العملية موجهة للمستفيدين من دعم الصندوق الوطني للسكن : "بدر بنك" يشرع في منح قروض بقيمة 70 مليون سنتيم لإتمام السكنات الريفية انطلاقا من جوان المقبل

سيشرع بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر بنك"، ابتداء من جوان القادم، في منح قروض رهنية للمستفيدين من إعانة الصندوق الوطني للسكن، قصد مساعدتهم بالإسراع في إتمام سكناتهم الريفية في آجال قصيرة. حيث تقرر على إثر ذالك، رفع الإعانة الممنوحة إلى 70 مليون سنتيم، بدل 50 مليون في السابق. وأوضح نور الدين موسى، وزير السكن، خلال التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الصندوق الوطني للسكن و"بدر بنك"، بحضور وزير كريم جودي وزير المالية، أن السكن الريفي يشكل 37 بالمائة من برنامج المليون سكن، وأن 57 بالمائة من السكنات التي استفادت من دعم الصندوق، المقدرة ب 529 ألف وحدة سكنية، يبين - حسب موسى -، أهميته "بالنسبة للسياسة التي تنتهجها الدولة في مجال الحصول على الملكية".
من جانبه أشار جبار بوعلام، رئيس مدير عام بن الفلاحة والتنمية الريفية، إلى أن"بدر بنك"، انخرط في منح القروض الرهنية السكنية، بالاستفادة من خبرة الصندوق الوطني للسكن، وأضاف أن المبلغ الأقصى للقرض العقاري، والمحدد في الاتفاق ب 70 مليون سنتيم، سيوجه لتمويل أشغال البناء و التأهيل فقط الخاصة المستفيدين من دعم الصندوق، على أن يتم توسيع العملية، فيما بعد لتشمل كل من يرغب في إتمام سكنه.
أما عملية منح القروض الموجهة لتمويل استلام السكنات أو توسيعها فإنها ستنطلق ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2008 و بمبالغ ستتراوح قيمتها حسب قدرات تسديد الزبون، حيث يشترط في طالبي الدعم، عقد ملكية الأرض المقام عليها العقار، والتمتع بدخل دائم مستقر،
وردا على سؤال تعلق بقيمة الفوائد، أشار جبار، إلى انه لم يتم تحديدها بعد، مؤكدا على أنها لن تختلف عن نسبة الفوائد التي تعتمدها البنوك حاليا.
وفي سياق متصل، أبرز ناصر جامة، مدير عام الصندوق الوطني للسكن، الخطوات التي يتعين على طالبي الاستفادة، إتباعها للحصول على القروض، تبدأ بإيداع ملف على مستوى البلدية، التي تقوم بدورها بإحالته على الولاية قصد أخذ موافقة الوالي، على أن يحيله هذا الأخير على الصندوق الوطني للسكن، مضيفا أن المستفيدين لهم حرية الدخول في صيغة "بدر بنك"، أم يفضلون الاستفادة وفق الصيغة العادية للصندوق.