التماس من 18 شهرا إلى 12 سنة في قضية حيازة ذخيرة حربية والتزوير

مثل أول أمس أمام محكمة جنايات العاصمة ثلاثة متهمين بموجب التهم المتابعين على أثرها جناية حمل ونقل عتاد حربي، أسلحة وذخيرة بدون رخصة وجنحة حيازة واقتناء وحيازة ذخيرة من دون رخصة إضافة إلى حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك والتزوير واستعمال المزور، التصريح الكاذب وجنحة الإخفاء العمدي لأشخاص يعلم بارتكابهم جنايات، وجنح، حيث كشفت جلسة المحاكمة أنه تم ضبط المتورطين في حالة تلبس ببني مسوس وبحوزتهم مسدس آلي ووثائق هوية مزورة. وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فإن القضية حركت بتاريخ 29 جانفي 2009 بناء على معلومات تلقتها مصالح الدرك بخصوص شخص يوجد على مستوى تعاونية عقارية الكائن مقرها ببني مسوس يحوز على سلاح، وبناء عليه تم التنقل إلى هناك أين تم العثور بعد تفتيش مركز الحراسة على مسدس كهربائي، خنجر ووثائق هوية مزورة، إضافة إلى كمية من المخدرات معدة للاستهلاك، كما كشفت التحريات أن المتهمين (ب.ر) و(ش.م) مبحوث عنهما بموجب أمر بالقبض صادر في حقهما وأنهما زورا وثائق هويتهما حتى لا يتم التوصل إليهما، فيما تبين أن المتهمين اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهما خلال جميع مراحل التحقيق، حيث صرح المدعو (ب.ر) أمام هيئة المحكمة أنه بالفعل كان قد اشترى السلاح محل المتابعة من مدينة عنابة بمبلغ 50 ألف دينار وأنه زور رخصة سياقة وبطاقة رمادية لأنه كان مبحوثا عليه بمقتضى أمر بالقبض في 2004 بخصوص قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات. من جهته النائب العام أشار خلال مرافعته إلى أن أركان الإدانة ثابتة بموجب إجراءات التلبس خاصة وأن المتهم (ش.م) ضبط وبحوزته أوراق هوية مزورة كان يستعملها قصد التهرب من متابعة قضائية بعد أن صدر ضده أمر بالقبض بمحكمة برج منايل لارتكابه جرم التزوير وخيانة الأمانة، وإضرار بصاحب وكالة لكراء السيارات بعد أن قام ببيع سيارة مستأجرة وعليه فقد طالب بتوقيع عقوبة 12 سنة سجنا نافذا ومليون دينار كغرامة مالية ضد المتهم الأول، وعقوبة الحبس النافذ 3 سنوات بالنسبة للمتهم الثاني، فيما التمس إدانة المتهم (م.م) ب 18 شهرا مع مصادرة جميع المحجوزات.