تيزي وزو/ مشاريع تنموية هامة تنتظر التجسيد ببلدية آيث يحيى موسى •• والمير في قفص الاتهام

لا تزال وتيرة التنمية المحلية ببلدية آيث يحيى موسى 30 كلم جنوب غرب تيزي وزو تشهد تأخرا كبيرا، حيث أصبح تجسيد المشاريع التنموية المختلفة بها حلما يراود السكان لم يتحقق إلى حد الآن، بالرغم من أن بلديتهم استفادت من عدة مشاريع إنمائية بهدف دفع عجلة التنمية، حيث رصد لها غلاف مالي معتبر للنهوض بمختلف القطاعات، لا سيما الجوارية منها، وأكثر من ذلك، فقد تم مؤخرا إلغاء بعض المشاريع بصفة نهائية بسبب عراقيل حالت دون تجسيدها كنقص العقار، بالإضافة إلى غياب سياسة تنموية ناجعة ومحكمة من شأنها تجاوز الصعاب ·· فيما يتهم السكان رئيس البلدية بسوء التسيير وممارسته للتهميش والإقصاء·
في الوقت الذي ينتظر فيه سكان بلدية آيث يحيى موسى تجسيد المشاريع التنموية التي استفادت منها بلديتهم، أملا في تحسين ظروفهم المعيشية، تم إلغاء بعش المشاريع الجوارية والقطاعية، وهو ما زج بهذه البلدية في دوامة المعاناة والتهميش والنسيان، فقد سئم سكانها الانتظار في ظل غياب الإرادة لدى المسؤولين المحليين المتعاقبين على هذه البلدية الذين لا يهتمون حسب السكان إلا بمصالحهم الشخصية· وكان السكان يحلمون بتطوير مختلف المرافق الخدماتية والإدارية لو استفادت منطقتهم وبصفة أخص القرى والمداشير المعزولة من مختلف المرافق الضرورية والحيوية، لكن آمالهم تتبخر يوما بعد يوم، بسبب عدم تجسيد المشاريع التنموية المدرجة في إطار البرنامج التنموي الذي استفادت منه المنطقة مؤخرا في إطار المخطط الخماسي· وتأكد السكان من أن هذا الحلم يبقى بعيد عن المنال، فمن جهة تشهد بعض المشاريع التي انطلقت أشغالها تأخرا كبيرا في وتيرة الانجاز، وهي مشاريع خاصة بتعبيد الطرقات وإقامة قنوات الصرف الصحي، علما أن هذه البلدية لم تسجل أي مشروع حيوي هام، ومن جهة أخرى، فإن مشاريع أخرى لم تنطلق بعد كما هو حال قرية أعفير التي استفادت من ملعبين لكرة القدم، دار للشباب، مركز صحي يضم ثلاثة سكنات، وبالرغم من مرور سنتين على تخصيص هذه المشاريع إلا أنه لم يتم بعد تحديد حتى الأرضية، في حين تم إلغاء بعض المشاريع الأخرى نهائيا مثل مشروع إنجاز 50 وحدة سكنية التي تم تحويلها إلى بلدية فريقات، وهو ما لم يجد له سكان المنطقة أي تفسير، واتهموا المسؤولين المحليين بممارسة سياسة التهميش والإقصاء في حقهم، وفي مقدمته رئيس البلدية الذي حسب السكان الذي اتهموه أيضا بسوء التسيير ·· وما يزيد الوضع تأزما على مستوى هذه البلدية هو تحجج المسؤولين المحليين بافتقار البلدية للعقار لتغطية عجزهم وفشلهم في التسيير، خصوصا بعدما قام السكان في مختلف حركاتهم الاحتجاجية بمقارنة بلديتهم مع البلديات الأخرى التي تفقد هي الأخرى للعقار، إلا أنها حققت نهوضا تنمويا مشرفا· كما يضاف مشكل آخر هو تعنت ورفض أغلبية العائلات التنازل على ممتلكاتها العقارية، حتى مقابل تعويضات مالية مقابل التنازل عن أراضيها لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة·
ويضاف إلى ذلك التضاريس الجبلية التي تعد عائقا آخرا يعرقل ويؤخر الحركة التنموية بلبلدية كون معظم أراضيها ذات تضاريس جبلية ومنحدرات وتقع بمناطق وعرة المسالك يستحيل إقامة مشاريع بها، وفي أحسن الأحوال تتطلب أموالا ضخمة لتهيئتها ·· كل هذه الصعوبات الطبيعية ساهمت في فشل كل السياسات التنموية المنتهجة رغم استفادة البلدية مؤخرا من برنامج تنموي هام ضمن المخطط الخماسي خصص له غلاف مالي جد معتبر، موجه خصيصا للقرى والمداشر النائية التابعة للبلدية قصد النهوض بها وإخراجها من دائرة العزلة والتهميش التي تلاحقها وتؤرق سكانها، إلا أنها لم ترى النور إلى يومنا هذا بسبب المشاكل المذكورة سابقا·
إلى جانب ذلك، إنتقد سكان المنطقة بشدة سياسة تسيير البلدية، وأكدوا أن كل ''الأميار'' والمنتخبين المحليين المتعاقبين على هذه البلدية لم يبدوا أي استعداد للعمل والتكفل بمطالب وانشغالات السكان، واتهموهم بالبحث فقط عن مصالحهم الشخصية، وأجمعوا على أن المسؤولين المحليين فشلوا في سياساتهم· وفي سياق متصل، تعتبر مساعدات السكنات الريفية ببلدية آيث يحيى موسى المشكل العويص الذي يؤرق السكان، جراء حرمان الآلاف من العائلات من هذا الحق الذي كرسته لهم الدولة، حيث لم تستفد هذه البلدية من حصتها من هذه المساعدات، علما أن عدد الملفات التي المودعة بخصوصها تقدر بالآلاف على مستوى مصلحة الاجتماعية والسكن الريفي، لتبقى هذه البلدية الأخيرة على مستوى الولاية من حيث استفادتها من السكن الريفي، وتبقى أزمة السكن تفرض نفسها بقوة ·· كما يطالب السكان الجهات المعنية في كل المستوياتها للتدخل وإعادة الاعتبار لبلديتهم وتخصيص مشاريع تنموية لإخراجهم من دائرة التهميش والحرمان·