكدا أن العدد الإجمالي على المستوى الوطني لا يتعدى ال30 ألف سكن وطنيا على أقصى تقدير، والأمر حسبه خارج نطاق مسؤولية وزارة السكن. استغرب الوزير موسى في منتدى "الشروق" الأرقام المقدمة حول عدد السكنات الشاغرة بالعاصمة، قائلا "الكلام عن وجود مئات الآلاف من السكنات الشاغرة بالعاصمة فقط، فضلا عن أنه أمر مستحيل، فمن قاله مخطئ، لأن حظيرة السكن في العاصمة لاتتعدى 700 ألف وحدة سكنية"، وأضاف نفس المتحدث أن مسؤولية هذه الظاهرة خارجة عن نطاق وزارة السكن "لأن مسؤوليتنا تنتهي بتسليم السكنات المنجزة إلى الجهة التي تشرف على توزيعها"، وأوضح الوزير أن "اللجان المكلفة بالتوزيع يتم إخطارها ثلاثة أشهر قبل انتهاء آجال الإنجاز من قبل مصالح بوزارة السكن من اجل إدراج الوحدات السكنية المنجزة ضمن برامج التوزيع". ويعد مشكل تعطل تسليم وتوزيع السكنات المنجزة خصوصا منها السكنات الاجتماعية من قبل الجماعات المحلية المكلفة بالعملية ومشاكل الطعون والاحتجاجات على القوائم وراء انتشار ظاهرة السكنات الشاغرة، إلى جانب ذلك، هناك سبب آخر متعلق بعزوف العديد من الملاك عن إيجار سكناتهم بعد دخول بعضهم في مشاكل قضائية مع المستأجرين مع نهاية مدة الإيجار، وحسب وزير السكن فإن الدولة تدخلت لحل هذا المشكل عبر تعديل القانون المدني والذي يوجد حاليا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني والذي تم بموجبه "تقديس الملكية" بمعنى أن صاحب السكن يكفي أن يقدم وثائق الملكية لإجبار المستأجر على إخلاء المسكن عن طريق محضر قضائي وحتى استعمال القوة العمومية عكس ما كان عليه الأمر في السابق، حيث كانت هذه النزاعات تحال على العدالة للفصل فيها وتأخذ اغلبها وقتا طويلا في أروقة المحاكم دون الوصول إلى نتيجة مما جعل ملاك السكنات يفضلون غلقها على إيجارها خوفا من الدخول في نزاعات مع المستأجرين. من جهة أخرى، أكد الوزير موسى أن الدولة أقرت إجراءات تحفيزية لملاك هذه السكنات من خلال إدخال تخفيضات على ضريبة الإيجار في قانون المالية من منطلق أن هذه الضريبة كانت سببا وراء عزوف بعض الملاك عن الكراء. عبد الرزاق بوالقمح عملية التنازل عن السكنات والمحلات تسير بوتيرة مشجعة أرجأ وزير السكن والعمران نور الدين موسى تقييم عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية والمحلات التجارية لصالح شاغليها إلى ما بعد سنتين أو ثلاثة عن تبني الإجراءات الجديدة، طالما أن التدابير الجديدة، لم يمر على اتخاذها سوى سنة واحدة فقط. وأوضح وزير السكن والعمران أنه يتابع باهتمام هذه العملية، التي قال إنها تسير بوتيرة مشجعة، بالنظر إلى الأرقام الأولية التي بحوزته، كما قال. نور الدين موسى أوضح أنه من الصعب الحديث في الوقت الراهن على نجاح عملية التنازل، كما أنه من غير المقبول الحكم المسبق على هذه العملية بالفشل، لأن الأمر يتعلق بشراء مسكن وليس سيارة، أو مجرد سلعة بسيطة، لأن عملية التسديد ستستمر على مدار سنوات طويلة، ما يعني أن الشاري يلزمه سياسة تقشفية، ليس في مقدور الكثير من العائلات المعنية الالتزام بها. وقال إن "شراء مسكن يتطلب شد الحزام". ومن هذا المنطلق، كما أضاف الوزير، جاء قرار حكومة عبد العزيز بلخادم القاضي بتمديد العمل بقانون 2000 - 06 المتعلق بالتنازل عن أملاك الدولة بثلاث سنوات إضافية أخرى، وفق تدابير جديدة أخذت في الحسبان الوضع الاجتماعي للجزائريين، أهمها تخفيض سعر المتربع المربع الواحد من 18 ألف دينار، إلى 14 ألف دينار، كان بهدف مساعدة المواطنين على اقتناء سكناتهم، وبالتالي تجاوز هاجس أربك الحكومات المتعاقبة منذ سنة 1983، امتثالا لنصائح وتوصيات مديرية أملاك الدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري، اللتان تسيران حظيرة لا تقل عن 600 ألف وحدة سكنية معنية بالتنازل. وفي هذا السياق، ثمن ممثل الحكومة الإجراءات المتبناة من قبل الحكومة، معتبرا أن تخفيض سعر المتر المربع الواحد من 18 ألف دينار إلى 14 ألف دينار، خطوة هامة، ينبغي استغلالها، مستغربا في الوقت ذاته ذهنية الكثير من الجزائريين، الذين قال إنهم لا يستطيعون التمييز بين الأولويات والكماليات، مؤكدا بأنه لو خير بين السيارة والمنزل، فإنه لن يتردد في اختيار المنزل. وفي هذا السياق، استغرب نور الدين موسى بعض الحالات التي واجهها، منذ توليه حقيبة وزارة السكن قبل حوالي خمسة أشهر، بحيث أكد أنه استقبل الكثير من المطالبين بالحصول على سكن، غير أن مفاجأته كانت كبيرة، عندما تبين له أن هؤلاء يملكون سيارات.. وهنا تساءل الوزير، كيف يعقل أن يسمح هذا الصنف من الجزائريين لأنفسهم بأن يشتروا سيارات ويلتزمون بتسديد المستحقات المالية المترتبة عن قروضها لصالح البنوك، لكنهم يعجزون عن توظيف مثل هذه القروض في سكنات تأويهم وعائلاتهم من التكاليف الباهظة للإيجار. وكان ممثل الحكومة يقصد من وراء هذا المثال، توجيه الجزائريين إلى استغلال صيغة الاجتماعي التساهمي، الذي قال إنه لا يتطلب أكثر من 50 مليونا كدفعة أولى، وهي القيمة، التي قال إنها لا يعجز الكثير ممن يعانون من أزمة السكن من تحصيلها، بالنظر إلى الواقع، الأمر الذي اعتبر هذه الصيغة، بأنها الصيغة المثلى بالنسبة لكافة الجزائريين محدودي الدخل، لأن بقية المبلغ يدفعه المستفيد على مدار 25 سنة كاملة بالتقسيط. محمد مسلم 90 بالمائة من أصحاب الفيلات في الجزائر لا يمتلكونها قانونا كشف وزير السكن والعمران نورالدين موسى أن 90 بالمائة من مالكي الفيلات في الجزائر لا يحوزون على وثائق قانونية، تثبت ملكيتهم لمنازلهم، وإنما لديهم عقود ملكية الأراضي، لأن أصحاب البناءات الخاصة لا يستخرجون ما يعرف بشهادة المطابقة، التي يفترض فيها أن تكون الشهادة التي تسمح لصاحب البناء بالاستفادة من معاينة نهائية من المصالح المختصة، كما تسمح بربط منزله بشبكة الماء والكهرباء والغاز. وأضاف نور الدين موسى لدى نزوله ضيفا على "الشروق اليومي" أن الجزائريين لا يتعاملون مع البناء كفعل حضاري، ومعالم باقية للأجيال القادمة، مرده في ذلك أن أزمة السكن التي سجلت في الثمانينات، استدعت وضع حلول إستعجالية، من خلال تبني ما عرف بصيغة التعاونيات العقارية، والبناء الذاتي، غير أن الصيغتين انتجتا مظاهر سلبية عديدة منها عدم التقيد بالقوانين، وإقامة سكنات لا تحترم المخططات الهندسية، مما أنتج بناءات تفتقد لكل المعايير القادرة على خلق نسيج عمراني، بالإضافة الى عدم استكمال المواطنين لبناياتهم، خاصة الواجهات الخارجية، وهو ما أعتبره الوزير تشويه للمدينة وللمظهر الخارجي. وفي هذا السياق، أكد وزير السكن والعمران أن مصالحه انتهت من صياغة مشروع القانون الذي يلزم أصحاب البناءات الخاصة على استكمالها، خاصة الواجهات الخارجية للمباني، وإن أكد الوزير أن مشروع القانون جاهز وسيحول على أمانة الحكومة لبرمجته ومروره على مجلس الحكومة للمصادقة عليه، وإبداء الرأي من قبل القطاعات الوزارية الأخرى، فقد أكد أنه يحمل الطابع البيداغوجي الى جانب إجراءات الصرامة والإلزام، التي ستطبق على كل مواطن. وأضاف أنه من البديهي أن يحمل أي قانون مجموعة من الإجراءات الردعية وإن لم يخض في تفاصيل العقوبات التي ستسلط على المخالف للقانون، فقد أكد أن القانون بدخوله حيز التطبيق سيلزم الأشخاص على احترام مخططات البناء مستقبلا مما سيسمح باستحداث نسيج عمراني. وبخصوص عجز قطاع السكن لجزائر ما بعد الاستقلال على استحداث مدن جديدة، أو على الأقل أحياء متناسقة على شاكلة أحياء العربي بن مهيدي، وزيغود يوسف، وديدوش مراد، على الرغم من الكم الهائل الملتهم من العقار، فقد أوضح موسى أن المشكل يكمن في الفصل في الخيارات والانتقاء بدرجة أولى بداية من انتقاء المهندسين المشرفين والتصاميم وتسطير الأهداف، والمؤسسات المنجزة، ونوعية اليد العاملة، معترفا بمخاوفه أن تزول الشوارع الكبرى للعاصمة وواجهتها الحالية من دون إعداد العدة لاستخلافها بمعالم حضارية تتماشى ومركز عاصمة البلاد، وقال موسى أن الجزائر تجاوزت مرحلة التفكير في الكم وحان وقت الالتزام بالمخططات، وهي الوحيدة التي ستوفر النوعية على اعتبار أنه من غير المعقول إقامة مجمعات سكانية ومرافق مبعثرة، كون المرفق العمومي مهم في إقامة نسيج عمراني. سميرة بلعمري إسكان المتأخرين قبل 2009 أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أنه سيجتمع قريبا بالمعنيين بقرارات الاستفادة من البرنامج الثاني لوكالة تطوير السكن وترقيته "عدل"، بهدف الاستماع لانشغالاتهم وبالعمل على إيجاد صيغة توفيقية لحل قضيتهم. ويأتي تصريح الوزير عقب احتجاجهم المتكرر بعد تراجع وكالة "عدل" عن الإيفاء بقراراتها التي اتخذت في وقت سابق قبل أن يتبين لها انعدام العقار الخاص بإنجاز باقي البرنامج، وأوضح الوزير أن بنك صندوق التوفير والاحتياط تعهد بأخذ على عاتقه انجاز 12 ألف وحدة سكنية من برنامج "عدل" كحل أولي في انتظار إيجاد مواقع جديدة. وأفاد وزير السكن خلال نزوله ضيفا على منتدى "الشروق اليومي" أن هناك 10 آلاف وحدة سكنية من سكنات عدل ستوزع في باقي ولايات ربوع الوطن المعنية بالبرنامج، إلى جانب 05 آلاف وحدة سكنية ستوزع بالجزائر العاصمة، وسيكون ذلك قبل نهاية السنة الجارية، لتدعيم الحظيرة السكنية ل"عدل" التي استفاد منها لحد الساعة 55 ألف مسجل. واعترف موسى بوجود مشكلتين عويصتين بمواقع سكنات "عدل" بالعاصمة، موضحا أن مشكلتهم "موضوعية" منها عجز في الإنجاز أو انعدام المساحة الكافية، مؤكدا أن التكفل بهؤلاء سيكون قبل الثلاثي الأول من سنة 2009، ومن أهم المواقع التي عرفت الخلل، موقع معالمة بسيدي عبد الله، حيث كان مقررا بناء 2000 مسكن وبنيت 1000 مسكن فقط - نصف الحصة المقررة - وأعاد الوزير ذلك إلى وجود تنظيم خاص بمدينة سيدي عبد الله، يفرض انجاز ألف وحدة فقط، مضيفا أن الحل يقتضي إحالة باقي المسجلين على موقع آخر، أما الموقع الثاني بعين البنيان غرب العاصمة، عرف تأخرا بسبب عجز الشركات الجزائرية والشركة الصينية "zgcic" عن استكمال أشغال الإنجاز. وبهذا الخصوص، أوضح وزير السكن أن هناك صعوبة في الجانب التقني تضاعف إشكالية استعادة المفاوضات مع شركات أخرى في حال تعطل المشروع بعد خروج الأبراج من الأساسات، وذكر الوزير أن موقع باش جراح هو الآخر عجزت الشركتان الجزائرية "سكوار" والأخرى التركية عن الإنجاز، فيما توقفت أشغال انجاز أحد الأبراج بالكاليتوس لنفس الأسباب. من جهة أخرى، تطرق المتحدث إلى قضية تسيير المساحات الخضراء، ومرافق الأبراج كالمصاعد، واعتبر أن السكان مطالبون بالحفاظ على المحيط، مضيفا أن فرض كلفة 2000 دج للصيانة ضرورة أساسية في الحفاظ على نظافة وسلامة الممتلكات المشتركة، موضحا أن الدولة أمامها رهان التوعية لقاطني سكنات "عدل" في ذات الجانب. بلقاسم عجاج على الساخن لم يسلم وزير السكن كغيره من الجزائريين، من أزمة السكن. فعندما اشتغل بمدينة الشلف مهندسا، عقب الزلزال التي ضرب هذه المدينة في بداية الثمانينيات، كان يضطر للتنقل على مسافة 80 كلم يوميا من بيته إلى مكان عمله. غير أنه ومن حسن حظ الوزير، فإن مغادرة المهندسين الأجانب الذين كانوا يعملون بالشلف يوم ذاك، كان سببا مباشرا في استفادة السيد نور الدين موسى وغيره من العاملين معه، من السكن. أهم محطة في حياة وزير السكن، كانت زلزالي الشلف وبومرداس. فمن هاتين الحادثتين المؤلمتين بدا اسم نور الدين موسى يتسرب نحو المسؤوليات السامية، نظرا للجهود التي بذلها كمهندس في مجال البناء والأشغال العمومية. غير أن هاتين الحادثتين، شكلتا أيضا أسوأ المحطات أيضا في حياة السيد الوزير، نظرا للمآسي المترتبة عن ذلك. قال وزير السكن إن أسعد محطة في حياته على الإطلاق، كانت يوم تمكن اثنين من أبنائه من النجاح في شهادة البكالوريا في نفس السنة. إنها الحادثة التي عندما ذكرها السيد الوزير فاضت عيناه، في تأثر كان واضحا. "تصوروا أن قرابة 150 طفل يرتادون يوميا مصعدا، صعودا ونزولا، لاقتناء أشياء بسيطة من الخارج... وعندما يتعطل يتقدم أي كان لإصلاحه..". بهذه العبارة علق نور الدين موسى على وضعية مصاعد عمارات "عدل"، التي يشتكي قاطنوها من ارتفاع التكاليف الملحقة. ترمي الوزارة إلى تحقيق ما نسبته 5 بالمائة من معدل شغل المساكن في الجزائر، بدل 7.15 بالمائة، كما هو الحال في الوقت الراهن. وحسب الوزير فإن هذا الهدف لن يتحقق إلا بوصول الحظيرة الوطنية للسكن إلى سبعة ملايين وحدة سكنية. جمعها: محمد مسلم بورتريه : نور الدين.. مهندس المنكوبين معروف بقربه الكبير من الصحفيين الذين يسميهم "أصدقاء".. رفع التحدي منذ توليه مسؤولية وزارة تسير "أزمة السكن" في الرابع من جوان 2007، قادما إليها من وزارة السياحة، تحد يقول عنه أنه يجب أن ينتهي بإحداث ثورة تبدأ من محاربة "مقاول البرويطة" وصولا إلى الاحترافية على المديين المتوسط والطويل، ويعلق على مشاكل القطاع بأن أغلبها مرتبط بالمحيط عكس ما يقال "إذا تحرك قطاع البناء كل شيء يتحرك". قد يبدو هذا التحدي صعبا بالنظر إلى الأزمة الخانقة في قطاع السكن بالجزائر، لكن الرجل يرى الأمر ممكنا، لأن مساره المهني في هذا القطاع بدأ مع زلزال الشلف عام 1980 وانتهى مع كارثة زلزال بومرداس في ماي 2003 والتي كان من الإطارات التي استعانت الدولة بخبرتها لمواجهة ما خلفه الزلزال من دمار في البنايات وتشريد لآلاف العائلات، كما أن تكوينه ومساره يجعلان منه أيضا وزيرا من قلائل الوزراء في الجزائر الذين يشرفون على قطاعات قضوا فيها حياتهم المهنية. المهندس نور الدين موسى، من مواليد 5 جوان 1956 بالبليدة، متحصل على شهادة مهندس دولة في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالعاصمة. زاول نهاية الثمانينات تكوينا لما بعد التدرج في المناجمنت ودراسات دكتوراه درجة ثالثة بجامعة فيينا بالنمسا إلى جانب حصوله على دبلوم درجة ثانية في اللغة الألمانية عام 1985. للوزير أيضا مسار مهني طويل في قطاع البناء والأشغال العمومية، بدأه بالمشاركة في برنامج إعادة إسكان منكوبي زلزال الأصنام الخاص بإنجاز آلاف البيوت الجاهزة (الشاليهات) ونفس الشيء بالنسبة لإعادة بناء ولاية بومرداس بعد زلزال ماي 2003، أين كلف ببرنامج انجاز حوالي 23 ألف شالي موجهة لإعادة إسكان المنكوبين، ويعد الرجل من العارفين بخبايا مخلفات هذه الكارثة الطبيعية بعد أن عين عضوا في اللجنة التقنية التي كلفت بتقصي أسباب انهيار البنايات والمنشآت العمومية. شغل نور الدين موسى عدة مسؤوليات في قطاع البناء والأشغال العمومية قبل توليه منصب وزير السياحة في ماي 2005، منها الرئيس المدير العام لمجمع مؤسسات البناء للوسط من ديسمبر 2004 إلى افريل 2005، كما قضى قرابة إحدى عشرة سنة على رأس المركز الوطني لهندسة البناء (سبتمبر 1993 إلى نوفمبر 2004)، كما شارك في برنامج لإعادة تهيئة المؤسسات الفندقية الكبرى التي خصصت لإيواء الوفود العربية خلال قمة الجزائر في مارس 2005. عبد الرزاق بوالقمح
