إلقاء القبض على شخصين بالتعاونية العقارية ''الضيافة'' ببني مسوس وبحوزتهما مسدس آلي

تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على شخصين كانا محل بحث من طرف العدالة بمقتضى أوامر القبض في حقهما من قبل محكمتي برج منايل وتيزي وزو لتورطهما في قضايا مخدرات، التزوير وخيانة الأمانة، وذلك عقب تلقيها معلومة بتاريخ 25 جانفي 2009 تفيد بأن الشخصين المبحوث عنهما يتواجدان بمنطقة بني مسوس بالعاصمة، الموقوفان كانا في حالة فرار وقاما بالاختباء في التعاونية العقارية المسماة ''الضيافة'' التي لا تزال في طور الانجاز·
وعلى إثر ذلك قامت عناصر الأمن يوم 30 جانفي 2009 في حدود منتصف الليل بنصب كمين لهما على مستوى هذه التعاونية وتم توقيفهما وهما (ب·رفيق) و(ش·مولود) وبمركز الحراسة بالمكان الذي تم تفتيشه عثر على مسدس كهربائي مشل للحركة ودخيرة وخنجر، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ووثائق هوية مزورة، وزيادة على ذلك تم توقيف المدعو(م·منير) الذي كان بمركز الحراسة، وهو عامل هناك تم توريطه في القضية بعدما وجهت له تهمة الإخفاء العمدي لأشخاص يعلم بارتكابهم جنايات وجنح·
وبعد التحقيق تم التوصل إلى أن المتهم (ب·رفيق) كان شرطيا سابقا واعترف بملكيته للسلاح الآلي الذي أكد بخصوصه أنه اشتراه من عند شخص بعنابة مقابل 30 ألف دينار للدفاع عن نفسه من الإرهابو بالإضافة إلى ذلك تبين أنه محل أمر بالقبض صادر عن محكمة برج منايل سنة 2008 لتورطه في قضية تزوير وخيانة الأمانة· أما فيما يتعلق بالمتهم الثاني (ش،،مولود) فقد تأكد أنه كان مختبئ في التعاونية العقارية لنفس الغرض كونه في حالة فرار بعدما أصدرت محكمة تيزي وزو أمرا بالقبض عليه بعد متابعته بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة وهذا بعد سرقة سيارة 206 قام بكرائها من محل كراء السيارات التي أكد بخصوصها أنه لم يسرقها وإنما سرقت منه من قبل الجماعات الإرهابية بمنطقة ''إكوران'' بتيزي وزو في حاجز أمني مزيف، وفيما يتعلق بالمتهم (م·منير) فقد أنكر عبر كافة مراحل التحقيق التهم المنسوبة إليه· وقال أنه تعرف على المتهمان بحكم أنهما كانا يبيتان معه في المستودع دون أن يعلم بقضيتهما، بعد إنهاء التحقيق أحيل المتهمون على محكمة جنايات العاصمة ليحاكموا على أساس جناية حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة بدون رخصة، وحيازة المخدرات من أجل الاستهلاك، والتزوير واستعمال المزور، والتصريح الكاذب، وجنحة الإخفاء العمدي لأشخاص يعلم بارتكابهم جنايات وجنح· وخلال المحاكمة، تمسك المتهمون بنفس التصريحات السابقة، لتلتمس النيابة العامة في حقهم عقوبات بين 12 سنة و18 شهرا سجنا نافذا غير أن المحكمة وبعد المداولات أدانت المتهم (ب·رفيق) ب 6 سنوات سجنا نافذا، والمتهم (ش·مولود) بعامين سجنا نافذا، فيما برأت المتهم الثالث من التهمة المنسوبة·