مجلس قضاء العاصمة: توقيف متورطين في نقل سلاح حربي ببني مسوس

طالب ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات على مستوى مجلس قضاء العاصمة، أول أمس الخميس، تسليط عقوبات ما بين 18 شهرا و12 سنة سجنا نافذا ضد ثلاثة متهمين منطقة بني مسوس تورطوا في جنايات حمل ونقل عتاد حربي، وأسلحة وذخيرة دون رخصة وجنحة حيازة واقتناء وحيازة ذخيرة من دون رخصة، إضافة إلى حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك والتزوير واستعمال المزور،التصريح الكاذب وجنحة الإخفاء العمدي لأشخاص يعلم ارتكابهم جنايات.
حيث تبين من ملف المتهمين أن مصالح الأمن المختصة تمكنت من ضبط المتورطين في حالة تلبس ببني مسوس وبحوزتهم مسدس آلي ووثائق هوية مزورة.
وحسب ما دار خلال في جلسة المحاكمة فإن القضية حركت بتاريخ 29 جانفي 2009 بناء على معلومات تلقتها مصالح الدرك بخصوص شخص يوجد بتعاونية عقارية مقرها ببني مسوس يحوز سلاحا، وبناء عليه تم التنقل إلى هناك وتم العثور بعد تفتيش مركز الحراسة على مسدس كهربائي، خنجر ووثائق هوية مزورة إضافة إلى كمية من المخدرات معدة للاستهلاك..
كما كشفت التحريات أن المتهمين (ب.ر) و(ش.م) مبحوث عنهما بموجب أمر بالقبض صادر في حقهما وأنهما زورا وثائق هويتهما حتى لا يتم التوصل إليهما، فيما تبين أن المتهمين اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهما خلال جميع مراحل التحقيق، حيث صرح المدعو(ب.ر) أمام هيئة المحكمة أنه بالفعل كان قد اشترى السلاح محل المتابعة من مدينة عنابة بمبلغ 50 ألف دينار وأنه زور رخصة سياقة وبطاقة رمادية لأنه كان مبحوثا عنه بمقتضى أمر بالقبض في 2004 بخصوص قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات.
من جهته فإن النائب العام أشار خلال مرافعته إلى أن أركان الإدانة ثابتة بموجب إجراءات التلبس خاصة أن المتهم (ش.م) ضبطت بحوزته أوراق هوية مزورة كان يستعملها قصد التهرب من متابعة قضائية بعد أن صدر ضده أمر بالقبض بمحكمة برج منايل لارتكابه جرم التزوير وخيانة الأمانة إضرارا بصاحب وكالة لكراء السيارات بعد أن قام ببيع سيارة مستأجرة، وعليه فقد طالب بتوقيع ضد المتهم الأول عقوبة 12 سنة سجنا نافدا ومليون دينار كغرامة مالية وعقوبة الحبس النافد 3 سنوات بالنسبة للمتهم الثاني فيما التمس إدانة المتهم (م.م) ب18 شهرا مع مصادرة جميع المحجوزات.